به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
بهنام اکبری، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است استقلال نهاد وکالت را اصلی‌ترین ابزار تحدید قدرت معرفی می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
استقلال نهاد وکالت، اصلی‌ترین ابزار تحدید قدرت
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در نهاد وکالت همواره مورد توجه بوده است و به همین دلیل جامعهشناسان بر این باورند که حضور و نقش نهادهای مدنی در بزنگاه‌های پر پیچ و خم اجتماعی و مطالبات مردمی پررنگ‌تر و موثرتر دیده می‌شود.
لذا نهاد وکالت نیز به عنوان بزرگترین سازمان مردم‌نهاد کشور با قدمتی قریب به یک قرن می‌تواند در پیگیری حقوق شهروندی مردم نقش بسزایی داشته باشد. پیگیری حقوق شهروندی در مطالبات اجتماعی اصلی‌ترین نقش کانون وکلا به حساب می‌آید که در دفاع از حقوق مردم تبلور می‌یابد. بیان و اطلاع‌رسانی خدماتی که وکلا در پرونده‌های اخیر داشته‌اند به انضمام اشاره به دغدغه‌های همکاران می‌تواند موثر باشد که البته اتخاذ برنامه‌های صنفی با هدف کارکرد کانون وکلا و لزوم وجود وکیل و کانون وکلای مستقل به این مهم کمک می‌کند.
در این راستا اما چالش‌هایی هم وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ شاهد بروز و ظهور آنها بودیم. اصلی‌ترین چالش کانون وکلا برخوردهای قهری با وکلای دادگستری در حوادث اخیر بود. همچنین منع عملی و رویه‌ای از وکالت دستگیرشدگان اخیر حتی در مرحله رسیدگی دادگاه‌ها به ویژه محاکم انقلاب از ابداعات حادث بود که هیچ توجیه قانونی نداشت. هر چند که چالش آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ و طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب و کار که پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شد نیز از چالش‌های اساسی پیش‌روی کانونهای وکلا بود.
از سوی دیگر وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم در محاکم قضایی هم موضوعی است که عده زیادی به آن توجه دارند. بر همین اساس باید گفت استناد و تاکید بر اصل حاکمیت قانون، شفافیت و موجه بودن آرای صادره از محاکم قضایی از اهم وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم است که از طریق نقد آراء قضایی، برگزاری نشست‌های علمی- تخصصی، انتشار نقدها و دغدغه‌های مرتبط با آسیب‌شناسی روند رسیدگی‌های قضایی با استفاده از تجارب همکاران وکیل در مواجهه با شیوه و ترتیب رسیدگی‌ها محقق می‌شود.
به موازات این مسائل، نقش کانون وکلا در تضمین اثربخشی و اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی هم مطرح می‌شود. باید توجه داشت که کانونهای وکلا به ویژه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌توانند از طریق برگزاری همایش‌های سراسری با همین عناوین به ویژه تکیه بر ضرورت توجه به اصل علنی بودن محاکمات و اصل حاکمیت قانون در قالب بیانیه‌های حقوقی کلی، اصول دادرسی منصفانه و نقش آن در تحقق عدالت قضایی را به صورت کاملاً جامع بررسی کرده و نهایتاً در قالب یک منشور منتشر کنند که البته در این فرآیند بحث استقلال نهاد وکالت هم مطرح می‌شود.
بدون تردید استقلال نهاد وکالت در مواجهه با قدرت حاکمیت اصلی‌ترین ابزار دفاع از حقوق عامه مردم و تحدید قدرت است. اگر وکیل وابسته باشد، یعنی جمع میان نهاد قدرت با مدافع حقوق مردم و تضعیف آشکار حقوق مردم نتیجه قطعی و پیامد مستقیم آن خواهد بود.
وکیل مستقل با استناد به اصول حقوقی و مقررات موضوعه هیچ ترس و واهمه‌ای از دفاع آزادانه بر مبنای قانون از حقوق شهروندان ندارد و تشکیک و تردید در صلاحیت وی یا عدم تمدید پروانه وکالت، موضع او را در دفاع قانونی و قدرتمندانه از حقوق مردم ضعیف و خدشه‌دار نخواهد کرد.
