امروز وکلای بسیاری در سراسر کشور، داوطلبانه با کمیسیونهای حقوق بشر در کانونهای وکلای دادگستری، همکاری میکنند. وکلای گاه گمنامی که در ادارۀ معاضدت یا کانونهای اصلاح و تربیت یا همدوش نهادهای مدنی برای محیطزیست، خشونت علیه زنان، حق هویت کودکان، تسهیل دادخواهی کارگران و دفاع از حقوق اقلیتها و کنشگران سیاسی، سویههای مختلف از دادرسی منصفانه و عدالت قضائی را به تصویر میکشند ـآنها که گاه مخاطرات شغلی، جانی، حیثیتی، تعقیب و تهدید را به جان میخرند تا شرافت انسانی خود را در قاب پروانۀ وکالت حکایت کنند.
وکلا بهعنوان مدافعان حقوق افراد، میتوانند در سطوح مختلف جامعه در راستای تضمین حاکمیت قانون، منع تجاوز از حدود اختیارات مقامات عمومی، حمایت از حقوق بشر و ارتقای عدالت اجتماعی مؤثر باشند.
در ادامه به برخی از جنبههای مهم نقش وکیل در ارتقای حقوق بشر در ایران اشاره میشود:
۱- استیفای حقوق شهروند در فرایند دادرسی منصفانه
امروز نقش موثر وکیل در دادرسی منصفانه، یک امر پذیرفته شده در نظامهای حقوقی و قضایی جهان است. وکیل مستقل است و میتواند، به روندهای ناقض حقوق بشر اعتراض کند. او قانون را بلد است و حقوق خوانده و مفاهیم و معارف حقوق را دستمایۀ حمایت از حقها و آزادیها قرار میدهد. با اتکاء به اصل ۳۴ قانون اساسی، و نیز در ادامه با اقتباس از شأن و جایگاه وکیل در اصل ۳۵، وکلا با دفاع از حقوق موکلان خود در محاکم قضائی، میتوانند به حفظ و ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
این دفاعها، حق برگزاری دادگاه منصفانه، آزادی بیان، حق برخورداری از وکیل در تمام مراحل دادرسی، حق سکوت و موازین جزای عمومی و اصل برائت و حق برخورداری از عدالت را در بر میگیرد. علنیبودن محاکم، مطالبۀ جدی وکیل در این فرایند است. تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مانعی برای این استیفای حق است.
۲- تقابل و دادخواهی نسبت به نقض حقوق بشر
وکلا میتوانند ازطریق پیگیری پروندههایی که شامل نقض حقوق بشر هستند، نظیر شکنجه، نقض حقوق اقلیتها، و نقض آزادیهای فردی و اجتماعی، به دفاع از حقوق انسانها بپردازند. آنها میتوانند از تمام ابزارهای قانونی، برای مقابله با رفتارهای ظالمانه و غیرقانونی استفاده کنند. دادخواهیهای اساسی و توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی یک فرصت برای دیدهبانی از حقوق اساسی به نفع شهروندان است.
۳- ترویج، آموزش و آگاهیرسانی درمورد حقوق بشر
وکلا میتوانند نقش مهمی در آگاهیرسانی به عموم مردم دربارۀ حقوق بشر و حقوق قانونی خود ایفاء کنند. آموزش حقوق بشر، بهویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، میتواند به ارتقای آگاهی عمومی یاری رساند و از حقوق مردم، در برابر اقدامات غیرقانونی حمایت کند. مطالبهگری برای آموزش و سهمآفرینی در روند توسعۀ دانایی و معرفت حقوق بشر و شهروندی برای شهروندان یک وظیفۀ حرفهای است.
۴ – مشارکت در توسعه و اصلاحات قانونی
وکلا میتوانند در فرآیندهای قانونی و حقوقی برای بهبود قوانین و مقررات کشور مشارکت داشته باشند. آنها میتوانند در تدوین و اصلاح قوانین مربوط با حقوق بشر و آزادیهای فردی بهطور مؤثر ایفای نقش کنند. دو هزار عنوان مجرمانه و دوازده هزار مقررۀ موضوعه در سطح نظام هنجاری و نظم حقوقی ایران هست که باید بازبینی شود؛ این کثرت و تراکم آسیبزننده است و شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار میدهد. لزوماً این روند به حکومت قانون منتهی نمیشود، بلکه انبوهی این حجم تقنین، شهروندان را به گریز از قانون یا صدمه به نظم قانونی سوق میدهد و دستگاههای مجری هم با چالش مواجه میشوند. نقش یک وکیل/حقوقدان پایش در عمل و تذکار و مطالبه و ارائۀ طریق در نظر است.
