ماده ۴ قانون برنامه هفتم که در مجلس و توسط اهالی مجلس در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، حمله‌ای همه‌جانبه و بی‌محابا به سازمان‌های حرفه‌ای مانند کانونهای وکلای دادگستری و صنفی است که موجودیت آن‌ها را عملا به‌شدت تضعیف می‌کند.
این ماده با توجه به ارجاعی به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در عمل بسیاری از اختیارات و اقتدار سازمان‌های حرفه‌ای متعدد از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام دامپزشکی و… در اموری مانند صدور پروانه یا تعلیق یا لغو را از آن‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهد.
این ماده پا را از این فراتر گذاشته همین کار را با تشکل‌های صنفی که تعدادشان بیش از ۴ هزار تشکل است و هر دو نوع کارگری و کارفرمایی را در بر می‌گیرد انجام داده است. همچنین تمامی اتحادیه‌های صنفی مشمول قانون نظام صنفی هم مشمول این قانونند. این ماده با ابهامات بسیار زیادی که دارد با تعداد بسیار زیادی از قوانین ناهماهنگ و متعارض است که اجرای آن را در عمل بسیار دشوار می‌کند و حتی موجب درهم ریختگی امور در این تشکل‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با آن‌ها می‌شود.
امیدوارم اشتباه کنم ولی به نظر می‌رسد این ماده را با کمترین اطلاعات از مسائل مرتبط با تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی نوشته‌اند بدون آنکه ابعاد و جنبه‌های حقوقی و عملی آن را دریافته باشند.
اگر به‌طور خلاصه بخواهم عرض کنم این ماده چند سطری تمام ساختار حقوقی انواع نهاد‌های مدنی در ایران را به‌طور کلی منقلب و متغیر کرده و استقلال آن‌ها را که بنیادی‌ترین قاعده نهاد‌های صنفی و حرفه‌ای است، تا حد زیادی از بین می‌برد و سیطره دولت بر آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.
یکی از این سازمان‌های حرفه‌ای، کانون وکلاست. در ماه‌های اخیر مجلس با تغییر مقررات مشکلات فراوانی برای کانون وکلا ایجاد کرده است. یک نمونه آن در شیوه آزمون وکالت است که با وضعیتی که ساخته‌اند داوطلبی ممکن است با نمره ۴- بتواند قبول شده و وارد حرفه وکالت شود. اتفاقا در تبصره ۱ همان ماده ۴ حتی آزمون شفاهی وکالت (که به آن اختبار گفته می‌شود) نیز حذف شده است.
این در حالی است که طبق برآورد‌ها در سال ۱۳۹۵ در ایران حدود ۳۰ هزار نفر مدرک کارشناسی حقوق گرفته‌اند. این عدد بیشتر نشده باشد، کمتر نشده است. بسیاری از دانشجویان به ناگزیر زحمت تحصیل خود را در دانشگاه‌هایی کشیده‌اند که از کمترین سطح علمی هم برخوردار نیستند. حال به همین سادگی قرار می‌شود هرکس با هر میزان سواد حقوقی وارد حرفه‌ای شود که با زندگی و جان و مال مردم سروکار دارد.
در کنار این مقررات حال کار را به جایی می‌رسانند که کانون وکلای دادگستری از کمترین اقتدار و اختیارات قانون که اینک دارد نیز محروم بماند. به یک ساختمان و برگه‌ای کاغذ محدود شود.
در این مورد باید به این نکته توجه داشته باشیم که استقلال حرفه‌ای در مورد دو صنف وکیل و روزنامه‌نگار مهم‌ترین و بنیادی‌ترین شرط است. روزنامه‌نگاران مجری حق غیر مشروط آزادی بیان و آزادی رسانه‌اند. وکلا مجریان حق غیر مشروط دفاعند. به همین دلیل هرگونه خدشه به استقلال حرفه‌ای و استقلال سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی آن‌ها خدشه به حق آزادی بیان و آزادی رسانه و نیر حق دفاع محسوب می‌شود.
در اوان دهه شصت و دوران تعطیلی دانشگاه‌ها گروهی صاحب نفوذ بسیار تلاش کردند که هم رشته حقوق را از دانشگاه‌ها حذف کنند و هم اینکه حرفه وکالت دادگستری را براندازند. می‌گفتند هرکس می‌تواند در دفتر اسناد رسمی به هرکس که مایل بود وکالت بدهد و او هم برود در دادگاه و دادسرا از موکل دفاع کند. تلاش‌های برخی اساتید متعهد، وکلای آگاه و مسوول و روشن‌بینی متصدیان وزارت علوم آن زمان و قوه قضاییه مانع شد از اینکه چنین تفکر عقب‌مانده و مخربی پیشروی کند و موفق شود.
در حال حاضر هرچند کسی از انحلال رشته حقوق دیگر حرفی نمی‌زند، اما به نظر می‌رسد همان جریان که در اندیشه حذف حرفه وکالت بود به شکلی دیگر به کار مشغول است. اراده بر حذف یا تضعیف گسترده این حرفه است که حرفه‌ای است بسیار تخصصی و پیچیده که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد. اما به جای آنکه رسما از انحلال کانون‌ها و حرفه وکالت بگویند، کاری می‌کنند که در عمل این حرفه از بین برود.
در اینجا فقط موضوع یک حرفه مطرح نیست. بلکه مهم‌تر از آن یک حق بنیادین به نام «حق دفاع» است که از ارکان آن وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل است. بدون وکیل و کانون وکلای مستقل، قربانی اول، حق دفاع ملت است.
