به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، در این نشست که سه شنبه ۲۳ تیرماه در محل سالن جلسات کانون برگزار شد، ابعاد حقوقی و اجرایی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان دادگستری، حدود و ثغور انتشار اطلاعات، الزامات قانونی مرتبط با حریم خصوصی و چالشهای ناشی از انتشار آمارهای حرفهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وکیل دکتر محسن حسینیپویا، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، وکیل محمود خوشخو، دادستان کانون وکلای دادگستری خراسان، وکیل دکتر نبی غلامی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان و وکیل مسعود کیخای فرزانه، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، در این جلسه، به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
مقاومت در برابر اصل شفافیت، نهتنها سودی ندارد، بلکه ممکن است جایگاه وکلا را با چالش مواجه کند
دکتر محسن حسینی پویا در نشست «نقد و بررسی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان دادگستری»، اظهار کرد: موضوع شفافیت را باید در یک بستر و چارچوب گستردهتر مورد بررسی قرار داد و آن، بحث شفافیت در سطح کل کشور است. موضوع شفافیت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دهه ۸۰ آغاز شد و از آن زمان تاکنون، ادبیات مربوط به آن به صورت مستمر در حال توسعه است.
وی افزود: خوشبختانه قوه قضاییه در این زمینه پیشرو بوده و این امر را باید یک نقطه قوت دانست. در حوزه اقتصادی نیز، بهویژه در زیرمجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع شفافیت بهطور جدی دنبال شده است. در کنار کانونهای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری نیز مشمول این روند هستند و اطلاعات مربوط به آنان نیز منتشر میشود.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: با این حال، محل بحث، چگونگی اجرای این موضوع است. واقعیتی که باید به آن توجه کنیم این است که جریان شفافیت آغاز شده که چه بخواهیم و چه نخواهیم، با سرعت در حال حرکت به جلو است. مقاومت در برابر اصل این جریان، نه تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است جایگاه ما را نیز با چالش مواجه کند.
وکیل حسینیپویا با بیان اینکه ما نمیتوانیم با اصل شفافیت مخالفت کنیم و آن را امری ناپسند بدانیم؛ چراکه شفافیت، فینفسه امری مطلوب است، گفت: در سطح بینالمللی نیز مباحثی نظیر FATF و الزامات تجارت جهانی، همگی بر اصل شفافیت تأکید دارند. حتی یکی از شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی، شفاف بودن قوانین، قواعد و عملکردهاست.
وی افزود: حال اینکه از حسن یا سوء اتفاق، وکلا در صف مقدم این جریان قرار گرفتهاند، موضوع دیگری است. با توجه به اینکه ما مدعی التزام به قانون و دانش حقوق هستیم، ناچاریم مباحث خود را بر مبنای قانون مطرح کنیم.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان خاطرنشان کرد: از این منظر، باید بگوییم که در برابر قانون، مطیع هستیم و بحثی با اصل قانون نداریم. سامانه شفافیت نیز باید مبتنی بر مرّ قانون اجرا شود و اگر قانون به درستی رعایت شود، به نظر میرسد خطری متوجه وکلا نخواهد بود و این مسیر میتواند آثار مثبتی نیز به همراه داشته باشد.
صرف ثبت یک شکایت در سامانه، نباید به معنای تشکیل پرونده انتظامی تلقی شود
در ادامه این نشست، وکیل محمود خوشخو، دادستان کانون وکلای دادگستری خراسان با تأکید بر اینکه سامانههای الکترونیکی قوه قضائیه گامی مهم در توسعه عدالت الکترونیک و حکمرانی داده محور هستند، گفت: هرگونه نقش نظارتی سامانههای جدید باید با استقلال نهاد وکالت و حقوق دفاعی وکلا همراه باشد.
وکیل محمود خوشخو اظهار داشت: موضوع این جلسه صرفاً بررسی یک سامانه الکترونیکی نیست، بلکه یکی از مهمترین تحولات حقوق عمومی در حوزه عدالت الکترونیک و حکمرانی داده محور مورد بحث قرار دارد.
