بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر محمدرضا ویژه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
به لحاظ کارکردی، کانون وکلای دادگستری را از چند جنبه می‌توان بررسی نمود. به عبارت دیگر، نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری نهادهایی چند وجهی هستند. از جنبه‌ای، کانون وکلا نهادی صنفی است بدین معنا که مانند تمامی نهادهای صنفی منافع جمعی اعضای آن را دنبال می‌کند و به علاوه، امور مربوط به وکلای دادگستری را از منظر نظم حرفه‌ای انسجام می‌بخشد. وکلای دادگستری مانند تمامی اصناف نیازمند مرجعی هستند که امور صنفی آنها را تنظیم و به موارد انتظامی رسیدگی کند. از این منظر، کانون وکلای دادگستری تفاوت چندانی با سایر نهادهای صنفی ندارد و مانند آنها عمل می‌کند.
جنبه دیگر کانون وکلای دادگستری، نقش تنظیم‌گری آن است. وکلای دادگستری در این گستره مانند تمامی بخش‌های بازار، بخشی از آن را بر عهده دارند و بدین‌سان نیازمند نهاد تنظیم‌گری هستند که فعالیت‌های آنان اداره شود. نیک می‌دانیم که نهادهای تنظیم‌گر جایگزین دولت در اداره امور هستند و این بدان معناست که این بخش‌ها مانند در فرآیند خودتنظیم‌گری، خود اداره امور خویش را بر عهده گیرند.
جایگزینی دولت با نهاد تنظیم‌گر از دستاوردهای حقوق اداری نوین است که علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس و استقلال در اعضای هر بخش، دولت را از مداخله در تمامی امور جامعه، از جمله بازار، معاف می‌کند و از بار اجرایی آن می‌کاهد.
نکته مهم در این نقش تنظیم‌گری کانون وکلای دادگستری، مانند سایر نهادهای تنظیم‌گر، استقلال آن است. اگر استقلال نهاد تنظیم‌گر در ابعاد ساختاری، مقررات‌گذاری و نظارتی رعایت نشود، تنظیم‌گری خالی از معنا خواهد بود. بالطبع، دولت با این استقلال همواره دچار چالش است و تمایل به مداخله در ابعاد فوق دارد و نهاد تنظیم‌گر تمایل به حفظ و در صورت امکان افزایش استقلال خود دارد. اگر استقلال نهاد تنظیم‌گر تامین نشود دچار مداخلات متعدد دولت خواهد بود.
به نظر می‌رسد که این امر نخستین و مهم‌ترین آسیبی است که کانون وکلای دادگستری را تهدید می‌کند. اما، کانون با تهدید دیگری هم روبروست که کمتر از مورد پیشین نیست. حتی اگر استقلال کانون وکلا از دولت نیز تامین شود، این نهاد از درون با تهدید گروه‌های فشار از وکلا نیز مواجه است که در لوای منافع گروهی و صنفی به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین، استقلال تنها از جنبه بیرونی نباید مورد توجه قرار گیرد (که تاکنون بیشترین تمرکز بر این جنبه بوده است) بلکه استقلال درونی از تحمیل اراده گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار نیز از اهمیتی بس شایان برخوردار است. به دیگر سخن، تمرکز بر حفظ استقلال بیرونی نباید موجب غفلت از اهمیت استقلال درونی شود. در نتیجه، طراحی سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحصار گروهی و حفظ فضای رقابتی در هر جنبه‌ی آن امری الزامی به نظر می‌رسد.
در نهایت، مهم‌ترین کارکرد کانون وکلای دادگستری نقش آن در جامعه مدنی است. منظور از جامعه مدنی فضای میانی حوزه عمومی و حوزه خصوصی است که قواعد خاص بر آن باید حاکم باشد. بدیهی است که میزان مداخله دولت در حوزه عمومی بیشتر و در حوزه خصوصی کمتر است و این میزان البته بستگی تام به دیدگاه دولت دارد. در این میان، شرایط خاص جامعه مدنی در کشورمان را هم باید لحاظ نمود که بسیار نوپا و ضعیف است و از امتیازات معمول جامعه مدنی در جوامع پیشرفته کمتر برخوردار است.
اصولاً نهادهای جامعه مدنی بر اساس مسئولیت اجتماعی در این بستر شکل می‌گیرند و نهاد وکالت نیز از این قاعده مستثنا نیست. در چنین شرایطی، کانون وکلای دادگستری نقشی بسیار مهم از باب مسئولیت اجتماعی در جامعه مدنی می‌یابد. شایان ذکر است که در مقایسه با سایر حرفه‌ها، وکلای دادگستری علاوه بر فعالیت حرفه‌ای دارای مسئولیت اجتماعی بیشتری هستند که نقش نهاد متکفل آنها، یعنی کانون وکلا، را نیز از نهادهای مشابه متمایز می‌سازد. نمود این مسئولیت در حوزه قضایی است که وکلای دادگستری به حرفه وکالت فقط به مثابه ابزاری برای کسب درآمد نباید بنگرند بلکه نقشی اجتماعی نیز در حمایت قضایی از اقشار مختلف نیز باید داشته باشند.
طبیعی است که هر چه وکلای دادگستری نگرش کسب و کار به این حرفه داشته باشند، از مسئولیت اجتماعی و نقش مربوط به آن نیز دور می‌شوند و این عارضه‌ای است که به نظر می‌رسد حرفه وکالت اکنون بدان دچار شده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
حضور کانون وکلا در عرصه تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و واکنش آنها به مصائب اجتماعی محدود به حوزه قضایی نیست و به نظر می‌رسد باید به حوزه‌های دیگر کنش اجتماعی تعمیم یابد که ضعف‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در این موارد قابل مشاهده است.
در مجموع، تغییر در رویکردهای دولت، کانون و وکلای دادگستری در جنبه‌های فوق و بازگشت به کارکردهای مذکور اجتناب‌ناپذیر است تا بتوان بر پویایی این نهاد در جامعه افزود.
