یکم) تعداد وکلاء و ایده مطلوبیت
بنابر آمار موجود در کشور، سرانه تعداد وکیل برای هر صدهزار نفر، ۱۱۰ نفر است و بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی این آمار می‌بایست با رشد قریب به ۶۰ درصدی به ۱۷۸ نفر به ازای هر صد هزار نفر برسد. ادعای کم بودن این میزان از وکیل را می‌بایست در کلیت سیاست‌گذاری دستگاه سیاسی و قضایی کشور تفسیر کرد.
اگر وجود هرچه بیش‌تر وکلاء با هر کیفیتی، امری مطلوب است چرا به‌جای سرانه ۱۷۸نفری، چندبرابر این شمارگان را پیشنهاد ندهیم؟ بی‌گمان انگاره مطلوب از تعداد وکلاء یا قضات، تنها در صورتی معنادار خواهد بود که دستگاه حاکم بتواند برنامه‌ای شفاف و مبتنی بر شاخص‌های مورد توافق، برای پشتیبانی از ادعای خود ارائه دهد. به‌نظر می‌رسد ما در ایران، در اکثر حیطه‌ها، از چنین منطقی برای تبیین موضوعات غافلیم.
دوم) آیا به راستی وکلاء کم‌تعدادند؟
مقایسه تطبیقی می‌تواند روشی راهگشا برای تبیین موضوع باشد. اگر تفاوت معناداری میان تعداد وکلاء در ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد، آنگاه می‌توانیم از خود بپرسیم که دلیل این تفاوت چیست؟ در سایت «بررسی جمعیت جهان»، سرانه وکیل در ایران، بالاتر از بسیاری از کشورها نظیر کره جنوبی، هند، اسپانیا، اتریش، ژاپن، فنلاند، و چین اعلام شده است. از سوی دیگر، بعضی از کشورها نظیر آلمان، ایتالیا، و ایالات متحده آمریکا، تعدادی بیشتری وکیل نسبت به جمعیت صدهزارنفری دارند. بنابراین، طرح مطلق این ادعا که تعداد وکیل در ایران کم است، نادرست می‌نماید.
از طرف دیگر، اگر کسی مدعی نیاز به تعداد بیشتری از وکیل در کشور باشد، می‌تواند به بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اشاره کند. با این‌حال، مدعی چنین امری می‌بایست اجازه دهد تا آمار‌ها در اختیار همگان قرار گیرند تا قابلیت پردازش و ایده‌پروری پیدا کنند. برای نمونه، آیا مشخص است که چند درصد از پرونده‌ها با وکیل در دادگاه نمایندگی می‌شوند؟ به بیان بهتر، آیا مردم در مراجعه به وکلاء می‌بینند که ایشان چنان مشغول به کارند که از بخت بد، در روز و ساعت مد نظر ایشان، توان حضور در دادگاه را ندارند؟ چنین سخنی آشکارا نادرست است.
از طرفی دیگر، زمانی که ما به کشور‌هایی نظیر فرانسه، ایالات متحده آمریکا یا آلمان ارجاع می‌دهیم از نظام‌هایی سخن می‌گوییم که ابتنای استواری بر قانون و امور شکلی دارند. چنین کشور‌هایی به دلیل پیچیدگی‌های امور تجاری و حجم گسترده مبادلات، بخشی از نیروی انسانی در قلمرو حقوقی را در عرصه‌های گسترده بین‌المللی به‌کار می‌گیرند. جمعیت اشخاص حقوقی شرکت‌های تجاری در این کشورها، گاه از جمعیت بعضی از کشورها بیش‌تر است و بخش بزرگی از وکلاء در درون چنین بدن‌واره‌های غول‌پیکری، سامان می‌یابند. مخالف این تصویر در ایران موجود است. ما به دلایل گسترده، کشوری درون‌گرا هستیم و به دلیل ریشه‌های فقاهتی دستگاه حقوقی که بر نص مقدس شیعه استوار است، از وضعیتی استثنایی در جهان برخورداریم. این عوامل، در کنار تحریم‌های ظالمانه، عملاً عرصه حقوقی در کشور را به کالایی تماماً داخلی تبدیل کرده که هرگز نمی‌تواند با سایر کشورها، در بازار جهانی، قاصد بر رقابت یا در پی یافت زبان مشترک حقوقی باشد.
