هنگامی که خداوند انسان را آفرید و فرشتگان را به سجده بر او فرمان داد، ابلیس با این استدلال که خلقت او از خلقت انسان برتر است انسان را لایق سجده ندانست و از امر پروردگار سرپیچی کرد. «قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» «خداوند فرمود: چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنى در آن هنگام که به تو فرمان دادم؟ شیطان گفت: من از آدم بهترم؛ مرا از آتش آفریدى و او را از گل» بر این اساس، شیطان نیز با تکیه بر استدلال عقلی عمل خود را موجه ساخته و مدعی حق در برابر پروردگار گردید. از همین رو پرسش مهم این است که معیار تشخیص حق چیست و مبانی آن کدام است؟
نویسنده مقاله «مبانی حقوق بشر کاری ناتمام» می‌نویسد: «زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد به گونه‌ای مؤثر، اما ناقص، سندی چند فرهنگی بود و تدوین کنندگان این اعلامیه تنوع فرهنگ‌ها را در نظر گرفته اند، بدین گونه که راه را برای کثرت گرایی مشروع در تفسیر و اجرای اصول انعطاف پذیر آن بازگذاشته اند؛ لیکن اعلامیه حقوق بشر دارای پایه‌های لرزانی خواهد بود مگر اینکه فلاسفه و دولتمردان در کاری که تدوین کنندگان اعلامیه ناتمام گذاشتند، تشریک مساعی کنند.»
پرسشی که در خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر به میان می‌آید این است که آیا عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌توان معیار کاملی برای تشخیص حق و تدوین قوانین برای زندگی بشر دانست؟ با توجه به تحلیلی که نویسنده مذکور از اعلامیه جهانی حقوق بشر ارائه می‌دهد مبانی حقوق بشر به طور کامل تشریح و تبیین نگردیده و ارزش‌های یکپارچه بر آن حکمران نیست. براین اساس با توجه به اینکه حقوق بشر فاقد مبنایی ملموس، عینی و قابل اتکا بوده و از مبنای یکپارچه و منسجمی برخوردار نیست آیا می‌تواند این قابلیت را داشته باشد که مبنای استقلال نهاد وکالت دادگستری قرار گیرد؟
پاسخ این سوال نیاز به تحلیل فراوان دارد. محور بحث در این است که وقتی استقلال نهاد وکالت آنقدر حائز اهمیت است که با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی پیوند ناگسستنی دارد آیا مبنای آن می‌تواند یک امر اختلافی، استحسانی و مشکِّک مانند حقوق بشر باشد؟ قطعا پاسخ سوال منفی است. به همین دلیل برای استقلال نهاد وکالت باید مبنای دیگری را جستجو کرد.
حال سوال این است که با توجه به از هم گسیختگی حقوق بشر، آیا «شریعت» می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای استقلال نهاد وکالت قرار گیرد؟
بی گمان پاسخ به این سوال مستلزم ژرف نگری و تحلیل عمیق دلایل نقلی و عقلی در گستره علوم اسلامی می‌باشد. مطابق دلایل نقلی اگرچه “دین” مراحل “کمال” را طبق آیه سوم سوره مبارکه مائده که می‌فرماید: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا» پیموده است، اما آیا فهم ما از دین، کامل است؟ آیا می‌توان فهم انسان‌ها از دین را همان دین کامل و شریعت دانست؟ آیا فهم انسان از قرآن را می‌توان مساوی «لوح محفوظ» و «ام الکتاب» دانست؟
آیت الله جوادی آملی در کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه ۷۸» دیدگاه قابل توجهی دارد که کمتر به عمق آن توجه شده است ایشان می‌نویسد: «درست است که قرآن قطعی السند است، اما ظنی الدلاله می‌باشد یعنی قرآن از طرف خداوند نازل شده، اما آنچه فقیه در مقام اجتهاد از ظاهر قرآن استنباط می‌کند قطعی نبوده و شاید مورد نظر شارع نیز نباشد. همانگونه که روایات و اجماع نیز نه حجیت ذاتی دارند و نه دلالتشان قطعی است، به تعبیر آیت الله جوادی آملی باید بین «وحی و نقل» قائل به تفکیک شد، الفاظ قرآن وحی الهی است، اما فهم مفسر، فقیه، متکلم و فیلسوف از آیات قرآن قابل مقایسه با فهم پیامبر و معصومان از آیات نیست. معصومان در خدمت وحی معصوم و دیگران در خدمت الفاظ منقول اند» از همین رو خداوند نیز در آیه ۳۹ سوره مبارکه رعد می‌فرماید عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ یعنی لوح محفوظ فقط و فقط نزد خداوند بارئ تعالی است.
