به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع، ویژه‌نامه‌ای توسط روزنامه اعتماد با مشارکت روابط عمومی اسکودا به چاپ رسید. در این ویژه‌نامه مصاحبه‌ای با دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران انجام شده که در برگیرنده آخرین وضعیت آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مشکلات پیش آمده با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مسئولیت اجتماعی وکلا در قبال حوادث اخیر، اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی وکلای بازداشت‌شده و نامه‌نگاری با روسای قوا برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل از نظر می‌گذرد.
* ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وظیفه تدوین بخشنامه و آیین‌نامه‌های مرتبط با وکلا را بر عهده خود کانون گذاشته است. چه عاملی موجب ورود قوه قضاییه و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ای برای وکلا بدون همکاری این صنف شد؟
– از سال ۱۳۳۳ که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب شد، این قانون مبنای عملکرد ما بوده است. همانطور که شما به درستی اشاره داشتید، در ماده ۲۲ این قانون آمده که نهاد وکالت باید آیین‌نامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این صنف را تدوین کند. در آنجا گفته بود تنظیم آیین‌نامه با نهاد وکالت و تصویبش به عهده وزیر دادگستری است. در سال ۱۳۳۴، یعنی یکسال پس از تصویب لایحه قانونی استقلال، این آیین‌نامه نوشته شد و به تصویب وزیر دادگستری رسید. پس از آن دیگر موضوع مختومه شد و دیگر قرار نبود آیین‌نامه تغییر کند، چراکه وقتی قانون ثابت است، قاعدتا نیازی به تغییر آیین‌نامه اجرایی آن هم نیست. از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۸ آیین‌نامه مربوطه هیچ تغییری نکرد و این نشان می‌دهد که آیین‌نامه نیازی به تغییر نداشته است. با این حال در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی آیین‌نامه جدیدی نوشته شد و به امضای ایشان نیز رسید. به دلیل اینکه طبق قانون خود نهاد وکالت می‌بایست آیین‌نامه را تنظیم و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رساند، ترتیبات قانونی رعایت نشده و این مساله از سوی کانونهای وکلا به ایشان اعلام شد. آقای شاهرودی که آدم منصفی بود وقتی متوجه این مساله شد، دستور توقف اجرای آیین‌نامه را به مدت شش ماه صادر و تمدید کرد تا اینکه دوره ایشان تمام شد. بعد که آقای آملی لاریجانی آمد، ایشان هم اراده‌ای برای صدور یا اجرای آیین‌نامه جدید نشان ندادند. تا اینکه آقای رییسی، رییس قوه قضاییه شد و آن جریان دوباره شروع به فعالیت کرد تا حرف خود را کرسی بنشاند.
من آن زمان در کانون مرکز نایب‌رییس بودم؛ چند بار به ما پیشنهاد دادند که آیین‌نامه‌ای بنویسید. موضع ما این بود که نیازی به این کار نیست اما آنها اصرار داشتند که حتما این اتفاق بیفتد. آنها می‌گفتند که از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی ۶۴ سال گذشته که زمان کمی هم نیست، چرا تغییر نمی‌دهید. ما می‌گفتیم مرور زمان دلیل قانع‌کننده‌ای نیست و قانون مدنی و بسیاری دیگر از قوانین مادر بیش از ۸۰ سال از زمان تصویب آنها گذشته و نمی‌شود هر لحظه تغییرشان داد. نهایتا ولی به‌رغم مخالفت کانون‌ها، در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۸ در قوه قضاییه، آیین‌نامه مطول و مفصلی را نوشتند و به نهاد وکالت ابلاغ کردند. همان زمان یعنی در ایام نوروز سال ۱۳۹۹ جلسه فوق‌العاده‌ای در کانون مرکز برگزار شد و اعلام کردیم که آیین‌نامه مورد نظر به دلیل اینکه برخلاف ماده ۲۲ قانون استقلال، مقام تنظیم‌کننده و تصویب‌کننده‌اش قوه قضاییه است، قابل اجرا نیست. در هفتم یا هشتم فروردین‌ماه برخی از مدیران اسکودا و کانون مرکز از جمله آقایان شهبازی‌نیا، مالکی، امینی و بنده با معاون حقوقی قوه قضاییه جلسه‌ای داشتیم. ایشان آنجا گفتند آقای رییسی گفته حتما باید این آیین‌نامه از ۱۶ فروردین‌ماه اجرا شود. ما گفتیم اگر اجرا نکنیم چه؟ گفتند در رابطه با مدیران اعلام تخلف می‌کنیم. همانطور که می‌دانید طبق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، اگر هیات‌مدیره‌ها نسبت به مواردی که قانونی به آنها ابلاغ می‌شود، اقدامی نکنند از طریق دادستانی کل پرونده‌شان به دادگاه انتظامی قضات می‌رود.
