به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است به نقش موثر نهاد وکالت در تحول و توسعه قضایی می‌پردازد.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
نقش موثر نهاد وکالت در تحول و توسعه قضایی
حاکمیت در کشور ما به تبع نقش والدگونه‌ای که ایفا می‌کند، در بسیاری از موارد از موضع فرادست با جامعه گفت‌وگو کرده تا نظمی را تحقق بخشد که مقدمه رشد و تعالیست. از سوی دیگر جامعه نیز به فراخور حقوق فطری‌اش، پیوسته درصدد است که حقانیت خود را در مطالبه‌گری برای برخورداری از امنیت، ثبات و آزادی‌های مشروع به اثبات برساند.
نهادهای مدنی و در رأس آنها کانونهای وکلا که در طول تاریخ پر فراز و نشیب حیات خود، همواره امین هر دو سوی این معادله بوده‌اند و خللی به وصف امانت‌داریشان نمی‌توان وارد دانست، می‌توانند در جلب اعتماد مردم و حاکمیت نقشی موثر داشته باشند. این اثرگذاری از یک سو با هوشیاری و پرهیز از غوغاگری و جَوزدگی و از سوی دیگر با بازتاب مطالبات به‌حق مردم به مراجع قانونی و روایت آن از نظرگاه جامعه وکالت به عنوان متولیان امر دفاع پیوند خورده است.
نهاد وکالت به‌عنوان واسط میان مردم و حاکمیت و به جهت قابلیت‌های حقوقی و دارا بودن شخصیتی تقریباً مستقل از حاکمیت می‌تواند به مقدار زیاد مورد وثوق و اطمینان مردم جامعه باشد. نهاد وکالت به مثابه شخص ثالثی است که می‌تواند با فراهم آوردن امکان گفت‌وگو و مذاکره و پیدا کردن نقاط اختلاف و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن، در صلح و سازش به مردم کمک شایانی داشته باشد. این نهاد به عنوان چهره‌ای بی‌طرف و در عین حال قانونمند و قانونگرا به دور از تعصب و با نگاهی واقع‌بینانه و با روشی دوستانه طرفین را به سمت سازش و حل و فصل اختلافات و دعاوی سوق می‌دهد.
در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها شاید قضات از نظر شخصی تصمیمی غیر از آنچه که قانون بر آنها تحمیل می‌کند داشته باشند ولی متأسفانه از جهت قانونی دست و پایشان بسته است و مجبور هستند برخلاف میل باطنی و نظر شخصی و فقط منطبق بر قوانین رفتار کنند که در این موارد به نظر می‌رسد با ابزارهایی مانند میانجیگری که نوعی عدالت ترمیمی است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند و به نوعی با رفع تنش، تقویت حس مسئولیت‌پذیری بزهکار جهت آشتی و مصالحه بین حکومت و مردم و تشفی خاطر بزه‌دیده گام بردارند.
از میانجیگری نهاد وکالت می‌توان به عدالت خصوصی اشاره کرد. مهمترین ویژگی میانجیگری توسط نهاد وکالت دسترسی آسان و سریع و رعایت حداقل تشریفات، کم هزینه بودن و به دست آوردن نتیجه سریع است. همچنین منجر به کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه می‌شود، به علاوه که این مهم باعث بالا رفتن کارایی قضات در رسیدگی به سایر پرونده‌ها می‌شود. نهاد وکالت با میانجیگری در واقع بین مردم و حکومت یا دو طرف دعوا به منظور عفو و بخشش و رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش وساطت و پایمردی می‌کند؛ البته بیشتر به نظر می‌رسد به نفع مجرم و گناهکار به جهت گذشت و بخشش گناه و خطا و یا تخفیف در مجازات‌های او.
در این میان بحث تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم در محاکم قضایی هم امر مهمی است که نمی‌توان بر آن چشم پوشاند. باید توجه داشت که تحول هر کالبدی در گرو شناخت معایب و درمان بیماری‌های مزمن آن است. به همین سبب، برای ایجاد تحول در نظام قضایی چاره‌ای جز نقد موشکافانه، کشف ایرادات مزمن و به‌کار بستن درمان‌های کمتر امتحان شده نیست.
