اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که به موجب آن وکالت را مشمول عنوان (کسب و کار) تلقی و آنرا از مصادیق کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرده‌اند. این برداشت و تلقی از شغل و حرفه وکالت و تخیفف آن به کسب و کار صحیح نبوده و خلاف صریح قانون اساسی و دادرسی عادلانه است.
۱. وکالت دادگستری شغل و حرفه‌ای است که با حقوق عمومی ارتباط داشته و با جان و مال و عرض مردم عجین شده و نمیتوان آنرا در زمره مشاغل اقتصادی و تابع بازار عرضه و تقاضا دانست. وظیفه و رسالت وکیل دادگستری دفاع از حقوق عامه و مردم بوده و این رسالت عظیم و مهم را نمیتوان تابع مسائل اقتصادی دانست.
۲. وکیل دادگستری هم شأن قاضی بوده و محل کار وکیل به تبع شغل وی مراجع قضایی است و اگر وکیل کاسب معرفی و تلقی شود، دادگاه و مراجع قضایی را هم به نوعی باید بعنوان بازار تلقی و قاضی را هم بعنوان شریک در این کاسبی دانست و این موضوع توهین صریح و آشکار به مقام شامخ قضاوت و مرجع رسیدگی به تظلمات مردم است و نباید چنین تلقی از وکالت و رسیدگی‌های قضایی در مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. وظیفه دادگستری اجرای عدالت و احقاق حق است و رسالت وکیل هم کمک به اجرای عدالت و احقاق حق بوده و این وظیفه و رسالت الهی و اخلاقی قابل قیاس با مسائل اقتصادی نبوده و نخواهد بود.
۳. یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه که در فصل حقوق ملت و در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است، وجود و حضور وکیل در فرایند دادرسی است. گنجانده شدن این اصل مهم در فصل حقوق ملت نشانگر اهمیت موضوع بوده و نوعی خدمت عمومی می‌باشد و تلقی کسب و کار داشتن این شغل خلاف صریح قانون اساسی است. اگر مجلس خبرگان قانون اساسی از شغل تلقی کسب و کار داشتند، تبعاً بایستی این شغل را در فصل مربوط به مسائل اقتصادی در قانون اساسی قید می‌کردند. مضافاً اینکه مطابق بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، وکالت در زمره مشاغل قضایی قید شده است.
۴. در قرآن مجید و منابع معتبر فقهی وکیل دارای جایگاه و شأن خاصی بوده و بعنوان یکی از اسما الهی آمده است. وکالت در منابع معتبر فقهی بعنوان نیابت و بر اساس اعتماد متقابل بوده و نوعی عقد غیر معوض و غیر مغابنه‌ای بوده و تلقی فقها از وکالت غیر تجاری و اقتصادی است. عدم ذکر عقد وکالت در کتاب متأجر نشانگر دیدگاه غیر اقتصادی فقها به مقوله وکالت است.
۵.آنچه که در وکالت از درجه اهمیت برخوردار بوده و منظور وکیل است، اجرای عدالت، احقاق حق و دفاع از حقوق عامه می‌باشد و مسایل اقتصادی آن در درجه اهمیت کمتری دارد. کار وکیل تابع مسائل اقتصادی نبوده و نیست، چرا که غالب موکلین حتی حداقل حق‌الوکاله را هم به وکیل پرداخت نمی‌کنند و در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری نیز اساساً حق‌الوکاله‌ای پرداخت نمی‌شود و در همه این موارد وکیل بدون توجه به حق‌الوکاله و یا عدم دریافت حق‌الوکاله، با کمال میل و رغبت از حقوق موکل ناتوان خود دفاع می‌کند. اگر وکیل کاسب است و کاسب هم تبعاً بدنبال سود و منفعت خود بوده، در همه این موارد وکیل نبایستی از موکلین معسر و ناتوان خود دفاع کند. اما در واقع لذت بخش‌ترین وکالت‌ها همین موارد تبرعی و رایگان است که آرامش و آسایش خاصی در وجدان و وجود وکیل ایجاد می‌کند.
۶. طرح مذکور که وکالت را کسب و کار تلقی کرده است، غیرکارشناسی و بدون مشورت با صاحبنظران مسایل حقوقی تهیه شده و صرفاً از دیدگاه اقتصادی تهیه شده است. در مسایل حقوقی هیچگاه مسایل اقتصادی مبنا و معیار قرار نمیگیرد بلکه آنچه که از یک عمل یا پروسه حقوقی انتظار می‌رود، اجرای عدالت، احقاق حق، جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، اجرای صحیح قانون و پیشگیری از وقوع جرم یا اختلافات حقوقی است. این طرح بسیار شتابزده و عوامفریبانه است. اگر این طرح تصویب نهایی شده و به اجرا درآید باعث ایجاد مشکلات جدی و لاینحل برای مردم در مراجع قضایی خواهد شد. مقوله دفاع نیازمند داشتن تجربه و تخصص‌های حقوقی لازم و آموختن فن دفاع می‌باشد که این مهم از عهده هر کسی بر نخواهد آمد. اگر وظیفه خطیر دفاع به اشخاص کاسب سپرده شود، قطعاً دادگستری دچار مسائل حاشیه‌ای و فسادآور خواهد شد، زیرا اقتضای کسب و کار و بازار، بدست آوردن سود و منفعت به هر طریق و قیمتی می‌باشد و این امر برازنده سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی نمی‌باشد.
۷. در حال حاضر نیز اشخاصی که دارای معلومات حقوقی بوده و متقاضی شغل شریف وکالت هستند، براحتی می‌توانند در آزمون ورودی وکالت شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون و سپری کردن دوره کارآموزی به شغل شریف وکالت نائل شوند. کسانی ناتوان و عاجز از تصدی به شغل و حرفه وکالت هستند که فاقد معلومات حقوقی و صلاحیت‌های لازمه بوده و این اشخاص همواره با ادعای بلاوجه انحصار طلبی کانونهای وکلای دادگستری در پذیرش کارآموز وکالت همواره در فکر گشودن راهی غیرمتعارف برای ورود به حرفه وکالت و نیل به منافع مالی مورد نظر خود هستند و تبعاً این اشخاص تمایل دارند که شغل شریف وکالت بعنوان کسب و کار تلقی تا آنان بهتر و بیشتر به نیات و آرزوهای مالی خود برسند.
فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مدیران و مسئولان قضایی نظام جمهوری اسلامی بایستی با دقت و دوراندیشی در جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه، دادرسی عادلانه، سلامت و منزه بودن سیستم قضایی از تصویب چنین طرح‌های مخربی خودداری و جلوگیری نمایند.
