به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
وحید نصیری اوانکی، رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است برای کانون وکلا، گستره‌ای از نهاد صنفی تا نهاد مدنی قائل است.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
کانون وکلا، از نهاد صنفی تا نهاد مدنی
از آنجا که دفاع از حق، رسالت اصلی وکلا است، کانونهای وکلای دادگستری باید برای حل بسیاری از مشکلات قانونی و اجتماعی از انحصار خارج و به اتحاد کامل برسند. کانونهای وکلا، نهادهای صنفی و مدنی هستند و از رهگذر حقوق شهروندی و حقوق بشر می‌توانند به نحو شایسته به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود بپردازند.
صدالبته که این امر، جز با استقلال کامل کانونهای وکلا میسر نمی‌شود و لازمه تثبیت استقلال کانون‌ها تعامل با قوه قضائیه و مجلس است. هرچند که استقلال کانون وکلا در ادوار مختلف دستخوش نامهربانی برخی نهادهای حاکم قرار داشته است اما عملکرد اغلب کانون‌ها در مسیر تنش‌زدایی با دستگاه حاکم بوده است. کانونهای وکلا به وظیفه اصلی و خطیر خود که همانا دفاع از حقوق ملت است واقف هستند و به خوبی دردها و مشکلات مردم و همچنین راه برطرف کردن آنها را می‌دانند؛ اما پر واضح است که عمل به این تکلیف جز با همراهی و اعتمادسازی از سوی قوه محترم قضائیه و سایر ارگان‌های ذیربط امکانپذیر نیست.
در این میان اجرای اصول منصفانه و عادلانه در دادرسی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در آن حضور وکیل ضرورت دارد. دادگاه، نماینده حاکمیت است و هرچند دادستان به عنوان مدعی‌العموم حاضر است، اما در عمل تنها وکیل، نماینده مردم است. وکیل تنها کسی است که در کنار متهم می‌ایستد تا از تضییع حق او ممانعت کند. شغل وکالت ارتباط ناگسستنی با حقوق ملت دارد، که اگر چنین نباشد نهاد وکالت تنها یک نهاد صنفی خواهد شد، و نه نهاد مدنی!
کانونهای وکلا بر استقلال وکلای خود برپا هستند. اگر وکیل در اظهارنظر و نقد از تصویب قوانین ناعادلانه مصونیت نداشته باشد، چگونه می‌تواند به درستی مدافع حقوق عامه مردم باشد؟ از طرفی کمیسیون‌های کانون وکلا که در زمینه‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی فعالیت دارند و در تعامل و ارتباط مستقیم با مردم هستند، می‌توانند مطابق موازین قانونی مندرج در لایحه قانونی استقلال و قوانین موخر آن، پلی میان حاکمیت و مردم باشند؛ چراکه جلب اعتماد دوسویه، جایگاه اجتماعی را باز خواهد یافت.
در هر صورت انسان‌ها هیچ‌وقت ساکن نبوده و نیستند و همین‌طور به تبع گروهی زندگی کردن انسان‌ها، جوامع در حال رشد هستند و این رشد در همه ابعاد و شئون آحاد جامعه ساری و جاری است. به خصوص در این زمینه نیازهای بشر روز به روز در حوزه‌های عدالت‌خواهی همراه با ترقی بوده که نقش نهادهای مدنی در این مقاطع بروز خواهد کرد. با این اوصاف باید گفت محدودیت‌هایی که پیش‌روی نهاد وکالت قرار داده شده، به قطع یقین با رشد جامعه و دگرگونی آن به آرامی کمرنگ خواهد شد، همانطور که انسان قرن بیست و یکم با انسان قرن بیستم در حوزه علوم انسانی قابل مقایسه نیست.
لذا در زمان‌های نزدیک‌تر با پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های علوم اجتماعی شاهد هستیم و از طرفی عدالت‌خواهی و عدالت گستری جوامع خود می‌تواند عامل مهمی برای رشد و توسعه نهاد وکالت و از طرفی برطرف کردن محدودیت‌ها باشد و البته همانطور که درسال‌های اخیر هم اتفاق افتاده، سپردن یا به عبارتی اعتماد کردن به جوان‌های پرشور، خود می‌تواند مقدمه‌ای برای توسعه و رشد نهاد وکالت باشد.
در این راه قطع به یقین وظیفه خطیری که برعهده کانون‌ها است، در ابتدا وحدت در تصمیمات مربوط به حوزه‌های اجتماعی است و از طرفی اعتماد به تصمیم‌گیرندگان جهت ارائه برنامه‌های متنوع برای نقش‌آفرینی نهاد وکالت است. آنچه که بیشتر به چشم می‌خورد، همین اقدامات تبلیغاتی در ابعاد مختلف در حوزه حقوق اجتماعی است. نکته مهم‌تر اینکه همه کانون‌ها به روابط عمومی قوی و کارآزموده نیاز دارند که با هماهنگی، مرکزیت و محوریت اسکودا بتوانند خط‌مشی‌های تعیین شده توسط تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان نهاد وکالت را به خوبی توسط رسانه‌ها منتشر کنند.
تعامل نهاد وکالت با قضات و ایجاد اعتماد فی‌مابین این دو بال فرشته عدالت، نقش سازنده و بسیار مفیدی می‌تواند در این زمینه داشته باشد که بدون شک به تلاش و همتی وافر نیازمند است که از طریق افراد متخصص در حوزه روابط عمومی باید این پیوند و دوستی بین نهاد وکالت و قضاوت ایجاد شود.