سوم) چالش یا فرصت قضات جوان
گله دیگر دادستان ارجمند کل کشور، کم بودن نیروی قضاوت و ناگزیر بودن دستگاه قضاء در به کار بستن نیروی جوان با وصف کم‌تجربه است. اگر نه امروز، ولی روزی روزگاری در آینده، همگان بایست بپذیرند که بخشی از انبوه پرونده‌ها در دادگاه‌های ایران، به دلیل شیوه قانونگذاری در ایران است. این جستار فرصت شرح این حقیقت را ندارد، ولی نگاهی گذرا به پیامد اعتباربخشی بیش‌از حد به اسناد عادی و یا فقدان پذیرش مرور زمان مدنی، نشان خواهد داد که ورود این حجم از پرونده به محاکم دادگستری، بیش از هرچیز، به دلیل شیوه قانونگذاری یا تصمیم‌گیری درباره اصول حقوقی از سوی نهاد‌های اثرگذار در ایران است.
با این‌حال، ما دوباره آماری نداریم که از میانگین سنّی قضات در لحظه استخدام، یا از سن ایشان در رده‌های مختلف قضایی و یا در لحظه بازنشستگی یا استعفا باخبر باشیم. ما به درستی نمی‌دانیم که قضات باتجربه تا کجا مایل به خدمت در کسوت قضا هستند و آماری از رضایت شهروندان عادی یا مراجعان حرفه‌ای، یعنی وکلا از عملکرد قضات جوان یا باتجربه‌تر نداریم.
به بیان بهتر، ما تنها در صورتی می‌توانیم با دادستان محترم کل کشور هم‌نوا شویم یا گفته‌های ایشان را رد کنیم که آمار داشته باشیم. در وضعیتی که هنوز علنی بودن دادرسی‌ها و یا انتشار وسیع آرای اصداری، در گام وعده باقی‌مانده، شنونده سخنان دادستان کل کشور، صرفاً تماشاگر بستانی است که از راز و سرّ اندرون آن بی‌خبر است.
سرانجام، اعداد به ما می‌گویند که سرانه وکیل در ایران، نه بسیار کم و نه خیلی زیاد است. با این‌حال، کاستن از شمار وکلاء یا افزودن بر تعدادشان، تنها با کاربست سنجه سرانه توجیه نمی‌شود. باید بدانیم که چه نقشه‌ای در پیش روی هر باوری در افزایش یا در کاهش شمار ورودی‌ها به نهاد وکالت است. نبودن آمار‌های شفاف درباره دستگاه قضا در طیف متنوعی از امور، ناچار مخاطبین را در ورطه‌ای از ابهام رها می‌سازد و توان موافقت یا مخالفت علمی را از ایشان سلب می‌کند.
از طرف دیگر، با صدای رسا می‌توان گفت که قانون تسهیل، میانگین فاجعه‌آمیزی از نمره قبولی را به همراه داشته که خبر از کاستن از کیفیت دانش صنف وکالت می‌دهد. در همین‌راستا، معلوم نیست که وکلای تازه آمده قرار است چگونه سامان‌دهی شوند. آشکار است بازاری که ناتوان از سروسامان دادن به حیطه‌های مختلف، نظیر خودرو یا ساختمان بوده، بعید است بتواند نیروی انسانی تازه‌آمده را به نیکی و درستی مدیریت کند. هم‌چنین، اگرچه تجربه سنگ گران‌بهایی در سنگر دادرسی است، جوانی به خودی خود عیب تلقی نمی‌شود بلکه می‌تواند خبر از نوآوری و دانش‌های تازه به همراه آورد و ارزیابی این موضوع، جز با انتشار وسیع آرای محاکم و گسترش نقد رویه قضایی ممکن نخواهد بود.
