رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به موضوعاتی که این روزها کانون های وکلا با آن ها مواجه هستند، افزود: ابلاغ آیین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضاییه که با دخل و تصرف و وضع قواعد جدید ناقض استقلال همراه بود، موجبات یاس و ناامیدی جامعه حقوقی و دلسوزان نظام و انقلاب را فراهم نموده و تحقق دادرسی عادلانه را در بوته ابهام قرار داده است.
دکتر مجتبی زاهدیان در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان و با اشاره به اینکه کانون های وکلای دادگستری کشور نهایت همکاری و حتی فراتر از ظرفیت قانونی را با قوه محترم قضائیه، در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت انجام داده و از هیچ کوششی در این خصوص دریغ ننموده اند، اظهار داشت: اقدامات و رویکردهای برخی از مسئولان عالی قضایی در حوزه نهاد وکالت به ویژه در مواجهه غیرمنطقی و فراقانونی نسبت به آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، آزمون کارآموزی وکالت و … بر کسی پوشیده نیست.
وی گفت: اسناد و مدارک این اقدامات موجود است و موید عدم اعتقاد عملی آنان به استقلال نهاد وکالت و لوازم آن می‌باشد و قطعاً تاریخ آن را به قضاوت خواهد نشست.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان خاطر نشان کرد: تدوین پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا توسط مدیران نهاد وکالت که با اتحاد و همبستگی و علی رغم آنکه آیین نامه توسط قوه قضاییه تدوین شده بود، صرفا در راستای بروزرسانی برخی مواد و بر مبنای تعهد اخلاقی اعلام شده مسئولان عالی قضایی بر عدم دخالت در وضع مقررات در حوزه وکالت، انجام گردید و امضا و ابلاغ آیین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضاییه که با دخل و تصرف و وضع قواعد جدید ناقض استقلال همراه بود، موجبات یاس و ناامیدی جامعه حقوقی و دلسوزان نظام و انقلاب را فراهم نمود و تحقق دادرسی عادلانه را در بوته ابهام قرار داد.
وی با بیان اینکه شان نزول و تاسیس عدلیه و گذر از دوران انتقام های شخصی برای احقاق حق، مرهون وجود دستگاه قضایی مستقل و وجود قضات عالم و عادل است، افزود: قطعاً بدون حضور وکیل مستقل و همچنین کانون های وکلای مستقل این امر قابل تحقق نیست. تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … نیز بیانگر اهمیت آن کشورها به نهادهای مدنی مستقل است و جا دارد مسئولان عالی کشور به این تجربه ذی قیمت، به ویژه با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی توجه لازم را مبذول دارند.
دکتر زاهدیان عدم حمایت قوه محترم قضائیه در زمان ارائه طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی (که متاسفانه در حال تبدیل شدن به قانون است) و حذف استانداردهای علمی در پذیرش داوطلبان و تفوق رویکرد صرفا اقتصادی و کاسب مآبانه به این موضوع و از طرفی تلاش قوه محترم قضاییه صرفاً در جهت حفظ و ابقای برخی رانت های پذیرش در آزمون مزبور (علیرغم مخالفت اولیه مجلس شورای اسلامی) را در حوزه نهاد وکالت و نظام حقوقی کشور نگران کننده دانست و یادآور شد: قطعا مسئولیت شرعی و قانونی آثار و تبعات منفی آن دامنگیر مسببان تصویب طرح مذکور خواهد بود.
وی در ادامه افزود: مداخله قوه محترم قضائیه در نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و حتی در نحوه انتشار آگهی آزمون و در نتیجه بلاتکلیفی داوطلبان و نتایج زیانبار روحی و روانی ناشی از آن، جای هیچ توجیهی را باقی نمی گذارد و با هیچ اعمال نظارتی حتی در مفهوم موسع آن مطابقت نمی کند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به اینکه اصرار معاونت حقوقی قوه قضاییه بر قابلیت اجرای آیین‌نامه ۱۴۰۰ نسبت به پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ (به فرض اینکه آیین نامه ۱۴۰۰ را قابل اجرا بدانیم)، با هیچ یک از اصول اخلاقی و فقهی و حقوقی تطبیق ندارد، خاطر نشان کرد: این موضوع به حقوق مکتسبه این دسته از افراد مرتبط است و امید آن داریم که با تدبیر مسئولان عالی، این مشکل مرتفع گردد.
وی اظهار داشت: مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات دستگاه قضایی به ویژه در حوزه مبارزه با فساد، در راستای حفظ حقوق مسلم ملت و با دغدغه مندی کامل جهت حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون هزاران شهید، اقدامات خود را برای حفظ استقلال نهاد وکالت و ارتقای جایگاه این نهاد مستقل به ویژه با توجه به مسائل جدید کشور و وضعیت اقتصادی مردم و وجود دشمنان قسم خورده، ادامه خواهد داد.
دکتر زاهدیان در پایان با بیان اینکه پیشنهاد می شود که قوه محترم قضاییه نسبت به نظرسنجی از مردم و به ویژه کارمندان و قضات خود در خصوص عملکرد قوه قضاییه برای احراز سطح رضایتمندی اقدام کند و تلاش خود را مصروف رفع مشکلات داخلی نماید و مدیریت نهاد وکالت را به کانونهای وکلای مستقل بسپارد، افزود: به مسئولان و همکاران ارجمند در مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه نیز توصیه می شود که علی رغم اختلافات موجود، سعی و تلاش خود را در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و تایید اقدامات کانون های وکلا قرار دهند و در نقض استقلال نهاد وکالت بیش از این همگام با قوه قضاییه نشوند.