۵- حمایت از گروههای آسیبپذیر
ما به رویکردهای جبرانساز و ترمیمی، در حمایت از گروههای خاص و آسیبپذیر نیاز مبرم داریم. وضع ایران از بسیاری از کشورها بهتر است؛ اما بهطورکلی، برخی گروههای اجتماعی با محدودیتها و فشارهای اجتماعی مواجهاند. وکلا میتوانند، بهعنوان مدافعان حقوق این گروهها، از آنها در برابر تبعیض و نابرابریهای قانونی و اجتماعی دفاع کنند.
۶- استفاده از حقوق بینالمللی و اسناد جهانی
جهانیشدن را باید باور کنیم. با موجهای برخاسته از ماهوارۀ استارلینک، دورزدن فیلترها، وضعیت هوش مصنوعی (AI) و جهان مجازی پدیدارشده ما نمیتوانیم ایزوله باشیم. وکلا، قضات، دادستانها و حقوقدانان نیز چنیناند، باید به تبعات حق همبستگی و تعامل فرامرزی حقوق بشری ملتفت باشند. حقوق بشر امروز در جهان بیمرز است.
وکلا در ایران، میتوانند به ابزارهای حقوقی بینالمللی مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی استناد کنند و از آنها، برای دفاع از حقوق انسانها در کشور خود بهره ببرند. این امر میتواند فشارهای بینالمللی را علیه حقوق بشر در ایران کاهش دهد. توسعۀ حقوقی، با نگاه به خصلت فرامرزیبودن حقوق بشر قابلتوجه است.
۷ – مبارزه با خودسرانهگیری و سوءاستفاده از قدرت عمومی
قدرت عمومی امانت است و باید درجهت هدف شایستۀ مقام عمومی و انتظار مشروع شهروندان، کاربست داشته باشد. وکلای حقوق بشر در ایران میتوانند درمورد نقضهای حقوقی، اقدام و برای حفظ اصول حقوقی و انسانی در دادرسیها مبارزه کنند. تلاش بیوقفه و برای حکومت قانون، مقدس و ارزنده برای خیر عمومی است.
۸- دیدهبانی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات
اگر آزادی نباشد، نمیتوان به بیعدالتی و تبعیض اعتراض کرد. آزادی بیان شرط لازم برای حمایت از حقوق بشر و شهروندی است. وکلا میتوانند در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات، نقشی کلیدی ایفاء کنند.
۹- دیدهبانی در هفت عملکرد حکمرانی در حقوق بشر
حکمرانی در برابر حقوق بشر هفت عملکرد دارد و هفتاد مصداق از حقوق عامۀ مندرج در قانون اساسی، لذا باید با این هفت عملکرد تحلیل شود. نخست، شناسایی حقها و آزادیها؛ دوم، احترام به آنها؛ سوم، اجرا و ایفای حقها و آزادیها؛ چهارم، تضمین آنها؛ پنجم استیفاء و احقاق آنها؛ ششم، نظارت و پایش؛ هفتم، تسهیل دیدهبانی نهادهای مستقل بر آنها.
وکیل میتواند در این فرایند، اثرگذار و رصدگر و مطالبهکننده باشد، چون او از مجرای مستقل دیدهبان حکمرانی است و درس حکومت قانون را همچون دادستان و قاضی، خوانده و از دل دانش حقوق سر برآورده و بهعنوان بازیگر مستقل عدالت قضائی از جنس مردم و شهروندان به نفع خیر جمعی و عمومی کنش میورزد.
جمع بندی
اگر دقت کنیم در قانون اساسی جایگاه وکیل در فصل حقوق ملّت آورده شده است، نه ذیل فصل مربوط به قوۀ قضاء؛ این شرفالمکان، به اعتبار کارکرد و کاراکتر وکیل در احیاء و استیفای حقوق ملّت است. وکلا با دفاع از حقوق انسانی و تلاش برای اصلاحات قانونی و توسعۀ اجتماعی، میتوانند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنند. این فرآیند، ممکن است با چالشها و موانعی روبهرو باشد، اما نقش وکلا در دادخواهی حقوق اساسی و احیای آزادیهای بنیادین، مبارزه با نقض حقوق بشر و ارتقای عدالت اجتماعی و توسعه و تثبیت حکومت قانون، اثربخش و فرصتساز و ملّی و انکارناپذیر است.
ختم به فرمایش مولانا که:
نیمهای گفتیم و باقی نیم کاران بو برند / یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم
