به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان گیلان، دکتر محمدرضا نظری‌نژاد رئیس کانون گیلان با اشاره به افزایش چشمگیر شمار وکلا پس از اجرای قانون تسهیل، اظهار کرد: پس از تصویب این قانون، به اندازه تمام سال‌های فعالیت کانون وکلا، به شمار وکلا افزوده شده است.
وی افزود: ساختمان فعلی کانون با ظرفیت حدود ۹۰۰ نفر و با کمک همکاران وکیل احداث شده، اما امروز پاسخگوی نیازهای موجود نیست. سالانه بیش از ۳۰۰ کارآموز به ظرفیت کانون اضافه می‌شود و آموزش این افراد و ارائه خدمات به وکلا، با امکانات فعلی با چالش جدی مواجه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر خودگردان بودن این نهاد خاطرنشان کرد: با افزایش مسئولیت‌ها و محدودیت منابع، توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور کانون بدون بهره‌مندی از حمایت‌های بیرونی دشوار شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به پیامدهای افزایش شمار وکلا پس از اجرای قانون تسهیل، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، ورود به رشته حقوق با محدودیت‌هایی همراه است، اما در کشور ما شمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالاست و با هدف ایجاد فرصت اشتغال برای این افراد، صدور پروانه وکالت تسهیل شد؛ در نتیجه، به تعبیر وی، «فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل شد».
وی با بیان اینکه تناسب مشخصی میان تعداد وکلا و میزان مراجعه مردم به آنان وجود ندارد، افزود: الگوی مراجعه به وکیل در ایران با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است و فرهنگ مراجعه به وکیل هنوز در جامعه ما نهادینه نشده است. در حالی که شمار وکلا افزایش یافته، میزان مراجعه مردم به وکلا تغییر متناسبی نداشته و این مسئله، چالش‌های اقتصادی و حرفه‌ای تازه‌ای را برای جامعه وکالت ایجاد کرده است.
ضرورت تسریع در تأمین زمین و توسعه زیرساخت‌های کانون
نظری‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های کانون اظهار کرد: با رایزنی و پیگیری از دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله اداره کل راه و شهرسازی، زمینه معرفی زمین‌هایی برای توسعه فضاهای آموزشی و اداری کانون فراهم شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات متناسب با نیازهای جامعه وکالت افزود: تحقق این هدف و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، مستلزم همراهی و حمایت مسئولان است و در این مسیر، به مساعدت و همکاری نمایندگان مجلس برای تسهیل روند تخصیص زمین و توسعه مجموعه‌های آموزشی و اداری کانون نیاز داریم.
وکالت اجباری؛ مطالبه‌ای برای حمایت هم‌زمان از مردم، نظام قضایی و وکلا
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های مربوط به حرفه وکالت اظهار کرد: اگرچه یکی از استدلال‌های تصویب قانون تسهیل، تناسب نداشتن تعداد وکلا با حجم پرونده‌های دستگاه قضایی بود، اما در عمل، افزایش شمار وکلا به افزایش متناسب ارجاع پرونده‌ها به آنان منجر نشده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از مردم همچنان بدون مراجعه به وکیل، امور حقوقی خود را پیگیری می‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اجباری شدن وکالت در پرونده‌ها افزود: این موضوع صرفاً مطالبه جامعه وکالت نیست، بلکه می‌تواند به نفع نظام قضایی و مردم نیز باشد؛ زیرا حضور وکیل از ابتدای فرایند رسیدگی، ضمن جلوگیری از سردرگمی مردم و تحمیل هزینه‌های مضاعف، به پیگیری صحیح‌تر پرونده‌ها کمک می‌کند و در عین حال، زمینه امنیت شغلی وکلا را نیز فراهم می‌سازد.