وی با اشاره به روند سنتی ارائه خدمات قضایی در گذشته افزود: در سالهای گذشته، فرآیندهایی مانند ابلاغ، ثبت پروندهها و مراجعات حضوری با مشکلات متعددی همراه بود، اما امروز با راهاندازی سامانههای الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی و بسیاری از خدمات غیرحضوری در اختیار مردم قرار گرفته است.
دادستان کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد: نگاه کانونهای وکلا به این سامانهها نباید صرفاً انتقادی باشد، بلکه باید بر تکمیل و ارتقای آنها تمرکز داشته باشیم.
وی درباره برخی عناوین تخلفات پیش بینیشده در سامانه نیز گفت: این موارد جنبه انحصاری ندارند و بسیاری از آنها بر اساس مقررات خاص حرفه وکالت، از جمله آییننامه سال ۱۴۰۰، قابل تفسیر هستند.
وی همچنین درباره نمایش تعداد پروندههای انتظامی وکلا در سامانه اظهار کرد: صرف ثبت یک شکایت نباید به معنای تشکیل پرونده انتظامی تلقی شود. رسیدگی انتظامی مستلزم طی مراحل قانونی و رعایت حق دفاع وکیل است و تنها پروندههایی که در مراجع انتظامی کانون جریان دارند، قابلیت استناد دارند.
دادستان کانون وکلای دادگستری خراسان، درباره نقش نظارتی این سامانه گفت: در صورت پیشبینی چنین کارکردی، لازم است حدود اختیارات سامانه بهگونهای تعیین شود که استقلال نهاد وکالت و حقوق قانونی وکلا خدشه دار نشود.
تعداد پروندهها، ملاک مناسبی برای ارزیابی وکلا نیست
دکتر نبی غلامی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان، نیز در این نشست در خصوص جنبه نظارتی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان دادگستری با تأکید بر اینکه نباید موضوع را صرفاً به یک سامانه الکترونیکی تقلیل داد، اظهار کرد: منظور از نظارت در این سامانه، افزایش نظارت مردمی است. ضمن اینکه عملکرد وکلا از نظر حقوقی و اخلاق حرفهای با چالشهایی نظیر ارزیابی بر پایه کمیت، نقض حریم خصوصی حرفهای و ایجاد فضای رقابت غیرقانونی مواجه است و در این خصوص نظارت کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به موضوع وکالت تخصصی گفت: اگر ملاک ارزیابی و رتبهبندی وکلا صرفاً تعداد پروندهها باشد، کیفیت خدمات حقوقی و تخصص وکلا نادیده گرفته خواهد شد. این موضوع میتواند به رقابتی ناسالم و مبتنی بر کمیت منجر شود.
مرز میان شفافیت و افشای اطلاعات، مرزی روشن است و اگر به افشای اطلاعات منجر شود، نتیجه عکس خواهد داد
مسعود کیخای فرزانه، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، نیز با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی در سامانه شفافیت، اظهار کرد: موضوع صرفا، شفافیت نیست بلکه موضوع به یک الگوریتم رفتاری برمیگردد که خارج از کانون وکلا برای کانون تعیین تکلیف میکند. وکیل در برابر قانون همیشه مطیع است اما باید امکان نقد به قوانینی که تصویب و اجرا میشود وجود داشته باشد.
وی افزود: شفافیت در تعداد پروندهها منجر به ضرر وکلای جوان میشود و کیفیت نادیده گرفته میشود و حتی با سیاستهای کلی قوه قضائیه نیز در تعارض است. مرز میان شفافیت و افشای اطلاعات، مرزی روشن است و اگر به افشای اطلاعات منجر شود، نتیجه عکس خواهد داد. شفافیت زمانی ارزشمند است که به نقض حریم خصوصی اشخاص منجر نشود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: اطلاعاتی مانند کد ملی، تاریخ تولد، تعداد پرونده، تعداد شکایت و وضعیت تأهل یا برخی دیگر از مشخصات هویتی، ارتباط مستقیمی با صلاحیت حرفهای وکلا ندارند و انتشار آنها محل تأمل و نقد است.
