به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این مراسم دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا طی سخنانی ضمن قدردانی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برای برگزاری این مراسم گفت: اگر به سال ۱۳۳۱ برگردیم، نهاد وکالت تشکیل شده بود اما یک دغدغه وجود داشت که آیا وکلا استقلال دارند یا خیر؟ مرحوم ارسلان خلعتبری، مرحوم قوام‌الدین مجیدی، مرحوم جلالی نائینی و مرحوم دکتر مصدق بر روی این موضوع بحث کرده بودند که برای استقلال وکلا باید قانون داشته باشیم یا خیر؟ مرحوم مصدق اولین تحصیل‌کرده دکتری خارج از کشور بودند که مدتی پاریس بودند و بعدها به ژنو رفتند و در نهایت دکتری خود را اخذ کردند و به کشور بازگشتند.
وی با اشاره به منش دکتر مصدق در جذب مخالفان خود افزود: در آن روزها مرحوم داور عدلیه را تشکیل داده بود و دادگستری به صورت مدرن در حال تشکیل بود و قضات هم یک به یک انتخاب و منصوب می‌شدند و استقلال داشتند و حالا هم باید وکلا استقلال داشته باشند. در این میان کسانی مانند مرحوم لطفی چندان هم با مصدق رابطه خوبی نداشتند به مرحوم خلعتبری گفته بودند که مصدق ممکن است مردم را به کشتن بدهد، چون اقداماتش تند شده است.
کوشا افزود: زمانی که مصدق کابینه را تشکیل داد دقیقاً مرحوم لطفی را به عنوان وزیر دادگستری منصوب می‌کند و این دقیقاً همان نگاهی است که می‌گوید انسان باید مخالف خود را جذب کند و تک بُعدی نباشد؛ چراکه ما معصوم نیستیم و حکومت و مدیریت یک امر تخصصی است و هیچکس بر هیچکس حق حاکمیت ندارد. به عبارتی دیگر اگر یک غیرمعصوم قرار باشد بر غیرمعصوم دیگر حکومت کند، صاحب حق باید یک مبنا و منشأیی داشته باشد که می‌تواند دموکراسی و اکثریت، خرد جمعی، سیره عقلا یا محبوبیت و مشروعیت باشد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: اینکه می‌گوییم دموکراسی، یعنی حکومت مردم بر مردم، یعنی اینکه امروز فلان شخص مسئول است و فردا شخص دیگری. سوال این است زمانی که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در ۱۳۳۱ تصویب می‌شود و دکتر مصدق آن را امضا می‌کنند، چرا از لفظ «استقلال» در آن استفاده می‌شود؟ دلیل این بود که در مقدمات حکمت، زمانی که از استقلال بحث می‌کنیم قانونگذار در مقام بیان این بود که استقلال، جوهره ذاتی نهاد وکالت است. به این معنی که نمی‌توان تصور کرد در بحث قضاوت که حاکمیت در آن حضور دارد، وکیل تابع قاضی باشد؛ این از اساس غلط است و ما همچنان نگران استقلال وکیل و نهاد وکالت هستیم. مگر می‌شود نهادی را تشکیل دهید و خودتان هم به وکلای آن پروانه بدهید تا در نهایت در مقابل شما به وکالت بپردازد؟ قطعاً این وکلا نمی‌توانند وکالت کنند و نمی‌شود چنین کاری کرد.
استقلال جوهر ذاتی نهاد وکالت است
رئیس اسکودا در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت گفت: استقلال جوهر ذاتی نهاد وکالت است. اگر کسی به عنوان وکیل در دادگاه حضور پیدا می‌کند، کسی حق ندارد به پروانه او دست بزند و تهدید به ابطال پروانه‌ا‌ش کنند. اگر قرار است به تخلفی از یک وکیل رسیدگی شود این تخلف باید به مراجع مربوط به خود گزارش شود و مرجعی که پروانه وکیل را صادر کرده باید تصمیم بگیرد که ابطال صورت بگیرد یا خیر. در عین حال وکیل نیز باید در مقام وکالت شئونات را رعایت کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: برخی در مورد حق‌المشاوره وکلا اعتراض دارند و می‌گویند نرخ آن بالا است اما همه باید بدانند که ما امروز وکلای بسیاری داریم که به امر وکالت معاضدتی مشغولند و مشاوره رایگان ارائه می‌کنند. اینکه یک شخصی به سراغ وکیلی با سابقه ۳۰ تا ۴۰ سال می‌رود به نوعی باید هزینه تجربه، تدریس و سالیانی که او در این حرفه وقت صرف کرده را بپردازد، در غیراین صورت می‌تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند.
