پدیده کولبری در مناطق مرزی ایران خصوصا مرز‌های غربی به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شده است، در حالی که برخی با نگاهی ترحم آمیز، کولبران را انسان‌هایی درمانده و «بیکار» تصور می‌کنند که برای تحصیل لقمه‌ای «نان» جان و سلامتی خود را به مخاطره می‌اندازند، عده‌ای، شکل‌گیری این پدیده را به نوع نگاه حکومت در مناطق مرزی منبعث از مولفه‌های اقتصاد سیاسی نسبت می‌دهند.
آنچه واضح و مشخص است اینکه پدیده کولبری در مناطق مرزی با تایید ضمنی حکومت همراه است اگر غیر از این بود به لحاظ اثرات سویی که می‌توانست در اقتصاد کلان کشور داشته باشد به راحتی «جمع» می‌شد، در واقع کولبری یک بازی برد – برد بین حکومت و مناطق کردنشین است که هر کدام منافع خود را در این پدیده جستجو می‌کنند.
تورشتاین وبلن اقتصاد دان آمریکایی و پایه گذار مکتب نهادگرایی در اقتصاد معتقد است در نظام «سرمایه سالار» ثروت در خدمت «منزلت یابی» افراد قرار می‌گیرد و طبقات فرادست از این طریق به «اقتدار اجتماعی» دست می‌یابند. مفهوم ساده سخنان وبلن این است که سرمایه و ثروت، سبک زندگی انسان‌ها را تغییر و رفتار‌های اجتماعی آنان را شکل می‌دهد، از این زاویه، شکل گیری نوعی «سرمایه داری رفاهی» در استان‌های مرزی ایران که مستعد هر پدیده «امنیتی» هستند می‌تواند در بازتولید رفتار‌های «محافظه کارانه» و مسالمت آمیز نقش موثری داشته باشد.
کولبری ریشه در رواج واردات کالا از مرز‌های کشور خارج از ضوابط و تعرفه‌های گمرکی دارد، کالا‌هایی که، چون از مبادی مرز‌های قانونی وارد نمی‌شود، حجم وسیعی از نیروی انسانی را برای جابجایی آن به کار می‌گیرد. وارد کنندگان این کالا‌ها افراد «محلی» هستند که آشنایی دقیقی با ساختار اجتماعی و اقتصادی آن سوی مرز دارند، این پدیده به مرور سبب شکل گیری یک طبقه نوکیسه و سرمایه دار محلی شده که روز به روز بر سرمایه و اقتدار اجتماعی آن‌ها افزوده می‌شود. طبقه‌ای که برای حفظ سرمایه و اقتدار اجتماعی خویش ناگزیرند خود را با حکومت و سیاست‌های حاکم نزدیک و همراه سازند.
اقتصاد کولبری فقط در جابجایی و حمل کالا توسط عده‌ای کولبر خلاصه نمی‌شود، دیده بانی، اسکورت، ناوگان حمل و نقل به همراه کولبری مجموعه گسترده‌ای از نیروی انسانی را به خود مشغول می‌سازد، طبق آمار‌های غیر رسمی گردش مالی این پدیده بدون احتساب قیمت کالا‌ها و سود حاصله از آن حدود دویست و پنجاه میلیارد تومان در ماه است، در آمد هر کولبر به طور متوسط ماهانه به بیست تا سی میلیون تومان می‌رسد بنابراین نمی‌توان شیوع پدیده کولبری را صرفا در راستای «بیکاری» یا فقدان شغل تحلیل کرد.
فارغ از جنبه‌های اقتصاد سیاسی این پدیده در مناطق مرزی، نکته حائز اهمیت، احاطه و اشراف حکومت بر طبقه نو ظهور و نوکیسه محلی و همراه نمودن آنان در بزنگاه‌های مختلف است که می‌تواند امنیت پایدار این منطقه را تضمین کند، هر کدام از این نو کیسه‌ها که نخواهند یا نتوانند خود را با سیاست‌های حاکم همسو نمایند، تمامی سرمایه و منزلت آنان می‌تواند به اتهام «قاچاق کالا» در معرض نیستی و مصادره قرار گیرد!
