به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
ابراهیم جلالیان، رئیس کانون وکلای دادگستری قم در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است یکی از لوازم ترمیم جایگاه اجتماعی نهاد وکالت را آگاهی‌سازی عمومی معرفی می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
آگاهی‌سازی عمومی لازمه ترمیم جایگاه اجتماعی نهاد وکالت
بیش از یکصد سال پیش در کشور عزیزمان، دلسوزان عرصه عدالت به نقش فعال وکلای دادگستری در دستگاه قضایی کشور پی بردند و مراجع قانونگذاری قوانین مختلفی را در این خصوص تدوین کردند. فصل چهارم از قانون اصول تشکیلات و محاضر شرعیه و احکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰ از ماده ۲۳۶ به شرایط و اوصاف رسمی عدلیه پرداخته بود؛ یعنی قانونگذار اهمیت نهاد وکالت و وکیل دادگستری جهت تحقق حقوق عامه را در بیش از ۱۱۰ سال پیش درک کرده بود. پس از آن در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی حق استفاده از خدمات وکیل دادگستری برای آحاد مردم در نظر گرفته شد.
از سوی دیگر وکلایی که در آن سال‌ها به امر وکالت مبادرت می‌ورزیدند، تحت لوای دولت و عدلیه بودند و به دلیل وابستگی به گروه حاکم قادر نبودند تا مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل در پرونده‌هایی که مرتبط با جرائم خاصی بود انجام دهند و از این حیث نمی‌توانستند از حقوق ملت به صورت تام و تمام دفاع کنند؛ زیرا قوه حاکمه با فشار بر وکلا از طریق تعلیق پروانه وکالت و محرومیت‌های موقت و دائم، آنها را در معرض تهدیدهای بالقوه و بالفعل قرار می‌داد.
از این‌رو، وکلای شجاعی که دفاع از حقوق ملت را دغدغه اصلی خود می‌دانستند با ابرام و پافشاری و مساعدت دولتمردان وقت موفق شدند با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نهاد وکالت را از وزارت دادگستری منتزع کرده و کانون وکلای دادگستری را مستقل کنند.
تشکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور نقطه عطفی در تاریخ قضایی ایران به‌شمار می‌رود. از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری و محرومیت از آن در صلاحیت انحصاری کانونهای وکلای دادگستری قرار گرفت و دخالت دولت و وزارت دادگستری از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات به صورت نظارتی در قانون یاد شده پیش‌بینی شد.
از آن تاریخ وکلای دادگستری بدون واهمه و هراس دفاع از حقوق ملت را در مراجع قضایی عهده‌دار شدند و مردم نیز با اعتماد به وکلای دادگستری در راه تحقق حقوق خویش گام برمی‌داشتند، زیرا اگر نهاد وکالت مستقل نباشد و صدور، تمدید، ابطال و محرومیت از وکالت در نهادهای دیگری جز کانون وکلای مستقل صورت گیرد، در این حالت وکیل دادگستری به لحاظ ترس از ابطال یا محرومیت از وکالت، ممکن است در دفاع از حقوق موکل خویش دچار لکنت و یا نقصان شود و نتواند دفاعی شایسته و بایسته از موکل خود به عمل آورد.
بدیهی است انسان‌ها اصولاً در پی حفظ نفس و نفع شخصی خویش هستند و اگر منفعت آنان متزلزل شود ممکن است خللی در وظایفشان حادث شود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در صورتی که استقلال نهاد وکالت زایل شود ممکن است در اعمال حرفه‌ای آنان نیز موثر واقع شود. البته وکلای مستقل دادگستری در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که برای احقاق حقوق ملت از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنند.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حق انتخاب وکیل توسط طرفین پرونده را به رسمیت شناخته است. در زمان تصویب قانون اساسی، کانون وکلای دادگستری مستقل و وکیل مستقل وجود داشت. منظور مقننین قانون اساسی از حق انتخاب وکیل دادگستری برای طرفین دعوی، وکیلی است که واجد شرایط و اختیارات موجود در قوانین عادی زمان تصویب قانون اساسی بوده است. نهادی که در آن زمان وکیل دادگستری از آن پروانه اخذ کرده نهادی مستقل از دولت و قوه حاکمه بوده است.
بنابراین قانون اساسی نیز عقیده بر استقلال نهاد وکالت داشته و وکیلی که از آن نهاد مستقل پروانه اخذ کرده را واجد انتخاب شدن از سوی طرفین دعوی دانسته است.
اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم و تحت عنوان «حقوق ملت» آمده و آنگونه که گفته شد به نظر می‌رسد قانون اساسی، وکیلی که از نهاد مستقل مجوز اخذ کرده را واجد شرایط انتخاب شدن توسط اصحاب دعوی قلمداد کرده است. بنابراین استقلال نهاد وکالت ارتباط مستقیم با حقوق عامه دارد و نقض استقلال نهاد وکالت موجب تضییع حقوق ملت مصرح در اصل ۳۵ قانون اساسی خواهد شد.
در این میان بحث ترمیم جایگاه اجتماعی نهاد وکالت هم به میان می‌آید که برای ترمیم آن راهکارهای بسیاری موجود است. رفتار وکلای دادگستری با مردم یکی از راهکارهای ترمیمی مذکور است. وکلای دادگستری در مواجهه با مردم می‌بایست طوری رفتار کنند که شهروندان آنان را ناجی و معاضد خود بدانند. آنان باید درک کنند که وکلا در راه رسیدن مردم به حقوقشان از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنند. رفتار و منش وکلا با مردم یکی از مهمترین راهکارهای ترمیمی جایگاه وکیل دادگستری در اجتماع است. هنگامی که وکلای دادگستری با مراجعین و مردم رفتار مناسبی داشته باشند نهاد وکالت نزد مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
دومین راهکار ترمیمی این است که کانونهای وکلای دادگستری برای مردم آگاهی‌سازی کنند که اگر نهاد وکالت مستقل نباشد ممکن است حقوق آنان نیز تضییع شود، بنابراین باید نحوه ضایع شدن حقوق آنان تبیین شود. شایسته است این مهم از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیون و با ساخت برنامه‌های مستند و یا ساخت فیلم و سریال انجام پذیرد.
یکی دیگر از راهکارهای ترمیمی جایگاه اجتماعی این نهاد این است که وکالت‌های معاضدتی و مشاوره‌های حقوقی رایگان و وکالت‌های تسخیری به نحو مطلوب به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم بدانند که وکلای دادگستری هدفی فراتر از مسائل مادی را دنبال می‌کنند.
حضور و دخالت نهاد وکالت و وکلای دادگستری در فعالیت‌های اجتماعی باعث دیده شدن آنان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد. حضور فعال روابط عمومی کانونهای وکلای دادگستری به صورت حرفه‌ای و استفاده از فضای مجازی می‌تواند جایگاه اجتماعی نهاد وکالت را ارتقاء دهد.
راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که نقل آن در این نوشتار نمی‌گنجد، اما امید است که کانونهای وکلای دادگستری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود بتوانند در راه اعتلای نهاد وکالت گامهای موثری بردارند.