چرا پس از انقلاب ذهنیتی به وجود آورده‌اند که وکیل را با حق‌الوکاله و انحصارطلبی می‌سنجند؟!
رئیس اسکودا در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که چرا برخی وکالت را با پول می‌سنجند؟ گفت: باید سوال شود که چرا پس از انقلاب ذهنیتی به وجود آورده‌اند که وکیل را با حق‌الوکاله و انحصارطلبی می‌سنجند؟! چه کسانی با وجود وکیل مستقل در معرض خطر هستند؟ پاسخ مشخص است؛ کسانی که در آزمون قبول نمی‌شوند، موسسات حقوقی دارند و می‌خواهند پرونده‌های بزرگ را در دست خود داشته باشند و با وکلایی که حق‌الوکاله کم دریافت می‌کنند این پرونده‌ها را جلو ببرند. در این میان کسانی هستند که اساساً فکر می‌کنند حقوق یک امر تخصصی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ارج نهادن به زحمات گذشتگان گفت: سوال من این است که آیا ما از پیشکسوتان و بزرگان خود که اصلاحات بزرگی را رقم زدند قدردانی می‌کنیم و یا اگر در قید حیات نیستند بر سر مزار آنها می‌رویم؟ متاسفانه ما در این مورد ضعیف عمل کرده‌ایم؛ اگر جامعه ژاپن را مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که هر ساله از بزرگان اصلاحاتشان که ذهن آنها را روشن کردند به صورت رسمی قدردانی می‌کنند. اما چرا ما کمتر بر سر مزار امیرکبیر حاضر می‌شویم؟ برخی با نور و چراغ راه مخالفند چرا که وقتی نور می‌آید بسیاری باید کنار بروند؛ به عبارتی دیگر ظلمات، نور را نمی‌پسندد.
کوشا افزود: نور واحد است اما ظلمات چندین فقره هستند. جهل، بُخل، حسادت، تنگ‌نظری، وابستگی، واماندگی و فقر نوعی از ظلمات هستند و به این جهت است که با وکیلی که پروانه وکالت خود را از حاکمیت اخذ نمی‌کند و دفاعیات مستقل دارد و حق را تشخیص داده مخالف هستند. اینجاست که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا امضا می‌شود و در پنجم اسفند ۱۳۳۳ هم بدون کم و کاست آن را امضا می‌کنند. از ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۷ استقلال به صورت کامل مشهود بود اما از ۱۳۵۷ این موضوع دستخوش تغییر شد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: توجه داشته باشید که کلمه استقلال مفهومی فلسفی دارد. استقلال از چه کسی و از چه چیزی و برای چه چیزی؟ زمانی که شما در خانه خود یک فرزند مستقل دارید بدان معنا نیست که او مادر، پدر، خانه و کاشانه ندارد، بلکه به این معناست که او می‌خواهد خودش به صورت فردی و مستقل امور خودش را اداره کند و جلو ببرد و باید اجازه دهیم که او رشد کند، چون رشد او، رشد شما است و عزت و سربلندی او سربلندی شما به حساب می‌آید؛ اما فرزندی که توسری‌خور و وابسته بار می‌آید و دائم باید از پدر و مادر اجازه بگیرد، نمی‌تواند در جامعه زندگی کند و به نقطه مطلوب برسد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با تاکید بر لزوم چندجانبه‌گرایی و ارتباط با سایر کشورها گفت: آنچه که ما در جامعه بشری بدان احتیاج داریم، اعتمادسازی و رابطه با جهانیان است تا ببینیم که جهانیان به کجا رسیده‌اند. ما نمی‌توانیم درها را ببندیم و بگوییم که خودمان هستیم و خودمان، و از همه جدا باشیم. بیش از ۱۹۰ کشور در جهان داریم و همه با هم ارتباط دارند؛ چراکه موضوع ما، انسان است و انسان به صورت عام، انسانیت می‌خواهد و استقلال هم برای تثبیت انسانیت است.
