دلایل اعطای مدرک افتخاری:
خدمات برجسته:
افرادی که در زمینه آن علم فعالیت‌های چشمگیری انجام داده‌اند، مانند اساتید موفق، یا مدیران پرافتخار یا مدیران با سابقه، ممکن است مورد تقدیر قرار گیرند و مدرک افتخاری دریافت کنند.
تأثیرگذاری:
افرادی که تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت آن علم یا تخصص در سطح ملی یا بین‌المللی داشته‌اند، نیز ممکن است مدرک افتخاری دریافت کنند.
فعالیت‌های اجتماعی:
برخی از افراد به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه خود در حوزه آن علم یا شاخه مربوطه مورد تقدیر قرار می‌گیرند و مدرک افتخاری دریافت می‌کنند.
حال اینکه آیا به خبرنگاری که مدرک تخصصی وکالت اعطا می‌شود، تمامی شرایط تحویل مدرک افتخاری به شرح یادشده در سطور بالا را داشته و این اقدام معارض با قوانین مرتبط برای ورود به این حرفه، مقبول عامه جامعه وکالت است؟
عوارض و پیامدها و اثرات منفی صدور پروانه وکالت برای خبرنگاران
بر این اساس و پاسخ به آن، عوارض و پیامدها و اثرات منفی صدور پروانه وکالت برای خبرنگاران را می‌توان در چند بُعد بررسی کرد:
۱. پیامدهای حقوقی و قانونی
نقض قوانین و مقررات: بسیاری از پروانه‌ها مشروط به داشتن تحصیلات، تجربه یا صلاحیت حرفه‌ای هستند. صدور آن برای افراد فاقد شرایط می‌تواند مغایر با قانون یا مقررات صنفی باشد.
مسئولیت مدنی: اگر فعالیت فرد غیرمتخصص باعث خسارت به دیگران شود، علاوه بر خود او، برای مرجع صادرکننده نیز می‌تواند مسئولیت ایجاد کند.
۲. پیامدهای حرفه‌ای و صنفی
تضعیف اعتبار حرفه:
وقتی افرادی بدون تخصص وارد یک حوزه تخصصی می‌شوند، کیفیت خدمات پایین می‌آید و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
ایجاد رقابت ناسالم:
غیرمتخصص‌ها ممکن است با نرخ پایین یا روش‌های غیرحرفه‌ای کار کنند و این باعث ضربه به فعالان واقعی و متخصصین می‌شود.
تعارض منافع:
به‌ویژه برای خبرنگاران، داشتن پروانه در حوزه‌ای دیگر ممکن است بی‌طرفی خبری را زیر سؤال ببرد.
۳. پیامدهای اجتماعی و اخلاقی
آسیب به حقوق مردم:
در حوزه‌هایی مثل پزشکی، وکالت یا مهندسی، ورود غیرمتخصص‌ها می‌تواند مستقیماً به جان، مال یا حقوق مردم صدمه بزند.
گسترش بی‌سوادی حقوقی:
صدور پروانه برای غیرمتخصص‌ها، اغلب با شرایط خاص، در واقع انتخاب راهی غیرقانونی است که باعث ترویج رویه‌ای غیرشفاف می‌شود.
کاهش کیفیت اطلاع‌رسانی (در مورد خبرنگاران):
اگر خبرنگار همزمان در حوزه‌ای که باید آن را نقد یا بررسی کند، پروانه فعالیت داشته باشد، ممکن است دچار سوگیری یا خودسانسوری شود.
۴. وضعیت خاص خبرنگاران
خبرنگاران باید بی‌طرف و ناظر باشند، نه ذی‌نفع مستقیم در حوزه‌ای که پوشش می‌دهند.
داشتن پروانه فعالیت در حوزه‌های تخصصی (مثلاً مهندسی یا وکالت) می‌تواند استقلال خبری را مخدوش و حتی منجر به ایراد تضاد در نحوه اجرای بی‌طرفی گردد.
نتیجه:
با لوث شدن دریافت پروانه وکالت با اجرای قانون تسهیل، این‌گونه امور نمایشی و افتخاری توسعه یافته است. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه، دارنده آن به‌عنوان فرد متخصص دارای مجوز بین عامه شناخته شده و می‌تواند فعالیت و کسب درآمد نماید، امیدواریم برای اجرای اصل عدالت و قانون‌گرایی، همه افراد در ورود به تخصص وکالت وفق قانون پذیرش شوند تا احساس وجود قانون برای همگان همچنان در اذهان زنده بماند.