* آیا خواهان جلسه حضوری با رییس وقت قوه قضاییه نشدید؟
– از آقای مصدق خواستیم از آقای رییسی وقت بگیرند تا با ایشان صحبت کنیم. بعد از تعطیلات عید این اتفاق افتاد. در آن جلسه ایشان گفتند موضوع چیست؟ گفتیم آیین‌نامه‌ای تهیه کرده و به ما داده‌اند و می‌گویند تصویب شده و باید اجرا کنید ولی فرآیند قانونی آن طی نشده است. گفتند چه می‌خواهید؟ گفتیم مهلت می‌خواهیم که آن را بررسی کنیم تا آنهایی که مورد نظرمان است را قبول و آنهایی که نیست را رد کنیم. گفتند حرف منطقی و درستی است و این قضیه را پایه‌گذاری کردند که دوباره روی قضیه کار کنیم. بعد از این جلسه یک کمیته متشکل از کانونهای سراسر کشور در اسکودا تشکیل شد تا با نیت و منویاتی که نهاد وکالت دارد آیین‌نامه را بررسی کند.
* اعضای کمیته شامل چه اشخاصی بود؟
– آقایان سلیمانی، شربیانی، طاهری‌نسب، مالکی، خواجویی‌راد، زاهدیان و کمیلی از کانونهای گلستان، آذربایجان شرقی، خوزستان، مرکز، کرمان و خراسان اعضای کارگروه بودند که در نهایت آیین‌نامه‌ای را که دستگاه قضایی در بیش از ۲۰۰ ماده نوشته بود، در ۱۷۰ ماده تنظیم کردند. بعد از تایید آیین‌نامه از سوی کانونهای وکلا، آن را به قوه قضاییه ارایه و تاکید کردیم که اگر ایرادی به متن دارید به ما برگردانید تا ما اصلاح کنیم. بر این اساس معاونت حقوقی، ایراداتی را به متن وارد کرده و آن را به ما بازگرداندند و ما اصلاح کردیم.
* اصلاحات شما اعمال شد؟
– خیر، مشکلی که پیش آمد این بود که بعد از انجام اصلاحات، آنها همان متن پیش از اصلاح را دوباره پیش رییس قوه قضاییه بردند که آقای رییسی روز آخر حضور در دستگاه قضایی، آن آیین‌نامه را امضا کرد که موجب پدید آمدن برخی اشکالات شد. لذا یک هیات عمومی تشکیل دادیم و گفتیم که آیین‌نامه اجرایی به دلایلی که آن را احصا کردیم، قابلیت اجرا ندارد. اگر دوستانه مساله را حل می‌کردیم خیلی بهتر بود تا اینکه امضا کنند و بگویند اجرا کنید و اگر اجرا نکنید شما را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.
* تبعات عدم اجرای این آیین‌نامه چه بود؟
– انتخابات هیات‌مدیره کانون یزد را باطل کردند، به کانون مرکز فشار آوردند و به دادگاه‌های انتظامی گفتند که در روند برگزاری انتخابات هیات‌مدیره تماما باید بر اساس آیین‌نامه جدید تصمیم بگیرید و اگر نگیرید دادگاه عالی انتظامی بر اساس آیین‌نامه اقدام خواهد کرد. عرصه را تنگ کردند و رد صلاحیت‌ها را برای انتخابات هیات‌مدیره خیلی بالا بردند.
