🔻متن کامل صحبت‌های رییس کانون وکلای دادگستری مرکز :
🔹عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم اصحاب معزز رسانه، مقدم شما را به کانون وکلای دادگستری گرامی می دارم.
موضوع بحث ما امروز دو بخش متمایز دارد:
بخش اول: تحریف های انجام شده در خصوص قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ارائه ادله خروج کانون های وکلای دادگستری از آن است.
و بخش دوم به برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در خصوص شمول یا عدم شمول قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و مسائل پیرامون آن. همچنین پخش برنامه ها و سریال های مغایر با فضایل اخلاق و مغایر با قوانین حاکم بر صدا و سیما.
🔹در مورد منشاء قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، این اصل که در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است چهارچوب نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده است. بر همین مبنا متعاقب تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴، قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را در سال ٨۶ و در ٩٢ ماده تصویب کرد. به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه های اقتصادی مکلف شدند که مجوز های کار اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت نمایند. به موجب بند ٢۴ ماده ١ این قانون ، مراجع صادر کننده مجوز، به دستگاه های اجرائی موضوع ماده ٨۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی و تعاون، اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی اطلاق می شود. به موجب ماده ٢ این قانون فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید و خرید و یا فروش کالا و خدمات است که به سه گروه متمایز فعالیت مؤسسات و شرکت های دولتی، فعالیت های اقتصادی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و تمام فعالیت های اقتصادی صدر ماده ٢ ان قانون تقسیم شده است.
و در مواد دیگر این قانون نیز قانونگذار به فعالیت اقتصادی دولت و بخش دولتی و الزامات مربوط به آن پرداخته تا جایی که تخطی از آن را مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مجازات های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است.
🔹چنانکه ملاحظه می شود به موجب مواد این قانون سازمان ها و نهادهایی مشمول مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هستند که اولاً مشمول امر سرمایه گذاری در کشور گردند. ثانیاً: فعالیت اقتصادی در اصل تولید یا فروش کالا و خدمات داشته باشند و ثالثاً: مشمول مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار مذکور در بند ٢۴ این قانون قرار گیرند. و این در حالیست که وکالت دادگستری نه مشمول امر سرمایه گذاری می گردد، نه مشمول سازمان ها و نهادهای موضوع بند ٢۴ ماده ١ این قانون می گردد و نه مشمول فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و فروش کالا و خدمات می گردد. در تشریح عدم شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون های وکلای دادگستری باید عرض کنم که اولاً: ماهیت کار کانون وکلای دادگستری ارائه خدمات عمومی است و نه سرمایه گذاری و کسب سود. در هیج جای دنیا کسی سراغ ندارد که وکیل دادگستری و کانون های وکلای دادگستری در امر آموزش اگه خدمات وکالت سرمایه گذاری کرده باشند. ثانیاً: نه کانون های وکلای دادگستری فروشنده کالا و خدماتند و نه وکیل دادگستری فروشنده خدمت. وکالت دادگستری نوعی عقد اذنی است که در زمره عقود امانی، نیابتی و غیرمقابنه ای قرار می گیرد. وکالت در هیچ یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مقابنه ای و معوض تصریح نشده و حتی شرط عوض و اجرت نیز جزء مقتضای ذات عقد وکالت تلقی نگردیده است. بنابراین چگونه می‌توان کانون های وکلا را به دلیل صدور پروانه وکالت برای چنین وکلایی در زیرمجموعه بنگاه های اقتصادی قرار داد که مبادرت به فروش کالا و خدمات به قصد کسب سود می نمایند؟ ثانیاً: چنانکه در بند ٢۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار آمده است کانون های وکلا نه زیرمجموعه ماده ٨۶ این قانون هستند، نه زیرمجموعه ماده ۵ قانون خدمات کشوری و نه زیرمجموعه ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، بنابراین چنانکه ملاحظه می شود کانون های وکلا حتی در نصوص قانونی فوق نیز خروج موضوعی از شمول قانون اقتصادی سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ مصوب سال ٨۶ مجلس شورای اسلامی دارد و ذاتاً بدلیل ماهیت غیردولتی و غیر اقتصادی خود نمی تواند مشمول ضمانت اجراهای این قانوناز جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. و اما اصلاحات انجام شده در قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر خلاف تصورات غلط و شبهه افکنی های به وجود آمده اخیر، نه تنها کانون های وکلای دادگستری را در قلمرو قانون مذکور قرار نداده بلکه بنا به دلایل زیر به وضوح بر خروج کانون های وکلا از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تأکید نموده است:
١- به موجب اصلاحات بعمل آمده در بند ٢١ ماده ١ این قانون ، کلمه عام مجوز که افاده هرگونه مجوزی را می نمود، پس از ایراد شورای محترم نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شده است. چنانکه گفته شد از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت حقوقی خود مجوز کسب و کار صادر نمی کند بلکه صرفاً به ارائه پروانه وکالت به معنای مجوز وکالت جهت نیابت در انجام امور موکل به عنوان یک عقد غیر مغابنه ای و غیر مالی را صادر می کند بنابراین مجوز کسب و کار مذکور در بند ٢۴ ماده ١ شامل پروانه های صادره از کانون های وکلای دادگستری نمی شود.
