به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
محمد صابونچی ذوالفقاری، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است رایزنی با قوه قضائیه و بیان مواضع به‌حق کانون‌ها را از اقدامات جهادی نهاد وکالت طی دوره اخیر عنوان کرد.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
رایزنی با قوه قضائیه و بیان مواضع به‌حق کانون‌ها، اقدام جهادی نهاد وکالت
کانونهای وکلای دادگستری برای بقای جایگاه و منزلت خود در بین آحاد مردم باید به دو نکته مهم و اساسی بسیار توجه کنند.
اولین نکته بازگشت به بطن جامعه و در میان مردم بودن است. امروز در میانه این نبرد نابرابر کانونهای وکلای دادگستری باید در تحولات اجتماعی با رعایت تمام جوانب، شرایط و مقررات موضوعه کشور کنشگر باشند و از موضع دفاعی خارج و نقش فعال داشته باشند.
ورود به موضوعات اجتماعی مورد مطالبه مردم، همراهی و همدلی با مردم در اتفاقات و مشکلات ایشان، حضور در بطن جامعه، حضور فعال در مساجد، ایفای نقش جدی در حوادث و بلاهای طبیعی، پررنگ کردن فعالیت ادارات معاضدت کانون‌ها در رفع مشکلات حقوقی و قضایی نیازمندان، ورود جدی به تعامل با نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و فعالیت گسترده در حوزه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی اعم از زنان، کودکان و خانواده، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و حضور مستمر در جلسات تصمیم‌گیری‌های استانی از جمله عواملی است که می‌تواند به ترمیم چهره نهاد وکالت در بین مردم کمک شایانی کند.
دومین مسئله اساسی، تعامل سازنده با رسانه‌ها، اعم از رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های فعال در بستر مجازی، تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نهاد وکالت در صداوسیمای ملی و حضور پررنگ در مطبوعات و رسانه‌ها و استفاده از متخصصین روابط عمومی و رسانه در کانونهای عضو و همچنین اتحادیه می‌تواند به معرفی عملکرد مثبت نهاد وکالت در جامعه و ترمیم چهره این مجموعه در بین آحاد مردم نقش بسزایی داشته باشد.
امروز هر سازمان، مجموعه و نهادی در مسیر خود همیشه دچار چالش‌ها و مشکلاتی می‌شود که راه برون‌رفت از آن را باید در میان اندیشه، تجربه و آینده‌نگری مدیران این مجموعه‌ها جستجو کرد. این راه چنانچه به صورت دقیق، تعیین و تبیین شود، می‌تواند آن چالش و تهدید را به فرصت تبدیل کند و مسیر سازمان را به سمت قله‌های تعالی رهنمون سازد.
کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز در سال ۱۴۰۱ از این قاعده مستثنی نبوده و صد البته که بسیار بیشتر و سنگین‌تر در تقابل با این چالش‌ها قرار گرفتند.
به نظر دو موضوع اصلاح مواد ناقص استقلال کانونهای وکلای دادگستری در آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰، برگزاری آزمون نوبت سال ۱۴۰۰ و روند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان و موضوع برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ از مهمترین چالش‌های پیش‌روی کانونهای وکلای دادگستری در سالی که گذشت بود.
۱- برگزاری جلسات متعدد چندین ساعته با مقامات عالی قوه قضائیه و رایزنی‌های بسیار فشرده و چانه‌زنی بر سر مواضع به‌حق کانونهای وکلای دادگستری، جهادی است به یادماندنی که مدیران نهاد وکالت و در راس آن هیات رئیسه محترم اتحادیه و خاصه برادر ارجمندم جناب آقای کیانی آن را رقم زدند. حاصل این تلاش‌ها در جلسات هیات عمومی به اطلاع اعضاء رسید و تا لحظه نگارش این مرقومه به نظر می‌رسد نسخه نهایی در انتظار تایید و ابلاغ ریاست معرز قوه قضائیه باشد.
نباید فراموش کنیم که با چه بحث‌های چالشی و چه نظرات مختلف، موافق و مخالفی از سوی دلسوزان نهاد وکالت مواجه بودیم که نهایتا منجر به تنظیم پیش‌نویسی برای موارد اصلاحی شد که از این حیث باید از مدیریت این جریان پرتلاطم توسط مدیران خدوم وکالت قدردانی کرد.
۲- اما موضوع برگزاری آزمون دومین و یکی از مهمترین مباحث پیش‌روی نهاد وکالت در سالی که گذشت بود. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه مجموعه‌های متاثر از خود را چنان دچار چالش کرد که ارتعاشات آن گریبان متقاضیان ورود به این حرفه را نیز گرفت.
موضوعاتی از قبیل اینکه آزمون نوبت سال ۱۴۰۰ که به دلیل شروع ویروس کرونا و به واسطه قوه قهریه برگزار نگردید، به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
آیا باید بر اساس معیارها و ضوابط، قانون تسهیل برگزار می‌شد؟ تکلیف آزمون سال ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟ آیا شرط سنی ۲۴ سال تمام برای آزمون سال ۱۴۰۰ (و بر اساس آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰) اعمال خواهد شد یا خیر؟
از سوی دیگر داوطلبان این آزمون‌ها کمافی‌السابق نوک پیکان اعتراضات و هجمه‌های خود را به سوی مدیران نهاد وکالت و اسکودا نشانه گرفتند و بر فشار این هجمه‌ها مدام می‌افزودند.
از سوی دیگر وکلای عضو به شدت نگران ورود بی‌رویه متقاضیان به عرصه وکالت و از بین رفتن همان امکان معیشت حداقلی بودند. مدیران مجموعه نگران از کاهش کیفی سطح علمی پذیرفته‌شدگان و خدشه‌دار شدن اعتبار نهاد وکالت در بلندمدت بودند. همه راه‌ها بررسی و همه گزینه‌ها تحت نظر قرار گرفت تا در تلاطم طوفان به پا شده ناشی از تصویب قانون تسهیل مسیری انتخاب شود که کمترین آسیب بر پیکره خسته اما تنومند نهاد وکالت وارد آید.
زمانی که نتیجه آزمون نهاد موازی را با نتیجه آزمون کانونهای وکلای دادگستری ملاحظه و مقایسه می‌کنیم، همه بر این مهم اذعان دارند که با حداقل‌ترین ابزارها نتیجه‌ای حاصل شد که خسارت کمتری به صنف وارد آورد. برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ در حالی که هنوز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان قبلی به علت کثرت و افزایش گاها ۳۰۰ درصدی تکمیل نشده است هم چالش آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ بود که با نظر سازمان سنجش و اعلام رسمی آن و تلاش‌های مدیران نهاد وکالت در بسترسازی این فرآیند، به سال ۱۴۰۲ منتقل و پرونده آن بسته شد.
در پایان چون صحبت از چالش و تلاش و ممارست به میان آمد عرایض خود را با چند بیت از کلیم کاشانی به پایان می‌برم که می‌فرماید :
بی می به گلستان جهان عزت ما چیست/ چون لاله کبابیم اگر جام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست/ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
ما هیچ نداریم جز از ساقی و مطرب/ منت نکشیم از کس و انعام نگیریم
