بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر علی خواجویی‌راد، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری استان کرمان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
ابرچالش سال ۱۴۰۲نهاد وکالت، ورود بدون ضرورت قوه محترم قضاییه به مسایل داخلی کانون‌ها و در رأس آن انتخابات اسکودا بود. در واقع این امر، نادیده گرفتن حق شرعی، قانونی و طبیعی هیات مدیره‌های کانون‌ها دایر بر مباح بودن اعطای وکالت در انجام بعضی امور قابل تفویض به شخص ثالث است و فاقد وصف قانونی و امتزاج بلاوجه حق نظارت بر نحوه اجرای حقوق و انجام تکالیف کانون‌ها است.
اصل امکان اعطای نیابت انجام اموری که معطی نیابت، خود می‌تواند انجام دهد به دیگری مفروغ عنه است و غیر‌قابل محاجه است. با این فرض قانونی در این خصوص، اختیارات قوه قضاییه (مستظهر به هر تفسیر ولو موسع) می‌تواند ناظر بر عدم پذیرش سمت نماینده منتخب هیات مدیره‌ها در موارد مرتبط با قوه باشد ولی وجه من‌الوجوه نمی‌توان با توسل به این تفسیر موسع قائل به اختیار فوق‌العاده تعیین شرایط نماینده و نحوه انتخاب وی توسط قوه قضاییه شد.
این امر، مرزهای اعطای نمایندگی را جابجا و اعمال حقوق قانونی (اهلیت تمتع) اشخاص را برخلاف قانون تغییر می‌دهد، لذا ضروری است با گفتگوی تخصصی و البته غیراحساسی و غیر تقابلی با قوه قضاییه، مرز بین اعطای اختیارات و انتخاب نماینده که مباح است با اعمال و اجرای وظایف نماینده که می‌تواند در حدود قانون محدود به پذیرش شرایط داخلی مراجع پذیرنده نماینده و مانحن فیه مشخصاً قوه محترم قضاییه باشد تبیین و این ابرچالش مرتفع شود.
در این راستا بحث راهیابی وکلا به مجلس دوازدهم هم یکی از نکات مهم است. علی‌القاعده میزان مقبولیت و مشروعیت هر انجمن و مجلس ارتباط مستقیم با تعداد شرکت‌کنندگان واجد شرایط در انتخاب دارد. در انتخابات اسفند ماه مجالس خبرگان و شورای اسلامی میزان مشارکت عمومی نتوانسته نمره قابل قبولی کسب نماید و نیاز به آسیب‌شناسی جدی در حوزه مربوط به خود را دارد، اما تعداد وکیل راه‌یافته به مجلس با اضافه نمودن آمار قضات و حرف حقوقی مشابه به نسبت جمعیت کلی این اشخاص بیانگر آن است که جامعه حقوقی کشور (علیرغم ناملایمات و اجحافات مجلس دوره قبل در خصوص وضع قوانین غیر وزین و بعضا ویرانگر) با شرکت و انتخاب، اهتمام جدی در خصوص افزایش مقبولیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی بکار برده است. اما تاثیر موثر در تغییر نحوه وضع قوانین به صرف افزایش کمیت عددی وکلا که به نظرم با احتساب وکیل و قاضی که کمتر از ۱۰ درصد است لازم ولی کافی نیست.
به‌زعم بنده برای اینکه منتخبین موصوف که موفق شده‌اند در مقابل اشخاص صاحب نام و جاه با اعتماد عمومی وکلا به مجلس راه پیدا کنند برای اینکه بتوانند در قانون‌گذاری مستحسن و رسیدن به اهداف و شعارها پیروز شوند لازم است، جامعه حقوقی و در رأس آنها اتحادیه و کانونهای وکلا در اسرع وقت نسبت به تشکیل و ثبت یک حزب غیرسیاسی و تخصصی دارای اهداف و مرامنانه مشخص (با تاکید بر اصلاح قوانین مضره و شیوه تقنین) با عضویت اختیاری همه وکلا، قضات و حقوقدانان اقدام نمایند و از نمایندگان منتخب در ارکان کلیدی حزب استفاده نمایند. در این صورت واضح و مبرهن است این امر علاوه بر آنکه در روشنگری طرح‌ها و لوایح برای نمایندگان مثمر ثمر است قطعاً در نطق‌های قبل از دستور این نمایندگان، موضع‌گیری در مشورت‌های صحن و کمیسیون‌ها و سایر اقدامات و اقوال این اعزه موثر و از منظر سایر نمایندگان و مستمعین بازتاب نظرات جامعه چند صد هزار نفری حقوقدانان کشور تلقی خواهد شد و این اثر می‌تواند یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات پایه‌ای نهاد وکالت در سال ۱۴۰۳باشد.