با این توصیف این پرسش اساسی مطرح می‌شود که وقتی قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله است چگونه باید از طریق تفسیر لفظی، نظر واقعی شارع را که در لوح محفوظ است کشف و احراز نمود؟
پاسخ سوال بستگی به این دارد که دقیقا چه رویکردی نسبت به عقلانیت داشته باشیم؟
مطابق آموزه‌های قرآنی، مهمترین معیار و ملاک در «دین اسلام» برای استنباط احکام در ابعاد زندگی بشری، «عقل بما هو عقل» است. در واقع عقلانیت به عنوان گوهری درونی و پیامبری ابدی برای انسان محسوب می‌شود. قاعده «کُلُّما حَکَمَ به العَقل حَکَمَ به الشَّرع» موید این امر است.
خداوند در حدیث قدسی که توسط مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل شده خطاب به عقل به عنوان مخلوق الهی می‌فرماید: «لَمّا خَلَقَ اللّهُ العَقلَ قالَ لَهُ: أقبِلْ فَأقبَلَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: أدبِرْ فَأدبَرَ، فقالَ: و عِزَّتی و جَلالی ما خَلَقتُ خَلقا أحسَنَ مِنکَ ” یعنی “ای عقل” به عزّت و جلالم سوگند که من آفریده اى نیکوتر از تو نیافریده‌ام.
در مکتب امامیه اینکه حق چیست و انسان در برابر خداوند دارای حق به شمار می‌آید یاخیر ذیل بحث «عدل الهی» به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفته است. اکنون نیز در زمره مهمترین مباحث کلامی، انسان شناسی و دین شناسی معاصر به شمار می‌آید. مطابق دیدگاه مشهور متکلمین امامیه، خداوند از باب تفضل، بندگان را مالک عمل خویش قرارداده و انسان را دارای «حق» شناخته و رعایت «حق» وی را بر خود واجب می‌داند. طبق این دیدگاه با تکیه بر استدلال عقلی می‌توان دریافت که خداوند تعالی در نظام جعل و تشریع قوانین، همواره اصل عدالت را محور قرار داده است و برای تحقق یک حکومت عدالت محور و الهی در جامعه، قوانینی بر اساس «عقلانیت» و «عدالت» ضرورت دارد تا به واسطه این قوانین، پایه‌ها و ستون‌های عدالت در جامعه استوار شود. براین اساس، انسان در دین اسلام دارای حق شناخته می‌شود و باید دین و شریعت نیز اجرای آن را تضمین کند.
«نظام تضمین حق» در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و صدمه به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین می‌شود. با این توصیف، هرگونه اقدامی که موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم نموده و مانع استیفای حقوق قانونی و شرعی اشخاص شود؛ مصداق تضییع حق محسوب می‌گردد. برای این قاعده مستنداتی وجود دارد؛ برای نمونه، رُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ اَلْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ اَلذِّمَّهِ عَلَى غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ «نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» یعنی. (وسائل، ج ۱۳، ص ۳۹۰) همچنین روایات ۱ و ۵ همین باب که عبارت «لانه لایصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم» درآن‌ها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، «تضییع حق حرام» است تا جایی که می‌توان «قاعده منع تضییع حق» را یکی از قواعد مهم فقهی به شمار آورد.
بر این اساس حاکمیت در معنای عام که تمام قوای سه گانه را شامل می‌شود نباید زمینه‌ای را فراهم کند تا در یک جامعه، تضییع حق هنجارین شده و جزئی از نظام حقوقی، قلمداد شود. به عبارت دیگر، نقض حق نباید چهره سازمان یافته به خود پیدا کند. در جریان یک دادرسی عادلانه، وقتی وکیل نمی‌تواند بازیگری بی‌طرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، آثار این نقض حق، دامن‌گیر مقننی است که نهاد مستقل وکالت را به عنوان متولی امر دفاع با نهاد قدرت تجمیع نموده و قائل به استقلال نهاد وکالت از نهاد قدرت و حاکمیت نمی‌باشد.
براساس مطالب پیش گفته مبنای استقلال نهاد وکالت «عقلانیتی» است که ریشه در مباحث کلامی داشته و حقی الهی به شمار می‌آید و هرگونه اقدام در جهت نقض آن مساوی با نادیده گرفتن این موهبت الهی و خدادادی خواهد بود لذا ریشه‌های نهاد استقلال وکالت را به هیچ وجه نمی‌توان در گفتمان‌های حقوق بشری جستجو کرد.