* آیا برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی با تیم جدید دستگاه قضایی نیز وارد مذاکره شدید؟
– بله. به مسوولان قوه قضاییه گفتیم موارد اختلافی احصا و درباره آن بحث کنیم تا به یک راهکار مشترک برسیم. در این خصوص با معاونت حقوقی قوه قضاییه صحبت کردیم و موافقت شد. مثلا در مورد ماده ۴۸ آیین‌نامه قرار شد دادستان و رییس کل دادگستری به جلسه نیایند و پروانه کارآموزی را امضا نکنند. در این مدت اقدامات خیلی خوبی صورت پذیرفته و راضی هستیم و منتظریم موارد اصلاحی آیین‌نامه که با تاخیر نزد آقای اژه‌ای رفته، امضا و ابلاغ شود.
* با توجه به تاخیر در امضا و ابلاغ اصلاحیه مدنظر کانونهای وکلا، آیا تضمینی وجود دارد که اصلاحات مدنظر کانون‌ها عینا رعایت شود؟
– معاونت حقوقی قوه قضاییه اصلاحات پیشنهادی ما را تایید کرده و خود این مساله خیلی مهم است. ناظر ما در قانون بر اساس آیین‌نامه و قانون طرح تسهیل، معاونت حقوقی قوه قضاییه است. این معاونت در حال حاضر رویکرد همدلانه‌تری نسبت به نهاد وکالت دارد. چرا که می‌دانند ما در تلاشیم تعامل را بیشتر کنیم و نمی‌خواهیم تقابل ایجاد کنیم. مساله دوم این است که خود معاونت حقوقی به این نتیجه رسیده که آن موارد اشتباه است. نامه‌ای که برای آقای اژه‌ای رفته، نامه معاونت حقوقی است و در حقیقت انتظار این است که رییس دستگاه قضایی به معاونت حقوقی‌اش اطمینان داشته باشد.
* برخی از وکلا معتقدند که این آیین‌نامه اجرایی موجب شده که قوه قضاییه بیش از پیش به بهانه نظارت، در امور داخلی کانون دخالت کند و یکی از نمودهای آن را رد صلاحیت داوطلبان انتخابات هیات‌مدیره کانون مرکز مطرح می‌کنند. آیا مسائلی که بعضا موجبات کاهش مشارکت وکلا در امور مربوط به صنف را در پی دارد، خود نمی‌تواند باعث از بین رفتن استقلال کانون شود؟
-این مساله چندوجهی است و باید همه ابعاد آن در نظر گرفته شود. ما در درجه اول مسوول صیانت از موجودیت کانون‌ها هستیم. اگر موجودیت کانون‌ها به مخاطره بیفتد، استقلال معنایی دارد؟ مثلا اگر کانون‌ها منحل شوند و انتخابات برگزار نشود و خودشان یک سرپرست بگذارند خوب است؟ یکسری مسائل در درون است که ما می‌بینیم اما کسانی که در بیرون هستند همه‌چیز را نمی‌بینند. البته تا حد امکان سعی می‌کنیم با منتقدان گفت‌وگو و آنها را از شرایط آگاه کنیم.
قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار را افراد غیر متخصص نوشتند
* یکی از نقدهایی که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود این است که اسکودا در موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود جدی نداشت و منافع جامعه را در نظر نگرفت. با توجه به اینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از کانونهای مختلفی شکل گرفته که هر کدام‌شان در محل استقرار استان‌شان با نمایندگان مجلس آن استان تعامل دارند، آیا از توان علمی و رابطه‌هایی که با نمایندگان دارند، در جهت تصویب قوانین مترقی و حافظ حقوق شهروندان استفاده می‌کنید؟
– اینطور نیست. ما در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، امور پارلمانی داریم و استان‌ها هم امور پارلمانی دارند و با تمام نماینده‌های تاثیرگذار در ارتباط بودیم و هستیم. یکی از مشکلات این بود که این طرح در کمیسیون تخصصی بررسی نشد. یعنی کسانی که پشت این طرح بودند، آن را توسط کسانی مطرح کردند که در این زمینه تخصص نداشتند. این طرح تسهیل را به کمیسیون جهش تولید بردند در حالی که چنین موضوعی می‌بایست در کمیسیون تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار می‌گرفت. از قضا ما اقدامات زیادی در آن ایام انجام دادیم و حتی در کمیسیون جهش تولید شرکت و با آقایان خاندوزی، حسینی و زنگنه صحبت کردیم که چرا مساله‌ای به این مهمی در اینجا مطرح می‌شود. هر چه گفتیم وکالت کسب و کار نیست و یک منزلت، منصب و شأن است و شغل و حرفه نیست و مانند منصب قضاوت است، استدلال‌های ما اثر نکرد، چون یک برنامه از پیش تعیین شده در میان بود و می‌خواستند این طرح را تحت هر شرایطی تصویب کنند. همان زمان طرح دیگری آوردند که موسسات و شرکت‌های خصوصی می‌توانند نمایندگان حقوقی داشته باشند که مجدد رفتیم با نمایندگان صحبت کردیم و گفتیم که چنین چیزی درست نیست و تبعات دارد. به نظر من این طرح‌ها به جای اینکه عامل تحکیم نظام و تضمین حقوق ملت باشد دقیقا عکس آن عمل می‌کند، ما آینده را می‌بینیم؛ ۲۰ سال آینده این وکلا کجا می‌خواهند مشغول شوند و بازار کارشان کجاست؟ همین حالا تعداد قابل توجهی از وکلای ما بیکارند و نمی‌توانند حتی تمدید پروانه کنند و پول این کار را ندارند و بعضا از ناچاری در شرکت‌های حمل‌و‌نقل اینترنتی یا شرکت‌هایی کار می‌کنند که ماهی پنج، شش میلیون حقوق ثابت می‌گیرند.
* در رابطه با طرح جدید جرم‌انگاری اظهارنظر افراد مشهور در فضای مجازی پیش از اعلام مقامات رسمی که اکنون در فضای مجازی زیاد به آنها پرداخته می‌شود، آیا نسخه‌ای از آن را در اختیار شما قرار داده‌اند یا برنامه‌ای برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت عدم تصویب آن دارید؟
– خیر، در این خصوص چیزی به ما جهت بررسی و اعلام نظر ارایه نکرده‌اند. در اتحادیه برای چنین موضوعاتی در روزهای چهارشنبه جلسات نقد و بررسی برگزار می‌شود و نظرات‌مان را در خصوص مسائل روز جامعه بیان می‌کنیم.
* در حوادث اخیر شاهد بودیم که جامعه وکلا در حوزه مسوولیت اجتماعی، جزو پیشگامان بود. این را هم دیدیم که برای عموم مردم مهم بود که آیا در روند رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان، فرد متهم وکیل دارد یا خیر یا وکیل انتخاب‌شده جزو وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. شما چندین بار در مورد تبصره ماده ۴۸ با روسای قوا نامه‌نگاری کردید. این نامه‌نگاری‌ها به چه نتیجه‌ای رسید و شما به عنوان رییس اتحادیه برای لغو آن چه کاری کردید؟