یک دادرسی عادلانه همانطور که قاضی مستقل می‌خواهد وکیل مستقل نیز می‌طلبد
کوشا افزود: هر فردی وقتی بیمار می‌شود به متخصص مراجعه و به او اجازه تشخیص بیماری را می‌دهد پس بیمار حق دارد که از تشخیص پزشک خود نسبت به خودش مطلع شود. سپس اینجا حق درمان و مراقبت پیش می‌آید. حالا یک شخصی که بخواهد در دادگاه تظلم‌خواهی کند باید به متخصص امر مراجعه کند. پس مراجعه به وکیل هم نوعی حق است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا مجلس شورای اسلامی فکر می‌کند که بنده به عنوان وکیل، در حال کسب و کار هستم؟ متاسفانه این دیدگاه به جایی رسیده که حالا به دنبال اصلاح قانون کسب و کار هستند. چرا قانونی را تصویب می‌کنید که نیاز به اصلاح داشته باشد؟ امروز متاسفانه اقتصاددانانی در کمیسیون مجلس که ناتوان از اداره اقتصاد کشور هستند برای ما نسخه می‌پیچند. این اقدام مانند آن می‌ماند که فردی به بیمارستان مراجعه کند و به جای یک پزشک متخصص، یک کاسب بازار را برای عمل جراحی او بیاورند.
رئیس اسکودا تاکید کرد: بنده خطاب به آقایان خاندورزی، نادران و غیره می‌گویم که شما چرا وارد مقوله کسب و کار برای وکلا شدهاید و هدفتان از تصویب این قانون چه بود؟ آیا هدفتان جهش تولید و اشتغال‌زایی بود؟ امسال، سال جهش تولید بود و در زمانه‌ای که سیاست اقتصادی مهمتر از سیاست اجتماعی است، چون مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند، باید فریاد زد که اقتصاددانان شما کجا هستند؟
این حقوقدان و وکیل دادگستری با انتقاد از کسب و کار خواندن حرفه وکالت گفت: چرا برخی در مورد وکیل و حرفه وکالت قائل به تخصص نیستید و ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه را اجرایی می‌کنید. آنکه در بیرون حاکمیت است باید وارد میدان شود و وکالت کند، چرا که یک دادرسی عادلانه همانطور که قاضی مستقل می‌خواهد وکیل مستقل نیز می‌طلبد اما وکلایی که ذیل ماده ۱۸۷ قرار دارند در عین حالی که جزو فرزندان ما هم به حساب می‌آیند، نمی‌توانند مستقل عمل کنند و دلیلش وعده کسب و کار به آنها بوده است.
صلاحی: منظور از استقلال نهاد وکالت یک طیف خاص برای یک گروه خاص نیست
در ادامه این مراسم نیز حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ضمن تبریک هفتم اسفند، روز وکیل و استقلال کانون وکلا گفت: این مراسم به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا برگزار شده و بر همین اساس باید بگویم که کانون وکلا یکی از کهن‌ترین و باسابقه‌ترین نهادهای مدنی است که در ایران تشکیل شد. اگرچه قبل از تصویب قوانین در مورد حرفه وکالت، این موضوع از قدیم‌الایام و در کنار قضاوت وجود داشته اما به صورت رسمی از سال ۱۲۸۷ شمسی و در زمان تاسیس اداره تنقیح قوانین، اولین سابقه وجودی وکالت به صورت رسمی به ثبت رسید.
وی ادامه داد: نهایتاً در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ و با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این استقلال به صورت کامل رسمیت پیدا کرد و در واقع این استقلال به صورت قانونی ثبت شد و حالا هفتاد سال از آن روزها می‌گذرد. در مورد قدمت کانون وکلا همین بس که اولین شماره مجله کانون وکلا در ۱۵ خرداد ۱۳۲۷ انتشار یافت و اکنون پس از گذشت این سال‌ها بعضاً آیین‌نامه‌هایی به تصویب رسید که تا حدود زیادی استقلال کانون وکلا را مخدوش کرده که می‌توان به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه قانون وکالت مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد که گفته شده در دست اصلاح است؛ البته قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم در این میان مصوب شده که استقلال نهاد وکالت را مورد خدشه قرار داده است.