٢-به موجب بند ٢۴ قانون اصلاحی که مراجع صادر کننده مجوز را منحصر به مواد ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ٨۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تشکل های اقتصادی و غیراقتصادی و نظام های صنفی دانسته است، از آنجایی که کانون های وکلا مشمول هیچ یک از زیر مجموعه های قوانین مذکور نمی شوند و به موجب ماده ٢ قانون نظام صنفی تابع قانون خاص خود و مأمور به خدمات عمومی هستند، بنابراین از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار مذکور در بند ٢۴ ماده ١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خارج می باشند.
٣-به موجب تبصره ١٢ ماده ٧ اصلاحی مقرر شده است علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار مذکور در بند ٢۴ این قانون، دستگاه ها و مراجع مذکور در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم کشور مشمول مراجع صدور مجوز کسب و کار قرار گرفته اند. به موجب ماده ٢٩ قانون برنامه توسعه ششم، فقط مؤسسات دولتی و غیر دولتی مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته اند که از بودجه عمومی کشور تغذیه نمایند.
🔹از آنجایی که کانون های وکلای دادگستری در طول یکصد سال گذشته حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نکرده اند بنابراین از شمول مقررات تبصره ١٢ اصلاحی قانون مذکور خارج می باشند. چنانکه ملاحظه می شود برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده در روزهای اخیر اساساً قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلای دادگستری که هیچگونه فعالیت اقتصادی طبق ماده ٢ قانون مذکور انجام نمی دهند، نمی شود و اتفاقاً اصرار کانون های وکلا به مجلس و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون های وکلا از شمول این قانون دقیقاً به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناثواب بعدی بود و اِلا کانون های وکلا از همان ابتدا خود را خارج از شمول قانون اخیرالتصویب می دانستند.
🔹و اما بخش دوم بحث ما مربوط به برنامه ویژه گفتگوی خبری پنج شنبه شب گذشته و همچنین پخش سریال های مغایر با فضایل اخلاقی در سیمای جمهوری اسلامی است.
چنانکه استحضار دارید سه قانون بر نحوه اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حاکم است. قانون اول : قانون اساسنامه صداوسیما است. قانون دوم قانون خط مشی صداو سیما و قانون سوم نیز قانون شورای نظارت بر صداوسیمای جمهوری اسلامی است.
به موجب ماده ٩ اساسنامه صداوسیما در بخش اهداف و وظایف مقرر شده است که صداوسیما به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی باید محیط مساعدی را برای رشد فضائل اخلاقی بوجود بیاورد.و به موجب قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان اعم از خبری، گزارش و غیره مطالب خلاف واقع یا مشتمل به توهین وجود داشته باشد باید شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع حداقل دو برابر مدت مطلب پخش شده در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان حق دفاع بدهد و شورای نظارت بر صداوسیما مسئول تحقق این وظیفه قرار داده شده است. همچنین به موجب مواد متعدد قانون خط مشی صداوسیما، این سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی موظف به رعایت روح قانون اساسی در کلیه برنامه ها (مواد ١ و ٢ قانون) ، حرکت کلی در جهت وحدت و الفت و انسجام بیشتر اقشار جامعه و بر حذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه (ماده ٨ قانون) و همچنین پرهیز از تهمت و هتک حرمت نسبت به نهادها و ارگان های رسمی کشور (بند ب و ج ماده ١٩ قانون) گردیده است.
🔹در چند روز گذشته برنامه هایی از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده که مقررات قوانین مذکور در آن رعایت نگردیده که البته مسبوق به سابقه طولانی نیز هست.
🔹در برنامه ویژه گفتگوی خبری پنج شنبه شب گذشته با موضوع شمول قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون های وکلا و کانون سردفتران و دفترداران برگزار شد و در آن به صورت رسمی از کانون وکلا به عنوان یکی از موضوعات برنامه دعوت نشده بود، چندین نفر با یک رویکرد فکری مقابل وکیل ایستادند و با جانب داری شمول مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون وکلای دادگستری را مفروض دانست و از تریبون ٨٠ میلیونی و در یک اقدام کاملا خلاف واقع به مردم القا کردند که وکالت دادگستری کسب و کار است بنابراین به دلیل القای نادرست صدا و سیما باید به وکلا وقت دهند تا از خود دفاع کند.
در این برنامه مغایر با ماده ٩ اساسنامه صدا و سیما به وکیل مدافع دادگستری اتهام دروغ گویی زده شد.
🔹اقدام موهن و ضد فضایل اخلاقی دیگر پخش سریال «چوب خط» است که در این سریال متاسفانه به مقام وکیل دادگستری و مشاور حقوقی توهین شده و رذائل اخلاقی به مردم آموزش داده می‌شود به نحوی که قطعا روی وکلا این موضوع اثر منفی دارد.
کانون وکلای دادگستری این اقدام سیمای جمهوری اسلامی ایران را مغایر با آموزه های ماده ٩ اساسنامه صدا و سیما می‌داند و از رئیس این سازمان درخواست می‌کند که با تجدید نظر جدی از پخش این برنامه های خلاف وحدت و فضایل اخلاقی و انسانی جلوگیری کند.
🔹کانون وکلا حق شکایت از سازمان صدا و سیما را دارد و اگر فرصت برابری به کانون داده نشود شکایت خواهیم کرد.
🔺روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
