حق بر امنیت اولویت ماست. ایرانیان راجع به تمامیت ارضی با کسی شوخی ندارند. وطن است و تن. ایران است و جان جانان. ما شهروندیم، اما مقنن نباید خشمگین باشد. مقنن مظهر خرد بالغه شهروندی است. مقنن تجلی حکمرانی حکیم است. دوراندیشی و پختگی و همه جانبه‌نگری مقتضای حکمت حکمرانی است. مجلس بهنگام و سر خط پای ایران یستاد و در حالی که دشمن تروریست مجلس و نماینده‌ها را تهدید به بمباران و ترور کرد همه نمایندگان تا پای جان کنار ایران بودند.
۲. در فرایند تصمیم و تقنین هم مجلس شورای اسلامی بهنگام عمل کرد، اما به نظرم شتاب و خشم در تقنین نباید نفوذ کند. در روز‌های گذشته مجلس قانونی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» به تصویب رسید که هدف آن مقابله با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی عناصر وابسته به دشمنان خارجی، به‌ویژه رژیم اسرائیل، عنوان شده است.
قانون تابع ارزش‌هایی است که باید ضامن آن باشد و حق بر امنیت کشور حتما یک اولویت است. دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، به خصوص رژیم متخاصم اسرائیل، ضرورتی غیرقابل انکار و ارزش محمول این قانون است، اما نحوه قانونگذاری در این‌گونه موارد نیز نباید خود تهدیدی برای سایر جنبه‌های امنیت، به‌ویژه «امنیت حقوقی و شهروندی» و امنیت قضایی باشد. ایراد‌های اخیر شورای نگهبان به این قانون، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در شیوه قانونگذاری در حوزه امنیت است.
۳. حق بر امنیت در امتداد قاعده احترام به حقوق بنیادین است. مجسمه گریفین در تخت جمشید دو سر دارد و دو افق را می‌نگرد. هم مشرق هم مغرب. قانونگذاری هم باید دو سره باشد. هم جانب حراست از امنیت را نگه دارد هم متمرکز بر پاسداری از حق و آزادی باشد. تقنین باید ذیل اصول بنیادین و حقوق بشر و شهروندی تحریر شود و هر تقنینی پیوست ملاحظات حقوق بشری داشته باشد.
حق بر امنیت ضرروت زیست شهروندی است و بدون امنیت سخن از سایر ملزومات زیست شایسته گزافه است؛ منتها این استحقاق در شرایط جنگی نیز تابع موازین و شاخص‌هایی است. به طور مثال حکومت نظامی ممنوع است مطلقا؛ شکنجه ممنوع است مطلقا؛ تفتیش عقیده ممنوع است مطلقا؛ حتی در وضع اضطرار. تقنین در شرایط جنگی هماناست که اصل نهم قانون اساسی اشعار دارد. حتی به نام امنیت هم نباید سلب و هدم آزادی و حقوق اساسی را رقم زد؛ تمام.
۴. قانونگذاری؛ ابزاری برای دفاع از حق امنیت، نه تهدید آن است. قانون‌گذار موظف است نه‌تنها از امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کند، بلکه هم‌زمان باید حافظ امنیت شهروندی، حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع نیز باشد. امنیت در جمهوری اسلامی ایران مفهومی چندبعدی است و تنها محدود به بعد سیاسی یا اطلاعاتی نیست. قانون نباید خود تبدیل به منبعی برای تهدید احساس امنیت مردم شود. قوانین کیفری با تهدید به مجازات، قدرت بازدارندگی دارند، اما همین قدرت، اگر با بی‌دقتی یا شتاب‌زدگی به‌کار گرفته شود، می‌تواند نقض‌کننده حق‌ها و آزادی‌ها باشد.