* باید از دو منظر به این مساله نگاه کرد؛ یکی اینکه اولا چون قانون است، قوه قضاییه می‌گوید باید قانون را اجرا کند و از طرف دیگر خود قوه قضاییه می‌تواند در جاهایی از منافذ این قانون استفاده کند. در تبصره ماده ۴۸ که در سال ۱۳۹۴ عملیاتی و اجرایی شد، در صدر ماده که یک ماده خیلی مترقی است عنوان شده که در تحقیقات پلیسی می‌توانیم وکیل اختیار کنیم که خیلی خوب است، آمدند یک استثنا زدند که کشورهای دیگر مثلا اگر اعمال تروریستی انجام گیرد یا جرایم سازمان‌یافته، جرایم امنیت و مانند اینها باشد چه کار می‌کنند؟ قبل از اینکه این تبصره ماده اصلاح شود قرار بر این شده بود که اجازه دهند در این پرونده‌ها این محدودیت زمانی را ایجاد کنیم و بعد حضور وکلا آزاد شود و وقتی این مصوبه به شورای نگهبان رفت، این شورا اعلام کرد اگر بعدا افشای اسرار و انتشار اسناد محرمانه توسط وکیل انجام گیرد چگونه باید عمل کنیم؟ راهکاری که پیدا کردند این بود که گفتند ورود وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع شود. این نکته بسیار مهمی است که متاسفانه اکنون این مساله به دادگاه هم تسری داده شده است و بنده در نامه‌نگاری‌هایم نیز به این موضوع اشاره کردم که متن تبصره صراحت دارد که این محدودیت در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در دادگاه، اعاده دادرسی و حتی در دیوان عالی کشور هیچ منعی نباید داشته باشد. قوه قضاییه از یک طرف می‌گوید وکلای مورد اعتماد ندارد و تعداد این پرونده‌ها زیاد است و نمی‌دانم به چه کسانی بدهم و نمی‌خواهم هر وکیلی را در این پرونده‌ها وارد کنم چراکه برخی وکلا با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند و این اسناد و مدارک افشا می‌شود و از طرف دیگر می‌گوید این قانون است و باید اجرا کنم. البته اقدامات ما صرفا در حد نامه‌نگاری با رییس قوه قضاییه نبوده و حتی با رییس‌جمهور نیز مکاتبه کردیم که موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آقای دهقان ارجاع شد و نماینده ایشان به اسکودا آمد و صحبت کردیم تا موضوع از طریق مجلس پیگیری شود. طبق اطلاع واصله در لایحه اصلاحیه جدید قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که این تبصره حذف شود.
* با توجه به اینکه طبق قانون این محدودیت صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی است، آیا گزارشی از اعمال این تبصره در مرحله رسیدگی و دادگاه‌ها به مسوولان قوه قضاییه ارایه کرده‌اید؟
– بله اطلاع داده شده که برخی از شعبات دادگاه انقلاب تهران صرفا وکلای تبصره ماده ۴۸ را می‌پذیرند و برخی شعب دیگر نیز می‌گویند وکلای غیر تبصره‌ای اشکال ندارد.
* لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ مشخص است؟
– اسامی وکلای مربوط به این موضوع از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای مراجع قضایی ارسال می‌شود اما اسامی آنها منتشر نمی‌شود.
* به‌طور مثال آقای کوشا از کجا می‌تواند متوجه شود که نام او در این لیست قرار دارد یا خیر؟
– وکلا به شعب مراجعه می‌کنند و آنجا متوجه می‌شوند که نام آنها در لیست قرار دارد یا خیر.
* نسبت به وکلای تبصره ماده ۴۸ شناختی دارید؟
– بیشترشان قضات بازنشسته‌اند.
* از نحوه عملکردشان در دادگاه‌ها و دفاع از حقوق متهم نیز اطلاعی دارید؟
– از قراین چنین بر می‌آید که توفیق نداشته‌اند، چون موکلان‌شان عمدتا محکوم شده‌اند.
* آیا شکایتی از نحوه عملکردشان به دادسرای انتظامی کانون شده است؟
– در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون بررسی نمی‌شود؛ به خاطر اینکه می‌گویند وقتی شعبه تعیین کرده من هم وکیل شدم و دارم دفاع می‌کنم و موکل می‌تواند مرا انتخاب نکند. در واقع هیچ راهی برای موکل ایجاد نمی‌کند. به نظرم برای رعایت حقوق مردم، منافع عمومی و حقوق دفاعی آنها در جرایمی‌که صرفا قانونگذار مشخص کرده، باید مدتی را تعیین کنیم که بازپرس تلاش کند مدارک مربوطه را در آن مدت زمان جمع‌آوری کند و بعد از آن اجازه دهند هر وکیلی بتواند برای دفاع از حقوق متهم وکالت او را برعهده گیرد و آن وکیل را کنترل کنند. می‌گویند وکلا می‌روند با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند، خب شما اجازه این کار را به او ندهید و اگر در مصاحبه افشای راز کرد با او مطابق قانون رفتار کنید.
