• امروز : یکشنبه - ۳۰ خرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : 11 - ذو القعدة - 1442
  • برابر با : Sunday - 20 June - 2021
2
دکتر لیلا رئیسی در همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

کانون وکلای مقتدر می تواند قوه ی قضائیه مقتدر بسازد

  • کد خبر : 33744
  • 05 خرداد 1400 - 18:02
کانون وکلای مقتدر می تواند قوه ی قضائیه مقتدر بسازد
کانون وکلای مقتدر، می تواند یک قوه قضائیه مقتدر بسازد و با وجود کانون وکلای مستقل و مقتدر، دلالان خدمات حقوقی که همانند زالو خون مردم را می مکند، نمی توانند سر برآورده و رشد قارچ گونه ای داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی صبح امروز در سی و هفتمین همایش ملی اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان این که در سال های اخیر، حرفه ی وکالت با بیشترین مشکلات و معضلات روبرو بوده است، تصریح کرد: وکلا با استقلالی که به موجب قانون از آن برخوردار هستند، از بدنه ی حاکمیت و اصحاب قدرت و ثروت مستقل بوده و به همین دلیل، با ورود بی باکانه به رابطه ی میان دولت و ملت، از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قبال دستگاه حاکمه، صیانت کرده و اجازه نمی دهند که حقوق ملت، احیانا توسط سازمان ها و دستگاه های اداری حاکمیت، تضییع شده یا آزادی آنان توسط صاحبان قدرت محدود شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: از سوی دیگر، همین وکلای محترم دادگستری، آن جا که احدی از ملت به دنبال دست درازی به اموال دولتی و تهدید منافع ملی باشد، مقتدرانه در حفاظت و حمایت از دولت حاضر شده و با دفاع از شخصیت های حقوقی دولت و حاکمیت در محاکم دادگستری، مانع از وارد آمدن آسیب به نفع عمومی و منافع دولت که بالاصاله متعلق به ملت است، گردیده و جابجا از حقوق عامه پاسداری نموده و از همین رو است که گفته می شود نهاد وکالت نمی تواند از دستگاه حاکمه مستقل نباشد و این در حالی است که برخی نه تنها این مفهوم را درک نمی کنند، بلکه سهواً یا عمداً چنین القا می کنند که مگر وکیل و کانون وکلا تافته جدا بافته اند و نتیجه می گیرند که نهاد وکالت نیز باید تحت کنترل و مدیریت دستگاه حاکمه باشد.
 

نهاد وکالت یک نهاد حمایتی است

دکتر رئیسی افزود: نهاد وکالت ایجاد شده است که از حقوق مختلف افراد و جامعه دفاع نموده و مانع از تضییع حقوق آنها بشود.

وی تصریح کرد: وکیل با مطالبه ی اجرای قانون، نه تنها موکل خود را در پناه حمایت های قانونی قرار می دهد، بلکه به طور غیرمستقیم، حاکمیت را نیز به زیر چتر قانون برده و نمی گذارد هیچ یک از مقامات یا مراتب حاکمیتی، خود را مبرای از قوانین بدانند و لذا وکیل، نقش خطیری در نهادینه کردن ضرورت و الزام به پاسخگویی در قبال مطالبات و حقوق شهروندان داشته و با این وصف، حقیقتا می توان وکیل را عامل اصلی «گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مطلوب» دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: وکلا قانونگذار نیستند ولی به دلیل مواجهه ی روزانه و ارتباط تنگاتنگ با قوانین و نظامات قانونی، گاها بیشتر از خود قانونگذار، به ضعف ها و قوت های قوانین آگاه بوده و به مثابه مرجعی اصیل، با تخصص و تجربه و در عین حال مشاوری امین برای دولت ها در امر قانونگذاری به شمار می آیند که می توانند قانونگذاران را از خلاء ها و جنبه های تاریک قوانین که از چشم ایشان پنهان مانده و زمینه را برای سوء استفاده های متعدد فراهم کرده، آگاه ساخته و از این رو، تلاش وکلا در راستای قاعده مند سازی بیشتر نظامات سیاسی را باید کوششی در جهت استقرار هر چه بیشتر عدالت، حکومت قانون و کمک به احقاق حقوق عامه دانست.