فرزانه با اشاره به اینکه نهاد وکالت از قدیمیترین نظامهای خودانتظام در کشور است، تصریح کرد: مسئله اصلی تنها یک سامانه نیست، بلکه الگویی است که طی سالهای اخیر در قبال نهاد وکالت شکل گرفته و در آن، تصمیمات مهم بدون مشارکت مؤثر کانونهای وکلا اتخاذ میشود لذا باید این این الگوریتم رفتاری اصلاح شود. ما مخالف شفافیت نیستیم اما کانون یک نهاد مدنی است و سلیقه بهتری وجود میداشت اگر این حرکت از نهادهای قدرت آغاز میشد.
وی ادامه داد: شفافیت اساساً برای کنترل قدرت طراحی شده است و این پرسش مطرح است که چرا اجرای این الگو از نهاد وکالت آغاز شده است؛ در حالی که در بخشهای دیگر، ظرفیتهای گستردهای برای تحقق شفافیت وجود دارد.
حذف برخی اطلاعات هویتی و سجلی از سامانه
در بخش دیگری از این نشست، حاضران به حذف برخی اطلاعات هویتی و سجلی از سامانه شفافیت اشاره کردند. بر اساس اعلام اعضای حاضر، اطلاعاتی نظیر کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و وضعیت تأهل وکلا، پس از پیگیریهای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و کانون وکلای مرکز از سامانه حذف شده است.
شفافیت زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی اجرا شود
دکتر محسن حسینیپویا، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷، اظهار کرد: قانون به صراحت میان اطلاعات شخصی و اطلاعات عمومی تفکیک قائل شده و اطلاعاتی مانند نشانی محل سکونت، وضعیت خانوادگی، اطلاعات هویتی، حسابهای بانکی و سایر دادههای شخصی را مشمول حمایت قانونی دانسته است.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری بهعنوان یک مؤسسه خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی، مشمول قوانین مربوط به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و باید اطلاعات نهادی خود از جمله بودجه، دستورالعملها، آمارها و ضوابط را در اختیار عموم قرار دهد، اما این امر به معنای مجاز بودن انتشار اطلاعات شخصی وکلا نیست.
وکیل حسینیپویا در خصوص موارد عدم انطباق قانون یعنی بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون ۵ ساله هفتم پیشرفت، با مندرجات سامانه، اظهار داشت: وزارت دادگستری و قوه قضائیه، عملکرد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران را مورد بررسی قرار میدهند که در این راستا امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها پیشبینی شده ولی این به آن معنا نیست که تعداد شکایت و گزارش تخلفات در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی به امکان اعلام و گزارش تخلفات و نیز پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده که در بند (ت) ماده ۱۱۳ آمده است، اشاره کرد و گفت: این که در معرض دید قرار گرفتن این موارد مطلوب است یا خیر، اکنون تصویب شده است، میتوان نقد داشت اما به هر حال امروز قانون است.
وکیل حسینیپویا به اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، که در ادامه بند (ت) ذکر شده است، اشاره کرد و گفت: همچنین در این بند به میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی اشاره شده، لکن نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وضعیت تأهل، شماره ملی و سوابق انضباطی افراد از جمله دادههای شخصی محسوب میشوند که به آنها اشاره نشده و انتشارشان بدون مجوز قانونی میتواند محل بحث قرار بگیرد.
وی افزود: در این قانون مقرر گردیده که در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از ۵ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط، به عنوان مدعیالعموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند که می تواند یک نکته مثبت برای وکلا باشد. این در حالی است که رونمایی از سامانه شفافیت توسط قوه قضاییه، ناشی از سهلانگاری کانونها هم بوده، چرا که در آییننامه این وظیفه به عهده کانونها بوده است، لکن کانونها از این امر طفره رفتند و در نهایت قوه قضائیه راسا برای ایجاد آن پیشقدم شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، با بیان اینکه انتشار اطلاعات واقعی نیز در صورت فقدان مجوز قانونی میتواند منشأ مسئولیت باشد، گفت: اگر نهادی اطلاعات صحیح افراد را بدون مجوز قانونی منتشر کند و این اقدام موجب ورود خسارت شود، امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت وجود دارد.