* برای اعتراضات، کمیته‌ای در اسکودا تشکیل دادید تا به خانواده بازداشت‌شدگان و افرادی که نیاز به مشورت حقوقی دارند، کمک شود. تعداد مراجعین به اتحادیه چه میزان بوده و چه کمک‌هایی کردید؟
– در اتحادیه یک کارگروه حقوق بشر داریم که کمیته‌ای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» تشکیل داده‌اند و وکلایی که پرونده‌هایی امنیتی دارند و مشکل پیدا می‌کنند، به اینجا می‌آیند و کمک‌شان می‌کنیم
* چه کمکی می‌کنید؟
– با آقای محسنی اژه‌ای هماهنگ کردیم و تمام وکلای بازداشتی را به ایشان اطلاع می‌دهیم تا ببینند چه وکلایی و به چه اتهامی و در کدام بازداشتگاه هستند.
شرایط متفاوت وکلای بازداشتی
* چند وکیل بازداشتی را معرفی کردید؟
– استان به استان فرق می‌کند؛ مثلا در قزوین ۶ نفر بازداشت و سپس آزاد شدند و دوباره چند نفر دیگر را گرفتند. تعداد نداریم. خودم به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خیلی زنگ می‌زنم و ترتیبات آزادی وکلا را فراهم می‌کنیم و با وثیقه آزاد می‌شوند. روش دوم مکالمه مستقیم با مقام قضایی مربوطه است. روش سوم این است که به کانون استان‌ها ماموریت می‌دهیم که موضوع را پیگیری کنند. اقدام چهارم نیز این است که خانواده‌های وکلای بازداشتی را به اتحادیه دعوت می‌کنیم و مشاوره‌های لازم را به آنها می‌دهیم و آمادگی خود را برای ارایه هرگونه کمک از جمله گرفتن وکیل به آنها اعلام و حمایت‌شان می‌کنیم. روش بعدی این است که نشست‌هایی برگزار و وکلای بازداشتی که آزاد شده‌اند را دعوت می‌کنیم تا تجربیات خود را در اختیار سایر وکلا قرار دهند؛ در این رابطه کمیته علمی تشکیل داده‌ایم تا بتوانند در مورد پرونده‌های علیه امنیت، عناصر جرم و نحوه دفاع مستندسازی کنند.
* در فضای مجازی اینگونه مطرح شده که برخی از وکلا به دلیل دفاع از موکل بازداشت شده‌اند، آیا این مساله را تایید می‌فرمایید؟
– در مورد یکی از متهمان سیاسی اخیر که قصد مراجعه به دادسرای اوین را داشته است، این مساله مصداق دارد. وقتی ایشان بازداشت می‌شود، وکلای همراه ایشان نیز همزمان بازداشت می‌شوند. این افراد به خاطر کار وکالت‌شان دستگیر شده و حرفی نزده بودند و مدت‌ها در بازداشت به سر می‌بردند.
* رییس قوه قضاییه یا دیگر مقامات قضایی در جلساتی که با آنها داشتید درخصوص بازداشت وکلا چه می‌گویند و آیا توضیح داشتند؟
– می‌گویند در برخی صحنه‌ها که افرادی شعار سر داده یا شلوغ می‌کردند، این افراد بازداشت شده‌اند. ما اکنون پرونده سه دسته از وکلا را پیگیری می‌کنیم؛ یک دسته وکلایی هستند که در صفحات اجتماعی خود در فضای مجازی مطالبی منتشر می‌کنند که در خصوص اتهام آنها گفته می‌شود که مرتکب تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده و بازداشت می‌شوند. دسته دوم وکلایی هستند که در مقام دفاع از موکل‌شان بازداشت می‌شوند و یکسری از وکلا نیز وجود دارند که خودشان مرتکب جرم می‌شوند. ما در مورد مردم که بازداشت شدند، از طریق کانال‌های اسکودا اعلام کردیم که اگر به وکیل نیاز داشته باشند، می‌توانند به کمیته ما مراجعه کنند و ما وکیل در اختیارشان می‌گذاریم که این امر در سطح کشور در حال انجام است.