وکیل دکتر رئیسی افزود: وکلا با ارائه ی مشاوره های حقوقی، خدمتی غیرمستقیم در زمینه ی آموزش همگانی مردم ارائه کرده که موجب پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب های اجتماعی و اهتمام جدی تر به بهداشت قضائی همگانی می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی، نه تنها به ایفای نقش مثبت و موثر وکلا در موارد گفته شده توجه جدی ندارند، بلکه نسبت به وکلا، اتهام های ناروایی وارد می کنند و حتی در موارد زیادی نیز در فیلم های سینمایی و دیگر آثار نمایشی، وکلا را در نقش های منفی و مجرمانه به تصویر می کشند. در نتیجه همین هجمه ها، شأن و جایگاه وکلا در موارد زیادی رعایت نمی شود. منع از اشتغال وکیل فرزانه زیلابی به موجب  قرار نظارت قضایی نمونه ای از همین موارد است و حتی در مواردی جان و سلامتی وکلا بخطر می افتد، همانگونه که بارها شاهد جانباختن همکارانمان در راه دفاع از حقوق موکلانشان بوده ایم، که آخرین مورد باید از قتل مرحوم پریوش ظفری نام برد. 
 
وظیفه کانون وکلا تربیت وکیل است. برخی به اشتباه گمان می کنند وظیفه کانون وکلا صرفاً ایجاد اشتغال است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که عده ای یا مفهوم امر خطیر تربیت وکیل را متوجه نبوده و یا آن را جدی نگرفته اند، اظهار داشت: تربیت وکیل یک پروسه بسیار مهمی است که قانونگذار مرحله به مرحله، آن را تدوین نموده و از نظر مقنن، بدون طی این پروسه، نمی توان به کسی که صرفا دارای دانشنامه ی حقوق، حتی در مقطع دکتری باشد، عنوان وکیل را اطلاق نمود.
وی با بیان این که پروسه تربیت وکیل همانند تمام پروسه های سازنده ی دیگر، نیاز به زیرساخت و لوازمی دارد که اگر فراهم نباشد، امکان اجرا و تحقق آن نیز وجود ندارد، افزود: برخی به اشتباه، کانون های وکلا را بنگاه های اشتغال زایی معرفی نموده و بی توجه به موضوع مهم تربیت وکیل، مصر به حذف آزمون هستند.
این عده فراموش کرده اند که کار وکیل در ارتباط با جان، مال و حیثیت افراد است و با این سرمایه های انسانی نمی توان آزمون و خطا کرد.
 
برخی به دنبال ایجاد استحاله در ماهیت نهاد وکالت اند.

وی با بیان این که برخی تلاش می کنند تا در ماهیت نهاد وکالت استحاله ایجاد کنند، تصریح کرد: نهاد وکالت یک نهاد غیرتجاری بوده و سوگندی که وکیل یاد می کند گویای این حقیقت است که وظیفه و رسالت اصلی وکیل، دفاع از حقوق افراد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین بوده و در این راه، وکیل حق ندارد مصالح و منافع شخصی خودش را دخیل سازد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: از آن جا که بر اساس قواعد تجاری، کسب سود، مهم ترین هدف یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، چنانچه وکالت یک امر تجاری خوانده شود، به این معنا خواهد بود که باید منافع مادی وکیل بر هر امری اولویت داشته باشد و بدیهی است که این مفهوم، با کارکرد اصیل و مورد انتظار از حرفه وکالت دادگستری، در تعارض فاحش قرار دارد.

وکیل دکتر رئیسی با بیان این که عده ای مغرضانه در صدد القاء تلقی های ناصواب خود به اذهان و افکار عمومی هستند، افزود: برخلاف تخریب ها و سیاه نمایی ها، وکیل دادگستری، نه تنها به دلیل الزام قانونی حرفه ی خود، بلکه بر اساس مسئولیت های اجتماعی گسترده ای که برای خویش قائل است، همواره بخش قابل توجهی از وقت و خدمات خود را به وکالت معاضدتی و تسخیری اختصاص می دهد و در راستای احقاق حقوق عامه نیز بی هیچ چشم‌داشتی به فعالیت می پردازد.

