متن سخنرانی دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی:
من می‌خواهم بحثم را با این نکته آغاز کنم که دوران جنگ، دوران جنگ بوده است اما پس از آن دوران گفتمان آغاز می‌شود. ما از سال ۵۹ تا سال ۶۷ جنگیدیم و از ۶۷ به این سو باید گفتمان را شروع کنیم. اما برخی همچنان خیال جنگ دارند و بنا دارند ما را به دوران قبل برگردانند.
ما با کسی جنگ نداریم و می‌خواهیم گفتمان داشته باشیم. گفتمان هم نیاز به مفاهمه بین طرفین دارد. برخی نهادها و صاحب‌منصبان در دوران دیالوگ، قاعده بازی را گم کرده‌اند، دست کم در مواجهه با نهاد وکالت، این قاعده را رعایت نمی‌کنند. برخی به نهادهای مردمی نگاه عمودی و از بالا به پایین دارند و از این غافل‌اند که چنین نگاهی، در مسائل اجتماعی انحراف ایجاد می‌کند.
اصرار به تحمیل آئین‌نامه‌ای که خارج از نهاد وکالت، موادی به آن افزوده شده، خروج از مدار گفت‌وگو و مهم‌تر از آن خروج از چارچوب قانون است. طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، حق تنظیم آیین‌نامه به عهده خود کانون‌هاست که این کار هم یک بار چندین دهه پیش به خوبی انجام گرفته است.
کانونهای وکلا می‌گویند اگر نیازی به آیین‌نامه باشد، مسئول تنظیم آن ما هستیم. اما در این میان قوه قضاییه اعلام کرده که من باید آیین‌نامه تنظیم کنم و کانونهای وکلا اجرا کنند این در حالی است که آیین‌نامه مفصل و مطولی که قوه قضاییه تنظیم کرده ناقض استقلال کانونهای وکلاست و نگاه آ‌ن‌ها به درخت پربار کانون وکلا مثل نگاه به یک شرکت زیرمجموعه است.
ما آقایان را دعوت به مذاکره علمی می‌کنیم. می‌گویند در شب قدر، مذاکره علمی بالاترین مرتبه عبادت است. مذاکره علمی یعنی یافتن مجهولات.
آقایان آیین‌نامه‌ای به ما دادند و قائل به گفت‌وگو در این زمینه نیستند. در فضای گفتمان باید ابزار گفتمان را داشته باشیم. چرا می‌خواهید ما را در مسیری قرار دهید که گفتمان رها شود و همه سر لجبازی بیفتند.وقتی هم‌سطح به گفت‌وگو بنشینیم،
در عالم گفت و گو مفاهمه شکل می‌گیرد.
ما بنا داریم با حفظ قواعد گفتمان، گفت‌وگو کنیم. اما خارج از این فضا، از اصولمان دست بر نمی‌داریم و این اصول؛ از جمله استقلال وکیل، آزادی او و نقشش در جامعه خط قرمز ماست. ما حافظ این اصولیم.
امیدوارم که در اختلاف‌نظرهای فعلی با صلابت و ابهت در چهارچوب قانون حرکت کنیم. در این میان من از جامعه حقوقی کشور، از پیشکسوتان و حقوقدانان فرهیخته کشور می‌خواهم در این کوشش شرکت کنند و راه را برای گفت‌وگوی علمی دراین باره میسر کنند.