۵. تقنین حادثه‌محور و عصبانی، آفت حکمت قانونگذاری است. قانونگذاری نباید پاسخ آنی به رویداد‌های هیجانی یا اخبار رسانه‌ای باشد. تقنین باید حاصل تعمق، بررسی تطبیقی، مطالعات میدانی و مشارکت نخبگان حقوقی و امنیتی باشد. تجربه‌های پیشین نشان داده که قوانین شتاب‌زده، بیشتر از آن‌که اثربخش باشند، زمینه‌ساز ابهام در اجرا، سوءاستفاده از قدرت و بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند. اعمال سلیقه در وصف جزایی خطرناک است؛ آفتی که در دو بخش هنجاری و رویکردی با آن شاهدیم. به طور مثال مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یا ۵۰۰ مکرر زمینه سوء تفاهم و برداشت‌های سلیقه‌ای و من‌عندی را فراهم می‌کند و خلاف اصل تفسیر به نفع متهم تسهیل‌گر تفسیر به نفع قدرت و حکمرانی می‌شود.
۶. باید اصل شفافیت و ممنوعیت ابهام در قانون کیفری مرعی باشد. قانونگذاری شاخص‌محور است و بنیاد‌هایی دارد. اخیرا دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرایشی به این عنوان ایجاد کرده و به مثابه یک علم پردازش می‌شود. یکی از جدی‌ترین ایرادات این قانون، استفاده از عبارات کلی و مبهم مانند «تشویش اذهان» یا «ایجاد تفرقه» بدون تعریف روشن است. قوانین کیفری باید به‌گونه‌ای روشن و دقیق نگارش شوند که شهروندان بتوانند رفتار‌های ممنوعه را تشخیص دهند و مقامات نیز نتوانند بر اساس سلیقه و تفسیر شخصی، آنها را به دلخواه اجرا کنند. ابهام در قانون عملاً به ابهام در عدالت و شبهات تشخیصی موضوعی و نهایتا شبهه حکمی منجر می‌شود و به ضابطان و قضات صلاحیت‌های سلیقه‌ای و اقتضایی اعطا می‌کند که با اصول دادرسی منصفانه و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی) ناسازگار است.
۷. ضرورت رعایت اصول حکمرانی قانون‌مند فریضه است. سوال اساسی این است. این تقنین مشدده ضرورت دارد یا همین قوانین از جاسوسی تا محاربه از ماده ۴۹۸ قانون مجازات تا ۵۱۲ مکفی است؟ تقنین در حوزه امنیت، اگر بدون رعایت اصولی، چون تناسب، ضرورت، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت و هدف شایسته تقنینی صورت گیرد، نه‌تنها اهداف مورد نظر را محقق نمی‌سازد، بلکه می‌تواند خود به ابزار سرکوب حق‌های بنیادین مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق مشارکت تبدیل شود. قانونگذاری نباید مسیر نقض این حقوق را هموار سازد، بلکه باید مرز‌های دقیق میان مقابله با تهدید واقعی و محدودیت‌های ناروا بر آزادی‌های مشروع را روشن سازد.
۸. پیشنهاد تنقیح قانون جامع جرایم علیه امنیت قابل ذکرست. امنیت واقعی و پایدار از مسیر حکمرانی قانون‌مند، شفاف، و مبتنی بر حقوق می‌گذرد. استقبال از ایرادات شورای نگهبان نباید به معنای عقب‌نشینی از اهداف امنیتی تلقی شود، بلکه فرصتی است برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و تطبیق آن با معیار‌های حقوقی، اسلامی و ملی. قانون نباید منشأ ظلم باشد و از آن سوءتعبیر شود، بلکه باید پناهگاه شهروندان و تبلور حکمت نظام تقنینی باشد. تقنین، نه واکنش تند به تهدید، بلکه ترجمان عقلانیت حقوقی نظام است.
موسع بودن واژگان و ابهام و اجمال در تعریف اسباب تطاول حقوق شهروندی می‌شود. سیاستگزاری تقنینی حتما بازنگری لازم دارد. پیشنهادی در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ در گروه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد که نمایندگان مجلس موافقت نمایند قانون جامع جرایم علیه امنیت با مشورت پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشکده‌های حقوق تنقیح و بروز رسانی شود. این اقدام با حکمت و تدبیر تقینی سازگار ترست و از آسیب به حقوق شهروندی پیشگیری می‌شود.