وی تصریح کرد: اما عده ای بر اساس  تصورات اشتباه، وکیل را با دستگاه پول ساز برابر دانسته و گمان می کنند که به محض اخذ پروانه وکالت، وکیل صاحب درآمدی غیر قابل شمار خواهد گردید و در کمال تعجب، این تصور غلط، به برخی از ارکان حاکمیتی مرتبط با حرفه ی وکالت دادگستری از جمله اداره امور مالیاتی نیز تسری پیدا کرده و در اقدامی تبعیض آمیز از سوی این نهاد، رفتاری متفاوت و کاملا سختگیرانه با امور مالیاتی وکلا صورت می گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که امروز شاهد طرح هایی هستیم که در مجلس شورای اسلامی با تلقی کانون های وکلا به عنوان بنگاه های اقتصادی و وکلا به عنوان فعالان اقتصادی درحال تصویب می باشند، اظهار داشت: مسلما در حرفه وکالت نمی توان با قواعد سودجویانه ی تجاری فعالیت نمود، چرا که در غیر این صورت، کسب سود اولویت اول وکیل شده و دفاع از حقوق موکل، در اولویت دوم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همین نگاه غلط موجب ایجاد وسوسه ای برای برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق شده و این افراد با وجود چنین وسوسه ای، دیگر قادر به چشم پوشی از آن درآمد خیالی  نبوده و در نتیجه این افراد از سوی  آن از دیگر فرصت های مناسب اشتغال غافل شده و از سوی دیگر ناخواسته با برخی جریان های پوپولیستی که به دنبال منافع موردی خودشان می باشند همراه شده و حتی نسبت  به کانون های وکلا، اتهام انحصارگرایی نیز وارد می نمایند و همه این موارد نامطلوب نتیجه تلقی های نادرست از حرفه وکالت و تسری آن به افکار عمومی جامعه است.

وی با بیان این که تمام این تلقی های ناصواب، همانند قطعات یک پازل، موجب شکل گیری وضعیت بسیار ناصواب و ناخوشایندی برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری شده است، تصریح کرد: امروزه وکیل دادگستری کسی است که در رسانه ملی احترامی نداشته، شأن و مصونیت او در موارد زیادی رعایت نمی شود. اعتماد افکار عمومی جامعه نسبت به او تضعیف شده، بعضاً در تامین حداقل های زندگی مانده و پدیده ی بیکاری گریبان او را گرفته، امنیت شغلی ندارد و کابوس ناامنی همواره با اوست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: آثار تنزل شان و تخریب جایگاه و حیثیت وکیل دادگستری، در نهایت به حقوق صاحبان اصلی نهاد وکالت که مردم هستند، آسیب وارد نموده و بعضاً موجب گرفتار شدن آن ها در وضعیتی که موسسات حقوقی غیرمجاز و دلالان سودجوی خدمات وکالتی ایجاد کرده اند، شده است.

وکیل دکتر رئیسی با بیان این که کانون وکلای مقتدر، می تواند یک قوه قضائیه مقتدر بسازد، افزود: نباید فراموش کنیم که در یک دادگستری مقتدر، فساد جایی ندارد و با وجود کانون وکلای مستقل و مقتدر، دلالان خدمات حقوقی که همانند زالو خون مردم را می مکند، نمی توانند سر برآورده و رشد قارچ گونه ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: بهتر است به جای تلاش در جهت ایجاد استحاله در نهاد وکالت و تسری قواعد تجارت به آن، پتانسیلی که صرف نابودی حرفه وکالت می شود در راستای حفظ و تقویت نهاد مذکور، بعنوان یک سرمایه اجتماعی و در جهت خدمت به مردم و رشد و توسعه کشور، هزینه گردد.
 
چهار گام ضروری برای حمایت و حفاظت از نهاد وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: کانون های وکلا باید در کنار تلاش برای جلوگیری از هرگونه اقدام یا تصمیمی که موجب تضعیف نهاد وکالت می گردد، عاجلانه و هوشمندانه برنامه ریزی نموده و به طور منسجم، یک سلسله اقدامات خطیری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: به عنوان نخستین گام، لازم است به منظور معرفی صحیح نهاد وکالت، کانون وکلا و وکیل و همچنین تبیین آثار مفید و موثر نهاد وکالت در زندگی فردی و اجتماعی مردم و تأمین مصالح کشور و جلوگیری از ادامه پروسه ی بی اعتماد کردن مردم نسبت به وکلا برنامه ریزی شده و اقدامات لازم و ضروری صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: هر چند که به دلایل متعدد، آزمون وکالت نباید حذف شود و حرفه وکالت نیز نمی تواند تجاری تلقی گردد، اما نباید از معضل فارغ التحصیلان بیکار که کانون های وکلا در ایجاد آن هیچ گونه نقشی نداشته، اما وجود این وضعیت بهانه ای شده است، تا در قوه مقننه طرح هایی مطرح و تصمیماتی گرفته شود که موجب ورود آسیب جدی به اساس حرفه وکالت، حق دفاع مردم و دستگاه قضایی کشور میگردد، غافل شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: صرف مخالفت کانون های وکلا با این تصمیمات کافی نیست و بهتر است به عنوان گام دومی که اجرای آن ضروری به نظر می رسد، در اسرع وقت، با کمک نمایندگان فهیم و دلسوز، طرح ایجاد اشتغال برای این فارغ التحصیلان در سایر فرصتهای شغلی رشته حقوق، به مجلس ارائه گردد، تا هم معضل این هموطنان عزیز حل شده و هم به این بهانه آسیبی به نهاد وکالت وارد نشود. البته که اشتغالزایی و ارائه طرح در این مورد وظیفه کانونها نیست، لیکن به نظر می رسد، در این شرایط این اقدام بهترین روش گرفتن بهانه از دست کسانی است که به بهانه ایجاد اشتغال بدنبال استحاله در ماهیت حرفه وکالت و  تخریب آن می باشند.

