داده‌های واقعی شامل نمرات دروس آزمون ورودی وکالت و اختبار ۲۰۲ کارآموز پذیرفته‌شده، اطلاعات فردی (جنسیت، سن، سهمیه ورودی) و نتیجه نهایی است. یافته‌های توصیفی نشان داد که میانگین نمره قبول‌شدگان اختبار به طور معناداری بالاتر از مردودشدگان اختبار است (حدود ۸٫۲ در برابر ۶٫۰ از ۲۰) و آزمون t مستقل، این تفاوت را تأیید کرد ($p<۰.۰۰۱$).
همچنین مدل لاجستیک نشان داد نمره بالاتر در آزمون ورودی شانس قبولی در اختبار را افزایش می‌دهد. تحلیل رتبه‌ها حاکی از آن است که پذیرفته‌شدگان اختبار عمدتاً در رتبه‌های برتر آزمون ورودی بودند و مردودشدگان اختبار غالباً رتبه‌های پایین‌تری داشتند. به علاوه، مشاهده شد عملکرد داوطلبان در برخی دروس با موفقیت نهایی همبستگی بیشتری دارد. در بخش سهمیه‌ها نیز کارآموزان ایثارگر به رغم حدنصاب ورودی پایین‌تر، نرخ قبولی اختبار کمتری نسبت به سهمیه آزاد داشتند.
در سناریوی فرضی حدنصاب ۸۰ درصد برآورد شد که تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی تقریباً به یک‌سوم کاهش می‌یافت. عمده افراد حذف‌شده در این سناریو همان کسانی بودند که در نهایت در اختبار مردود شدند؛ اما برخی از کارآموزانی که آزمون نهایی را با موفقیت گذراندند نیز از ورود بازمی‌ماندند. این نتیجه بیانگر یک معضل سیاست‌گذاری در تعیین حدنصاب بهینه است. در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، حدنصاب ۸۰ درصد بسیار بالا بوده و معمولاً در آزمون‌های حرفه‌ای حدنصاب قبولی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد در نظر گرفته می‌شود.
در بخش بحث و نتیجه گیری، بر لزوم حفظ تعادل در معیار‌های پذیرش و بهبود کیفیت آموزش کارآموزان تأکید شده است.
پیشنهادهای سیاستی ارائه‌شده نیز شامل حفظ حدنصاب علمی در سطح کافی بالا (بالاتر از ۷۰درصد ، حتی‌الامکان ۸۰ درصد) به عنوان ابزار تضمین صلاحیت علمی داوطلبان، ارتقای استاندارد طراحی آزمون‌ها و پایش دقیق عملکرد کارآموزان در دوره عملی است. این پژوهش تأکید می‌کند که وکلای دارای صلاحیت علمی بالاتر، نقش بسیار مهم‌تری در ارتقای کیفیت عدالت، خدمات حقوقی و کارآمدی نظام حقوقی دارند و این کیفیت باید بر توسعه کمّی صرف (افزایش تعداد مجوز‌های وکالت/ پروانه وکالت پایه یک) اولویت یابد.