وکیل حسینی پویا همچنین به «شیوهنامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۷» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اصل بر محرمانه بودن اطلاعات است، مگر اینکه قانون به صراحت اجازه انتشار آن را داده باشد. اما شفافیت موضوع امروز و دیروز نیست و سالهاست در کشورما راجع به آن بحث میشود.
وی تأکید کرد: مطابق قوانین موجود، کانونهای وکلا مکلف به انتشار اطلاعات نهادی و آماری خود هستند، اما انتشار اطلاعات مربوط به اشخاص، از جمله تعداد شکایات یا سوابق انتظامی یک وکیل، فاقد مبنای قانونی است. با ادبیات قانونی میتوانیم سامانه و سایر موارد را به چالش بکشیم چرا که بخش هایی از آنها مغایر قانون است و اگر مر قانون بخواهد اجرا شود وکلا هم از حقوق مردم برخوردارند و باید امنیت شغلی، زندگی و … رعایت شود و افشای اطلاعات تبعاتی دارد.
سازوکار احراز سمت اشخاصی که اقدام به ثبت گزارش میکنند، مشخص نیست
در ادامه نشست، وکیل محمود خوشخو، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به ابهامات موجود در “بند ت” ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این ماده، امکان ثبت شکایت و گزارش تخلفات وکلا و کارشناسان است، اما هنوز سازوکار دقیق احراز هویت و احراز سمت اشخاصی که اقدام به ثبت گزارش میکنند، مشخص نیست.
وی افزود: در وضعیت فعلی، این نگرانی وجود دارد که اشخاص فاقد ارتباط با پروندهها نیز بتوانند گزارش یا شکایتی را ثبت کنند و این مسئله زمینهساز اعمال سلیقه، سوءاستفاده یا طرح ادعاهای خلاف واقع شود.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: باید میان شکایت انتظامی، شکایت کیفری و اختلافات ناشی از حقالوکاله تفکیک قائل شد و سامانههای مرتبط نیز بهگونهای طراحی شوند که از ثبت گزارشهای غیرمرتبط و فاقد وجاهت جلوگیری شود.
وکیل خوشخو با بیان اینکه تخلفات حرفهای معدودی از وکلا نباید به اعتبار کل جامعه وکالت آسیب بزند، اظهار کرد: شفافیت زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی اجرا شود؛ در غیر این صورت، میتواند به ابزاری برای قضاوت عمومی بر اساس اطلاعات ناقص و خام تبدیل شود.
تعداد پروندههای یک وکیل، لزوماً نشاندهنده میزان توانمندی یا کیفیت عملکرد او نیست
در بخش دیگری از این نشست، دکتر نبی غلامی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان در پاسخ به این پرسش که «آیا شفافیت گزینشی خود نوعی تبعیض نیست؟»، اظهار کرد: اگر هدف از ایجاد سامانههای شفافیت، ارتقاء نظارت عمومی است، باید این رویکرد در قبال سایر صنوف و مشاغل نیز به صورت یکسان اجرا شود.
وی ادامه داد: شفافیت باید ابزاری برای نظارت باشد، نه وسیلهای برای قضاوت عمومی بر اساس آمارهای خام. تعداد پروندههای یک وکیل، لزوماً نشاندهنده میزان توانمندی یا کیفیت عملکرد او نیست و تبدیل کمیت به شاخص کیفیت، نوعی مغالطه است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا، اطلاعات آماری وکلا از جمله تعداد پروندهها و نرخ موفقیت، صرفاً در اختیار نهادهای نظارتی قرار میگیرد و بهعنوان شاخص عمومی در دسترس همگان قرار نمیگیرد.
وکیل غلامی با اشاره به پیامدهای انتشار آمار خام، گفت: این روند میتواند به رقابت غیرمنصفانه میان وکلا، خدشه به امنیت حرفهای و حتی سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آنان منجر شود. همچنین انتشار تعداد شکایات ثبتشده، بدون تعیین نتیجه نهایی و بدون تفکیک میان شکایت وارد و غیر وارد، میتواند برداشتهای نادرستی در افکار عمومی ایجاد کند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه کانونهای وکلا نیز باید در حوزه شفافیت پیشگام باشند، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۵۶ آییننامه اجرایی لایحه استقلال، راهاندازی سامانه «سخاوت» پیشبینی شده و اجرای آن میتوانست بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعرسانی عمومی را در چارچوب قانون تأمین کند، در این صورت تکلیف قوه قضائیه از اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ برداشته میشد.