بیمه وکلا در بلاتکلیفی؛ ضرورت حمایت قانونی از جامعه وکالت
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به چالش‌های بیمه‌ای وکلا اظهار کرد: کانون وکلای گیلان حدود سه هزار عضو دارد که با احتساب خانواده‌های آنان، جامعه هدفی نزدیک به ۹ هزار نفر را شامل می‌شود؛ با این حال، بخش قابل توجهی از این افراد از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب محروم‌اند.
وی افزود: از گذشته تمهیدات قانونی مشخصی برای تأمین بیمه وکلا پیش‌بینی نشده و کانونهای وکلا نیز عمدتاً به‌عنوان نهادهای غیردولتی در نظر گرفته شده‌اند؛ در نتیجه، سازوکار مشخصی برای برخورداری این جامعه از خدمات بیمه‌ای شکل نگرفته است. هرچند رایزنی‌هایی با بیمه سلامت انجام شده، اما تأمین پوشش بیمه‌ای از طریق پرداخت شخصی یا منابع مالی کانون‌ها، با توجه به محدودیت‌های موجود با دشواری همراه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی چه راهکاری برای حل این مشکل می‌تواند ارائه کند، تأکید کرد: حمایت بیمه‌ای از حدود سه هزار عضو کانون وکلای گیلان و خانواده‌های آنان، علاوه بر پاسخ‌گویی به یکی از نیازهای اساسی این قشر، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از جامعه حقوقی کشور منجر شود.
پیگیری وکالت اجباری در دستور کار قرار می‌گیرد
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تأکید بر ضرورت استفاده از خدمات مشاوره‌ای در حوزه حقوقی اظهار کرد: مشورت و مشاوره از نیازهای اساسی انسان است و می‌تواند با پیشگیری از بروز مشکلات، هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد. همانطور که افراد برای مسائل پزشکی به پزشک مراجعه می‌کنند، در مسائل حقوقی نیز باید مراجعه به وکیل مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش شمار وکلا در استان گیلان افزود: همانطور که گفتید سالانه حداقل ۳۰۰ عضو به مجموعه کانون وکلای گیلان اضافه می‌شوند و این موضوع ضرورت بازنگری در قوانین و سیاست‌های حوزه وکالت را بیش از پیش مطرح می‌کند.
کوچکی‌نژاد در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع وکالت اجباری تصریح کرد: با بازگشت کشور به شرایط عادی، موضوع اصلاح قانون و الزامی شدن استفاده از خدمات وکیل را پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای پیگیری مسائل جامعه وکالت اظهار کرد: با حضور نمایندگانی همچون آقایان معصومی و زارع در این کمیسیون، زمینه مناسبی برای بررسی تخصصی مسائل حقوقی وجود دارد و ما نیز آمادگی داریم در پیشبرد و تصویب طرح‌های تخصصی کانون وکلا همکاری و حمایت لازم را انجام دهیم.
نماینده رشت با اشاره به اهمیت سلامت اجتماعی و ضرورت گسترش پوشش‌های بیمه‌ای اظهار کرد: سلامت اجتماعی از موضوعات جدی جامعه است، اما نظام بیمه‌ای کشور با مشکلات و محدودیت‌های مالی مواجه است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با پیش‌بینی منابع مالی پایدار همراه باشد.
وی افزود: مسائل بیمه‌ای از جمله موضوعات پیچیده‌ای است که نمی‌توان بدون بررسی منابع و پشتوانه مالی برای آن تصمیم گرفت. بنابراین، هرگونه اقدام برای توسعه خدمات بیمه‌ای باید با مشخص شدن منابع مورد نیاز انجام شود تا تعهد مالی جدیدی بدون تأمین اعتبار به دولت تحمیل نشود.
کوچکی‌نژاد در پایان با اشاره به موضوع تأمین زمین برای توسعه زیرساخت‌های کانون وکلای دادگستری گیلان اظهار کرد: در جلسه‌ای که طی هفته جاری با رئیس سازمان ملی زمین و مسکن خواهم داشت، موضوع تأمین زمین مورد نیاز کانون را مطرح می‌کنم و برای رفع این مشکل، پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.
