به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست، اعضای هیأت مدیره دو نهاد ضمن بررسی شرایط اقتصادی استان و آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر بر بخش تولید و تجارت، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای تخصصی و حرفهای برای حمایت از فعالان اقتصادی، پیشگیری از بروز اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی کسبوکارها تأکید کردند.
مهندس مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین، با تشریح اقدامات انجامشده برای حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان استان پس از جنگ، اظهار کرد: آسیبدیدن برخی شرکتهای تولیدی در استان قزوین و همچنین شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه در جنوب کشور، نگرانیهایی را در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان ایجاد کرده بود.
وی افزود: با اتخاذ تدابیر فوری، ورود بهموقع کالا و مواد اولیه به کشور و مدیریت و هماهنگی در سطح استان، مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تا حد زیادی مرتفع شد و اجازه داده نشد اختلال ایجادشده در زنجیره تأمین، آسیب گستردهای به تولید استان وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین ادامه داد: در روزهای پس از جنگ، پیشبینی میشد حدود ۲۰ هزار نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان در معرض تعدیل نیرو قرار گیرند، اما با اقدامات مستمر، تأمین بهموقع مواد اولیه و حمایتهای صورتگرفته در سطح استانی و ملی، این رقم به حدود دو هزار نفر محدود شد.
عبدیان خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که شرکتها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از پیامدهای جنگ متضرر شده بودند، با حمایتهای انجامشده، زمینه بازگشت بسیاری از کارگران تعدیلشده به واحدهای قبلی یا اشتغال آنان در شرکتهای دیگر فراهم شد و در حال حاضر استان قزوین با حداقل مشکلات کارگری در حوزه تعدیل نیرو مواجه است.
تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت حقوقی بخش تولید و تجارت
در ادامه این نشست، سیدمحمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، با اشاره به ضرورت بهروز بودن سیاستهای اقتصادی و تجاری استان متناسب با تحولات و شرایط جدید، اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داد که صرف اتکا به مبادلات کالا در سطح ملی و تأمین نیاز استانها از طریق سازوکارهای دولتی، پاسخگوی تمامی نیازهای بخش تولید نیست و لازم است استانها با برنامهریزی مدون، نسبت به تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیرهای قانونی واردات اقدام کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیتهای حقوقی و تخصصی در حوزه گمرک، واردات و صادرات، قراردادهای تجاری و بینالمللی و داوری، میتواند نقش مهمی در کاهش ریسکهای حقوقی فعالان اقتصادی و پیشگیری از بروز اختلافات داشته باشد.
حسینی با اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برای حمایت حقوقی از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی گفت: کانون وکلا با بهرهمندی از وکلای مجرب و متخصص، آمادگی دارد ظرفیتهای حرفهای خود را در زمینه تنظیم و بررسی قراردادهای تجاری و بینالمللی، پیشبینی ضمانتهای اجرایی، امور گمرکی و واردات و صادرات، حلوفصل اختلافات و داوری در اختیار بازرگانان، واردکنندگان و تولیدکنندگان استان قرار دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین همچنین به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: برخی شرکتهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی یا ناآگاهی کافی از الزامات قانونی، ممکن است در فرآیند رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه شوند و این مسئله در برخی موارد میتواند پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: کانون وکلا آمادگی دارد در حوزه آموزش، آگاهیبخشی حقوقی، تنظیم و بررسی قراردادها و ارائه مشاوره تخصصی، همکاری نزدیکی با اتاق بازرگانی، شرکتها و واحدهای تولیدی استان داشته باشد تا با افزایش آگاهی حقوقی، از بروز تخلفات و اختلافات قابل پیشگیری جلوگیری شود.
ارتباط مستقیم وکلا با جامعه تولید و تجارت
حسینی با تأکید بر ضرورت شکلگیری ارتباط نزدیکتر میان جامعه وکالت و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تعامل میان کانون وکلا و اتاق بازرگانی و ایجاد زمینه حضور وکلای دادگستری در کنار مدیران شرکتهای تولیدی و بازرگانان استان، موجب ارتباط مستقیم و مستمر جامعه حقوقی با بخش تولید و تجارت خواهد شد.
وی افزود: این ارتباط میتواند در دو حوزه آموزش و پیشگیری آثار قابلتوجهی داشته باشد و با شناسایی مسائل حقوقی پیش از تبدیلشدن آنها به اختلاف و دعوا، از تحمیل هزینههای سنگین به بنگاههای اقتصادی جلوگیری کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: ظرفیت وکلای دادگستری در حوزههای واردات و صادرات، گمرک، قراردادهای تجاری و بینالمللی و داوری، ظرفیت قابلتوجهی است که میتواند در کنار توانمندیهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، به افزایش امنیت حقوقی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی در استان کمک کند.
تفاهمنامه همکاری؛ چارچوبی برای همکاریهای مشترک
در پایان این نشست، با تأکید طرفین بر ضرورت استمرار ارتباط و همکاری میان دو نهاد، تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری استان قزوین و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین تنظیم و مبادله شد.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دو نهاد، توسعه آموزشهای حقوقی برای فعالان اقتصادی، ارتقای امنیت حقوقی تولیدکنندگان و بازرگانان، ارائه خدمات و مشاورههای تخصصی، کمک به پیشگیری و حلوفصل اختلافات، استفاده از ظرفیت داوری و تقویت همکاری در حوزه قراردادهای تجاری، واردات، صادرات و امور گمرکی منعقد شد.
این همکاری میتواند زمینهساز شکلگیری ارتباطی مستمر و سازمانیافته میان جامعه وکالت و بخش تولید و تجارت استان قزوین باشد و ظرفیتهای حقوقی کانون وکلا را در خدمت تولید، صنعت، تجارت و توسعه اقتصادی استان قرار دهد.