وکیل دکتر رئیسی افزود: ضرورت تحول در برخی از قوانین وکالت امری جدی است و کانون ها باید ابتکار این تغییر و اصلاح را خود به دست گرفته و نباید منتظر بمانند تا قوه قضاییه از طریق لایحه یا قوه مقننه با طرح هایی که مصالح نهاد وکالت در آنها دیده نشده است، دست به کار تغییر و اصلاح قوانین این حوزه شوند.
وی تصریح کرد: به عنوان سومین گام لازم و ضروری، کانون ها باید در یک برنامه ریزی دقیق، پیشنهادات کارشناسی شده خود را در جهت تغییر و اصلاح قوانین حوزه وکالت کشور، متناسب با نیازها و ضرورت های این حوزه به مجلس پیشنهاد دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: پدیده بیکاری وکلا جدی است و تبعات آن برای وکلا و دستگاه قضائی کشور نگران کننده بوده و لازم است که کانون های وکلا در قالب گام چهارم، با برنامه ریزی بلندمدت، پروژه ی اشتغال زایی برای وکلا را آغاز نمایند.

وی افزود: در این مورد کانون ها باید با تکیه بر تخصصی کردن وکالت و نیز ارائه آموزش ها و مهارت های لازم برای ورود و فعالیت وکلا به حوزه های جدید، تعامل با دستگاه های مختلف دولتی و بخش خصوصی برای بهره مندی هرچه بیشتر آنها از خدمات مختلف مشاوره ای و وکالتی وکلا و نیز فرهنگ سازی جهت اعتمادآفرینی و گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل و استفاده از خدمات وکلا به ویژه در مرحله ی پیشگیری که تاکنون در کشور ما جامعه به دلیل عدم فرهنگ سازی، از این پتانسیل به طور جدی استفاده ای نکرده است، در این مورد اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام موارد مذکور، کانون ها نباید از تلاش در راستای اجباری شدن حضور وکیل در پرونده های مختلف، با هدف خدمت بیشتر به مردم و کمک به دستگاه قضایی کشور غافل شوند.

حفظ حقوق عامه از دغدغه های جدی کانون های وکلا است.

رئیس کانون وکلای اصفهان در ادامه گفتند گام پنجم که کانونهای وکلا باید توجه جدی به آن داشته باشند، مسئولیت های اجتماعی، از جمله کمک به حفظ حقوق عامه می باشد.
ایشان در ادامه اظهار داشتند، حقوق عامه از دغدغه های جدی کانون های وکلا است.
کانونها در این مورد نیز باید برنامه ریزی دقیق و کاربردی داشته و در زمینه احیا و حفظ این حقوق که از موارد مصرح در قانون اساسی است باید برنامه بلندمدت داشته باشند.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین بوده و در این راه، وکیل حق ندارد مصالح و منافع شخصی خودش را دخیل سازد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: از آن جا که بر اساس قواعد تجاری، کسب سود، مهم ترین هدف یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، چنانچه وکالت یک امر تجاری خوانده شود، به این معنا خواهد بود که باید منافع مادی وکیل بر هر امری اولویت داشته باشد و بدیهی است که این مفهوم، با کارکرد اصیل و مورد انتظار از حرفه وکالت دادگستری، در تعارض فاحش قرار دارد.

وکیل دکتر رئیسی با بیان این که عده ای مغرضانه در صدد القاء تلقی های ناصواب خود به اذهان و افکار عمومی هستند، افزود: برخلاف تخریب ها و سیاه نمایی ها، وکیل دادگستری، نه تنها به دلیل الزام قانونی حرفه ی خود، بلکه بر اساس مسئولیت های اجتماعی گسترده ای که برای خویش قائل است، همواره بخش قابل توجهی از وقت و خدمات خود را به وکالت معاضدتی و تسخیری اختصاص می دهد و در راستای احقاق حقوق عامه نیز بی هیچ چشم‌داشتی به فعالیت می پردازد.