صلاحی افزود: وکالت دادگستری برخلاف ذهنیت بسیاری از عموم، صرفاً یک شغل برای امرار معاش نیست. همانطور که اگر بخواهیم از اصول قانون اساسی یاد کنیم، در اصل ۳۵ از وکالت صحبت می‌شود که این اصل در فصل سوم از قانون اساسی از حقوق ملت سخن می‌گوید که به همین دلیل وکالت را به عنوان یک شغل و صنف برای گروه خاصی از مردم تعریف نمی‌کند؛ بلکه وکالت را در فصل حقوق ملت که مربوط به حقوق عامه است، درج کرده و اصول مربوط به دادخواهی را هم در کنار آن گنجانده که در نهایت مساله حقوق عامه و حقوق مردم در اینجا مورد اشاره قرار می‌گیرد.
نهاد وکالت مدلی مانند دیوان عدالت اداری است که در مقام دادخواهی مردم از حاکمیت عمل می‌کند
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: زمانی که بحث حقوق عمومی مطرح می‌شود، نه تنها در قانون اساسی بلکه در تمام نظام‌های حقوقی معتبر دنیا این استقلال را به رسمیت می‌شناسند. اساساً حقوق عمومی بر روابطی حکومت دارد که طرفین آن شرایط مساوی با هم ندارند که از یک سو اداره کنندگان و از سوی دیگر اداره‌شوندگان در آن حضور دارند؛ ذات دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً ناظر بر همین مسائل است. نهاد وکالت و کانون وکلا را نیز می‌توان مدلی از دیوان عدالت اداری دانست که به عنوان دادخواه مردم از حاکمیت عمل می‌کند و وارد معرکه‌ها می‌شود و وکیل در این راستا می‌بایست مستقل باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با اشاره به ماهیت استقلال نهاد وکالت گفت: استقلال کانون وکلا در حقیقت استقلال حرفه‌ای است و به عنوان استقلال سیاسی یا جزیره‌ای مستقل از کشور نیست، فقط به معنای استقلال حرفه‌ای است. بدان معنا که وکیل به عنوان یک شخص مستقل و نهاد وکالت به عنوان نهاد مدنی مستقل این وظیفه‌ای که قانون اساسی به عنوان حافظ حقوق عامه برای وکیل در نظر گرفته را به خوبی ایفا کند. بنابراین استقلال نهاد وکالت به معنای خروج از نظم نوین اجتماعی و عدم خروج کانون وکلا از چارچوب پاسخگویی نیست، بلکه به این معناست که وکیل می‌بایست آزادی عمل برای اجرای وظایفش را به دور از هرگونه فشار سیاسی داشته باشد و مردم هم برای انتخاب وکیل آزادی عمل داشته باشند.
وی گفت: به همین جهت زمانی که در مورد استقلال وکلا و کانون وکالت صحبت می‌شود، در حقیقت منظور یک صنف یا طیف خاص برای یک گروه خاص نیست، بلکه هدف از این استقلال حفظ حقوق عامه است که در تمام اسناد داخلی و بین‌المللی هم بدان اشاره شده و ایران هم آنها را پذیرفته است. لذا از حیث بین‌المللی هم یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه این است که وکیل و قاضی بی‌طرف باید در کنار هم قرار بگیرند تا اجرای حقوق عامه به درستی انجام شود. این روند باعث می‌شود که احکام صادره هم به دور از هرگونه انتقاد و در سلامت کامل صادر شود و شأن و اعتبار دستگاه قضایی را هم از نظر داخلی و بین‌المللی بالاتر خواهد برد. امید است مسئولان محترم قضایی و نمایندگان مجلس هم تلاش خود را در راستای حفظ حقوق عامه بیشتر کنند و کانون وکلا هم در کنار آن این عزیزان به آنها یاری خواهد رساند.
