غفلت دولت از الزام قانونی به رفع تبعیض

به گزارش روابط عمومی اسکودا، اردشیر محمدی، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در یادداشتی به مناسبت ۱۱ اسفند «روز جهانی بدون تبعیض»، از منظر حقوقی و حقوق عامه به و نقش دولت و حاکمیت در این زمینه پرداخته است.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

اول ماه مارس مصادف با ۱۱ اسفند روز جهانی «بدون تبعیض» است، هر ساله این روز از سوی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی گرامی داشته می‌شود تا برابری‌های جامعه بشری در برابر حکومت‌ها و قوانین آنان ارتقاء یابد.

تبعیض ، وضعیتی است که انسان ها ، در برابر «نقش» ها و «موقعیت» های برابر ، از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می گردند ، مفهوم حقوقی آن ، حالتی است که ویژگی ها و معیارهای «انتسابی» مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار می گیرد به نحوی که فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد جامعه به وجود نمی آید .

امروزه ما در جامعه بشری شاهد وقوع انواع تبعیض‌ها هستیم از تبعیض نژادی و جنسیتی تا تبعیض مذهبی و سنی طیف متناظری از وجوه نابرابری‌هاست که در جوامع مختلف انسانی دیده می‌شود ، نابرابری‌هایی که زائیده انتساب گرایی است و شایستگی‌های انسان‌ها را نادیده می‌گیرد.

تبعیض همواره ارزش‌های بنیادین انسانی را تهدید کرده و طیفی از انسانها را به دلیل معیارهای قومی، جنسیتی، نژادی و … از یک «حق» یا «امتیاز» محروم می‌نماید، گستره تاریخ بشریت از یونان باستان تا دوران معاصر گواهی است از رفتارهای آکنده از تبعیض که ذهن جستجو گر انسان‌های برابری خواه را به خود معطوف نموده است.

هنوز هم در برخی از جوامع خصوصا جامعه ایران  گروه‌های مسلطی هستند که ارزش‌های انسانی و حقوق مسلم اقلیت‌ها را نادیده گرفته و آنان را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهند، اصل برابری همواره از آرمان‌های بشری بوده و تمامی مکاتب فلسفی و حقوقی سعی کرده‌اند این اصل را در راستای مرتفع نمودن تبعیض‌ها مورد توجه قرار دهند.

تلاش مکاتب و نظریه پردازان بزرگ در سده‌های اخیر نهایتا به شکل گیری حرکتی جهانی در راستای دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها انجامید که چارچوب‌های آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافت، حقوق بشر مفهومی مجرد و فارغ از زندگی روزمره مردم در جهان امروزی نیست، آزادی اندیشه، آزادی بیان، رهایی از فقر، حقوق زنان و کودکان، امنیت، رفاه، بهداشت و آموزش مفاهیمی بنیادین هستند که شاکله کلی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند مفاهیمی که زندگی امروز ما را تشکیل داده و بدون وجود هر کدام از این مفاهیم زندگی به کام انسان‌ها تلخ و ناگوار می‌شود، حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچنان با افکار و عقاید و کرامت و منزلت انسان‌ها آمیخته است که هیچ حکومتی نباید موضوعات آن را نادیده بگیرد.

جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده‌ است، بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده‌ است.

جامعه حقوقی کشور در شرایط امروز جامعه  بر اجرای بی‌قید و شرط این اصل تاکید دارد.