نهاد وکالت با نظارت دقیق بر حسن اجرای وظایف دستگاه قضایی و نقد منصفانه آن می‌تواند گام مؤثری در جهت تحول قضایی و صیانت از حقوق آحاد ملت بردارد. این امر در گام نخست مستلزم پاسداری شجاعانه از حریم قانون و مقابله با نقض آن به هر توجیه و بهانه است و ناگفته پیداست که پالایش نهاد وکالت از نقایص مشابه و تقویت ساختار خودانتظامی کانون وکلا می‌تواند حسن‌نیت نهاد وکالت را بیش از همیشه اثبات کند. نهاد وکالت می‌تواند در آگاهی‌بخشی جامعه و آموزش قوانین از طرق مختلف نقش بسیار مهمی در افزایش دانش عمومی مردم ایفا کند که همین امر باعث کاهش حجم پرونده‌ها در سیستم قضایی کشور خواهد شد؛ همچنین وکلا باید نقش فعالی در رسیدگی و فرآیند دادرسی داشته باشند.
باید متوجه بود که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه نقش وکلا بسیار پررنگ و موثر است. نهاد وکالت باید با نقش فعال و نه منفعلانه به صورت نامحدود در کشف حقیقت و اجرای مو به موی قانون، نظارت مستمر و دقیق به فرآیند دادرسی داشته باشد. همچنین نهاد وکالت با داشتن استقلال در بیان دیدگاه‌ها و نظرات حقوقی خود و با نقد آرا یا بیان اشکالات سیستم قضا می‌تواند در تحول و توسعه قضایی نقش موثری ایفا کند؛ چراکه وکیل غیرمستقل هم در مقام دفاع هم در مقام نقد آراء و یا بیان اشکالات سیستم قضایی مجبور است بر اساس منویات افرادی که در صدور و تمدید پروانه وی نقوش مختلف دارند رفتار کند که پر واضح هست این امر نقض حق دفاع شهروندان را در پی خواهد داشت.
حضور وکیل مستقل، حضور وکیل تعیینی و یا تسخیری بی‌طرف می‌تواند اثری غیرقابل انکار در یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر عدالت داشته باشد؛ به عنوان مثال حضور وکیل مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند در خیلی از موارد که آراء به جهت نقص در تحقیقات نقض می‌شود از تطویل دادرسی جلوگیری کند. در نهایت امنیت قضایی یکی از پایه‌های امنیت اجتماعی است که این مهم بدون وجود نهاد وکالت مستقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت.
در نهایت باید گفت که نهاد وکالت، نهادی مدنیست و آینده‌ای منتزع از جامعه، ارزش‌ها، باورها، پیروزی‌ها و شکست‌های آن ندارد. آنچه به نهاد وکالت معنا، دوام و تشخص می‌بخشد باور و اعتماد جامعه است. بنابراین نهاد وکالت با هر فراز و فرودی که جامعه مدنی ایران به خود می‌بیند در حال افت و خیز خواهد بود. روشن‌بینی ما در این است که با تقویت بنیان علمی و همبستگی صنفی برای این فراز و فرودها مهیا شویم تا به عنوان بخشی از این جامعه اعتماد او به ما دچار نقصان نشود. در چنین صورتی برآیند همه اتفاقات در نهایت، سربلندی ما در پیشگاه تاریخ خواهد بود.
به نظر می‌رسد با وضع قوانین مختلف در حوزه وکالت، آینده استقلال نهاد وکالت بیش از پیش در معرض تهدید قرار می‌گیرد و همچنین با ورود حجم عظیمی از وکلا بر اساس قانون تسهیل، خسارت‌ها و تبعات غیرقابل جبرانی از جمله پایین آمدن سطح کیفی وکالت به وجود آید. همانطور که می‌دانیم در پرونده‌های قضایی مال، جان، ناموس و آبروی افراد در دست وکیل دادگستری است و انتظار می‌رود مجلس تنها با هدف رفع انحصار و اشتغال‌زایی به وکالت صرفاً به عنوان یک شغل که تنها مقاصد اقتصادی دارد توجه نکند و به ابعاد مهم و تاثیرگذار دیگر این حرفه بسیار مهم و حساس هم توجه داشته باشد که در نهایت منزوی کردن آن صدمه و آسیب جدی به حقوق عامه می‌رساند.