* آیا در میان وکلایی که به مردم معرفی می‌کنید وکیل تبصره ماده ۴۸ وجود دارد؟
– ما وکیل تبصره ماده ۴۸ نداریم و آنها هم با ما ارتباطی ندارند. همکاران ما از فعالان حقوق بشری هستند که عشق این کار را دارند؛ کسانی مثل آقای رییسیان، نقره‌کار، فقیهی، نصراللهی، حمزه، کامفیروزی و… که اگر نیازی به خدمات و کمک آنها باشد دریغ نمی‌کنند. بحثی هم داریم در رابطه با وکلایی که برای پیگیری امور بازداشتی‌ها به مشکل خورده‌اند. مثلا به آنان گفته شده به دادگستری نیایند یا وکالت نگیرند. به این وکلا گفتیم که در نامه‌ای به ما این موضوعات را اطلاع دهند تا از طریق رییس قوه قضاییه یا روسای دادگستری‌ها صحت این موضوعات و نحوه برخورد با آنها را پیگیری کنیم. برای بررسی این موضوعات هر چهارشنبه یک‌بار جلسه برگزار و یکی یکی آنها را بررسی می‌کنیم.
* آیا هجمه به کانونهای وکلا به دلیل دفاع از بازداشت‌شدگان اخیر صحت دارد؟
– بله، هم کانون و هم وکلا. می‌گویند اینکه می‌گویید از بازداشت‌شدگان حمایت می‌کنیم، خودش یک نوع اغتشاش است درحالی که فلسفه وکیل، دفاع از موکل و حقوق او است. مثلا اگر کسی سرقت کرده باشد وکیل می‌گیرد چون متهم به سرقت است. قبول وکالت یک متهم به سرقت به این معنا نیست که ما طرفدار سرقتیم. این حقی است که در قانون برای او در نظر گرفته شده. ما نمی‌گوییم که فرد مورد نظر مثلا سرقت نکرده، ما می‌گوییم هنوز معلوم نیست که این اتفاق افتاده، اگر هم اتفاق افتاده باشد، تلاش می‌کنیم قانون به شکل عادلانه درباره او اجرا شود. مثلا اگر به موجب قانون امکان گرفتن تخفیف برای او باشد، در این زمینه تلاش می‌کنیم. حتی قاتلان هم به موجب قانون حق داشتن وکیل دارند به بسیاری از وکلایی که بازداشت شده بودند، گفته‌اند در مطالب‌تان در فضای مجازی نحوه دفاع در پرونده‌ها را یاد می‌دهید که مثلا حق سکوت و حق وکیل دارید و این آموزش در جهت دفاع از حقوق افراد اغتشاشگر است.
* و سوال پایانی. چرا هنوز روز وکیل در تقویم رسمی کشور به ثبت نرسیده است؟
– ما برای روز هفتم اسفند که روز استقلال کانون وکلا است همیشه انتظار داشتیم این روز در تقویم بیاید. آقای روحانی که خودش وکیل است و پروانه وکالت دارد، زمانی که رییس‌جمهور بود در یکی از مراسم‌های جشن استقلال کانون وکلا گفت این روز را در تقویم می‌آورم؛ ولی هشت سال که رییس‌جمهور بود نتوانست این کار را کند و دلیلش این بود که وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی می‌گویند اگر برای وکلا یک روز مستقل در تقویم در نظر بگیریم، باید برای همه حرفه‌ها هم یک روز بگذاریم. در حالی که حمایت از وکیل حمایت از حقوق مردم است و باید قانون و حاکمیت قانون ارج و قرب داشته باشد. تنها نهادی که استقلال و دموکراسی در آن است و انتخابات در آن برگزار می‌شود و مبنای قانونی دارد و خیلی قدیمی هم هست نهاد وکالت است. از این‌رو معتقدیم حتما باید روز وکیل مدافع در روز هفتم اسفند در تقویم به ثبت برسد.