وی در پایان تأکید کرد: نقدهای مطرحشده در این نشست به معنای مخالفت با اصل شفافیت نیست، بلکه هدف، تعیین حدود قانونی شفافیت و صیانت از حقوق حرفهای و حریم خصوصی وکلاست.
شفافیت یک فضیلت حکمرانی است و مخاطب آن، نهادهای دارای قدرت و حاکمیت هستند
وکیل مسعود کیخای فرزانه، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، با اشاره به نقش وکلا در حل و فصل اختلافات، پیش از ورود به دادگاه، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت وکلا اساساً در آمارهای رسمی دیده نمیشود. ممکن است دو وکیل هر کدام ۱۰۰ پرونده در اختیار داشته باشند، اما یکی از آنان بتواند نیمی از پروندهها را از طریق صلح و سازش و پیش از ورود به فرایند دادرسی حلوفصل کند. نکته مهمتر اینکه وکلای جوان در این سامانه نادیده گرفته شدهاند.
وی افزود: در چنین شرایطی، سامانههای مبتنی بر تعداد پروندهها قادر به سنجش کیفیت عملکرد وکیل نیستند و حتی ممکن است به طور غیرمستقیم وکلا را به سمت افزایش ورودی پروندهها سوق دهند؛ موضوعی که با اهداف سند تحول قضایی، توسعه سازوکارهای حل اختلاف و کاهش اطاله دادرسی در تعارض است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد: تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد وکلا نیازمند کار کارشناسی و مشارکت مستقیم جامعه وکالت است و نمیتوان بدون اخذ نظر ذینفعان، معیارهای کیفی را تعریف و بر اساس آنها قضاوت عمومی ایجاد کرد.
وکیل فرزانه همچنین با اشاره به مفهوم شفافیت، گفت: شفافیت یک فضیلت حکمرانی است و اساساً مخاطب آن، نهادهای دارای قدرت و حاکمیت هستند. بنابراین نباید میان مفهوم «شفافیت» و «محرمانگی» خلط مبحث ایجاد کرد؛ چرا که در حوزه شفافیت، بحث دسترسی و انتشار اطلاعات مطرح است و نه الزام به انتشار تمامی دادههای مربوط به اشخاص.
وی با انتقاد از «شفافیت گزینشی» افزود: اگر تنها یک بخش از زنجیره دادرسی در معرض شفافیت قرار گیرد و سایر اجزای آن نادیده گرفته شوند، نتیجه نه ایجاد شفافیت، بلکه ارائه تصویری ناقص از واقعیت خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مخاطرات حرفه وکالت اظهار کرد: وکلا به واسطه ماهیت حرفهای خود، همواره در متن تعارضات اجتماعی قرار دارند و گزارشهای متعددی از تهدید، توهین، ضرب و جرح و حتی سوءقصد علیه وکلا در کمیته حمایت از وکلا ثبت میشود. از این رو، انتشار برخی اطلاعات حرفهای و شخصی میتواند مخاطرات این حرفه را افزایش دهد.
فرزانه در ادامه تأکید کرد: نگرانیهای جامعه وکالت صرفاً محدود به این سامانه نیست، بلکه مجموعهای از تحولات سالهای اخیر، از جمله موضوع ماده ۱۸۷و نحوه تصویب آییننامهها و سایر تصمیمات مرتبط است که موجب شکلگیری نگرانیهای انباشته در این صنف شده است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، راهکار برونرفت از این وضعیت را تعامل بیشتر با نهاد وکالت دانست و گفت: جامعه وکالت از قانونمندترین اقشار کشور هستند و بسیاری از مسائل از طریق گفتوگو و مشارکت قابل حل است. حتی اکنون نیز برای اصلاح سامانههای موجود دیر نشده و میتوان از ظرفیت کانونهای وکلا در طراحی و بازنگری این سازوکارها بهره گرفت.