وی تصریح کرد: اما عده ای بر اساس  تصورات اشتباه، وکیل را با دستگاه پول ساز برابر دانسته و گمان می کنند که به محض اخذ پروانه وکالت، وکیل صاحب درآمدی غیر قابل شمار خواهد گردید و در کمال تعجب، این تصور غلط، به برخی از ارکان حاکمیتی مرتبط با حرفه ی وکالت دادگستری از جمله اداره امور مالیاتی نیز تسری پیدا کرده و در اقدامی تبعیض آمیز از سوی این نهاد، رفتاری متفاوت و کاملا سختگیرانه با امور مالیاتی وکلا صورت می گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که امروز شاهد طرح هایی هستیم که در مجلس شورای اسلامی با تلقی کانون های وکلا به عنوان بنگاه های اقتصادی و وکلا به عنوان فعالان اقتصادی درحال تصویب می باشند، اظهار داشت: مسلما در حرفه وکالت نمی توان با قواعد سودجویانه ی تجاری فعالیت نمود، چرا که در غیر این صورت، کسب سود اولویت اول وکیل شده و دفاع از حقوق موکل، در اولویت دوم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همین نگاه غلط موجب ایجاد وسوسه ای برای برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق شده و این افراد با وجود چنین وسوسه ای، دیگر قادر به چشم پوشی از آن درآمد خیالی  نبوده و در نتیجه این افراد از سوی  آن از دیگر فرصت های مناسب اشتغال غافل شده و از سوی دیگر ناخواسته با برخی جریان های پوپولیستی که به دنبال منافع موردی خودشان می باشند همراه شده و حتی نسبت  به کانون های وکلا، اتهام انحصارگرایی نیز وارد می نمایند و همه این موارد نامطلوب نتیجه تلقی های نادرست از حرفه وکالت و تسری آن به افکار عمومی جامعه است.

وی با بیان این که تمام این تلقی های ناصواب، همانند قطعات یک پازل، موجب شکل گیری وضعیت بسیار ناصواب و ناخوشایندی برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری شده است، تصریح کرد: امروزه وکیل دادگستری کسی است که در رسانه ملی احترامی نداشته، شأن و مصونیت او در موارد زیادی رعایت نمی شود. اعتماد افکار عمومی جامعه نسبت به او تضعیف شده، بعضاً در تامین حداقل های زندگی مانده و پدیده ی بیکاری گریبان او را گرفته، امنیت شغلی ندارد و کابوس ناامنی همواره با اوست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: آثار تنزل شان و تخریب جایگاه و حیثیت وکیل دادگستری، در نهایت به حقوق صاحبان اصلی نهاد وکالت که مردم هستند، آسیب وارد نموده و بعضاً موجب گرفتار شدن آن ها در وضعیتی که موسسات حقوقی غیرمجاز و دلالان سودجوی خدمات وکالتی ایجاد کرده اند، شده است.
وکیل دکتر رئیسی با بیان این که کانون وکلای مقتدر، می تواند یک قوه قضائیه مقتدر بسازد، افزود: نباید فراموش کنیم که در یک دادگستری مقتدر، فساد جایی ندارد و با وجود کانون وکلای مستقل و مقتدر، دلالان خدمات حقوقی که همانند زالو خون مردم را می مکند، نمی توانند سر برآورده و رشد قارچ گونه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: بهتر است به جای تلاش در جهت ایجاد استحاله در نهاد وکالت و تسری قواعد تجارت به آن، پتانسیلی که صرف نابودی حرفه وکالت می شود در راستای حفظ و تقویت نهاد مذکور، بعنوان یک سرمایه اجتماعی و در جهت خدمت به مردم و رشد و توسعه کشور، هزینه گردد.
 
