سند تحول قوه قضاییه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در ۶۹ صفحه در نیمه نخست دی ماه رونمایی شد. اگرچه برای اجرای دقیق اصول مندرج در آن، باید منتظر تصویب مقررات بعدی ماند اما اهداف و اصول مندرج در آن، نشان از آینده قریب الوقوع قوه قضاییه است هرچند اجرای برخی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را در مواعد تعیین شده ممکن نسازد. به عنوان مصداق، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دادرسی های کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیرمستقیم به آن اشاره شده، درحالی که همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد.
رئیس کانون وکلای همدان در این زمینه گفت: قوه قضاییه در سند تحول قضایی با تأکید و تکرار اصولی که درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا می شوند و ابداع اصول دیگری که جای خالی آنها در سیستم قضایی پرفروغ است، قصد دارد هم حاکمیت دادرسی نوین اسلامی را اثبات و هم ادعای اشخاصی که توازن و تکامل فعلی دادرسی را ناکافی می دانند، منکوب نماید.
سعید آئینه وند با بیان اینکه اصول سنتی و مبتنی بر قضای اسلامی به نحوی با شیوه های نوین دادرسی، پیشگیری و عدالت محوری عجین گشته است که یادآور مدینه فاضله بوده و دلالت بر عزم جدی قوه بر اصلاح امور داشته و قابل تحسین است، بیان کرد: در راستای اجرای این دگرگونی و انقلاب، نهادهای وابسته و کمک رسان به قوه قضاییه هم ایمن نمانده و برخی اصول آن چنان دستخوش تغییرشده اند که اجرای آنها، قطعا سرنوشت شگرفی برای این نهادها و ازجمله کانون های وکلای دادگستری رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه نکاتی برای تکامل سند تحول قضایی وجود دارد که به نظر می رسد توجه به آن خالی از لطف نباشد، تشریح کرد: سند تحول بنا به اجازه حاصل از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، بر همین اساس ملاحظه برخی از حدود ابداعی آن می طلبد متخصصان حوزه حقوق عمومی بررسی و داوری کنند که آیا این سند مرزهای اصول قانون اساسی و اصلاح آن را درنوردیده یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت باشد از رجوع به همه پرسی و تشریفات قانونی اصلاح یا توسعه دامنه اختیارات اصول قانون اساسی، چه میزان در زیر ارابه های سندنویسی پایمال شده و اعتبار این تغییرات چه اندازه است؟
وی همچنین افزود: سند تحول، نسبت به سند سیاست های کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری که سند بالادستی است، سند تابع و پایین دستی محسوب می شود و در بند ۹ سیاست های کلی تقنینی، تأکید موکد شده که تنظیم مقررات حوزه های تخصصی با جلب نظر متخصصان همان حوزه انجام شود، به همین دلیل باید گفت در این سند در تنظیم مقررات تخصصی تا چه اندازه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شده است؟!
آئینه وند با اشاره به اینکه در اصلاح امور درباره وکالت حتی به صورت نمادین هم از کانون ها، اتحادیه و یا وکلا نظرخواهی نشده است، گفت: این نقیصه ضمن نقض بایسته های سیاست های کلی تقنینی، اجحاف ناروایی نیز بر کانون های وکلا تحمیل نموده است، بر همین اساس رویکرد حذف تعیین ظرفیت تعداد وکیل حوزه قضایی بدون مشورت با نمایندگان وکلا درحالی کلید خورده است که آثار زیان بار مستغرق بودن وکیل نسبت به پرونده ها و نیاز واقعی اظهر من الشمس است! و رواج دلالی و فساد یکی از چشمه های آن است.
وی همچنین با بیان اینکه در این سند موارد مثبت زیادی هم وجود دارد، افزود: شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض، ناقص و یا مبهم، ایجاد شعب تخصصی با اعمال آئین دادرسی های ویژه، توسعه فناوری های هوشمند در روند دادرسی، افزایش شفافیت در رسیدگی های قضایی، افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی، توسعه روش های جایگزین حل اختلاف مثل داوری، تسهیل اعتبارسنجی مدعیان اعسار، بهبود شرایط اجرای احکام، بهینه سازی ابلاغ های الکترونیکی، ضابطه مند کردن تشکیل تجمعات و قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله مهم ترین نکات مثبت در این سند قضایی است.
رئیس کانون وکلای همدان همچنین گفت: حذف سقف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت که به افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه های اشتغال برای آنها منجر می شود؛ از جمله مصادیقی است که می تواند مورد سؤال و یا اعتراض نهاد وکالت باشد.
منبع : همدان پیام