چهار گام ضروری برای حمایت و حفاظت از نهاد وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: کانون های وکلا باید در کنار تلاش برای جلوگیری از هرگونه اقدام یا تصمیمی که موجب تضعیف نهاد وکالت می گردد، عاجلانه و هوشمندانه برنامه ریزی نموده و به طور منسجم، یک سلسله اقدامات خطیری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: به عنوان نخستین گام، لازم است به منظور معرفی صحیح نهاد وکالت، کانون وکلا و وکیل و همچنین تبیین آثار مفید و موثر نهاد وکالت در زندگی فردی و اجتماعی مردم و تأمین مصالح کشور و جلوگیری از ادامه پروسه ی بی اعتماد کردن مردم نسبت به وکلا برنامه ریزی شده و اقدامات لازم و ضروری صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: هر چند که به دلایل متعدد، آزمون وکالت نباید حذف شود و حرفه وکالت نیز نمی تواند تجاری تلقی گردد، اما نباید از معضل فارغ التحصیلان بیکار که کانون های وکلا در ایجاد آن هیچ گونه نقشی نداشته، اما وجود این وضعیت بهانه ای شده است، تا در قوه مقننه طرح هایی مطرح و تصمیماتی گرفته شود که موجب ورود آسیب جدی به اساس حرفه وکالت، حق دفاع مردم و دستگاه قضایی کشور میگردد، غافل شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: صرف مخالفت کانون های وکلا با این تصمیمات کافی نیست و بهتر است به عنوان گام دومی که اجرای آن ضروری به نظر می رسد، در اسرع وقت، با کمک نمایندگان فهیم و دلسوز، طرح ایجاد اشتغال برای این فارغ التحصیلان در سایر فرصتهای شغلی رشته حقوق، به مجلس ارائه گردد، تا هم معضل این هموطنان عزیز حل شده و هم به این بهانه آسیبی به نهاد وکالت وارد نشود. البته که اشتغالزایی و ارائه طرح در این مورد وظیفه کانونها نیست، لیکن به نظر می رسد، در این شرایط این اقدام بهترین روش گرفتن بهانه از دست کسانی است که به بهانه ایجاد اشتغال بدنبال استحاله در ماهیت حرفه وکالت و  تخریب آن می باشند.

وکیل دکتر رئیسی افزود: ضرورت تحول در برخی از قوانین وکالت امری جدی است و کانون ها باید ابتکار این تغییر و اصلاح را خود به دست گرفته و نباید منتظر بمانند تا قوه قضاییه از طریق لایحه یا قوه مقننه با طرح هایی که مصالح نهاد وکالت در آنها دیده نشده است، دست به کار تغییر و اصلاح قوانین این حوزه شوند.

وی تصریح کرد: به عنوان سومین گام لازم و ضروری، کانون ها باید در یک برنامه ریزی دقیق، پیشنهادات کارشناسی شده خود را در جهت تغییر و اصلاح قوانین حوزه وکالت کشور، متناسب با نیازها و ضرورت های این حوزه به مجلس پیشنهاد دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: پدیده بیکاری وکلا جدی است و تبعات آن برای وکلا و دستگاه قضائی کشور نگران کننده بوده و لازم است که کانون های وکلا در قالب گام چهارم، با برنامه ریزی بلندمدت، پروژه ی اشتغال زایی برای وکلا را آغاز نمایند.

وی افزود: در این مورد کانون ها باید با تکیه بر تخصصی کردن وکالت و نیز ارائه آموزش ها و مهارت های لازم برای ورود و فعالیت وکلا به حوزه های جدید، تعامل با دستگاه های مختلف دولتی و بخش خصوصی برای بهره مندی هرچه بیشتر آنها از خدمات مختلف مشاوره ای و وکالتی وکلا و نیز فرهنگ سازی جهت اعتمادآفرینی و گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل و استفاده از خدمات وکلا به ویژه در مرحله ی پیشگیری که تاکنون در کشور ما جامعه به دلیل عدم فرهنگ سازی، از این پتانسیل به طور جدی استفاده ای نکرده است، در این مورد اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام موارد مذکور، کانون ها نباید از تلاش در راستای اجباری شدن حضور وکیل در پرونده های مختلف، با هدف خدمت بیشتر به مردم و کمک به دستگاه قضایی کشور غافل شوند.

حفظ حقوق عامه از دغدغه های جدی کانون های وکلا است.

رئیس کانون وکلای اصفهان در ادامه گفتند گام پنجم که کانونهای وکلا باید توجه جدی به آن داشته باشند، مسئولیت های اجتماعی، از جمله کمک به حفظ حقوق عامه می باشد.

ایشان در ادامه اظهار داشتند، حقوق عامه از دغدغه های جدی کانون های وکلا است.
کانونها در این مورد نیز باید برنامه ریزی دقیق و کاربردی داشته و در زمینه احیا و حفظ این حقوق که از موارد مصرح در قانون اساسی است باید برنامه بلندمدت داشته باشند.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=33744

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تماس باما