معارضین و مخالفین حرفه وکالت و استقلال آن که در چند سال گذشته همه مخالفت خود را در قالب راه اندازی کمپین های «حذف ظرفیت» و «رفع انحصار» از نهاد وکالت نشان می‌دادند و یا بعضاً با شکایت از کانون ها در مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله «شورای رقابت» تلاش می نمودند که منویات خود را به کرسی بنشانند و البته اغلب نیز توفیقی حاصل نمی نمودند، در یکی دو سال اخیر و به لطف پیدا کردن جای پایی در قوه مقننه زمان را مناسب دیدند تا بار دیگر با قوت بیشتر و از طریق تهیه و تدوین پیش نویس طرح هایی که از زوایای مختلف، اساس نهاد وکالت را هدف گرفته و بارش همزمان این طرح‌ها به مجلس مآلاً تضعیف این نهاد مدنی تنومند و کهن را رقم بزنند. اینکه این طرح‌ها که بعضاً از لحاظ محتوا متناقض می باشند، با رنگ و لعاب گره گشایی از تولید کشور و رفع موانع آن و ایجاد اشتغال فزاینده و با استفاده از خلأ عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سر از کمیسیون جهش تولید درمی‌آورد، برای آن است تا شاید خلوتی کاری این کمیسیون و عنوان آن که برگرفته از شعار سال مقام معظم رهبری است، موجبات تسهیل تصویب آن ها را فراهم سازد و گونه گونی این طرح ها نیز بدان خاطر که در صورت به سرانجام رسیدن یکی از آن ها، منظور آن ها برآورده شده باشد. لذا انتظار دارد مجلس انقلابی و نمایندگان فهیم آن با شناختی که از قانون اساسی و نیز نهاد وکالت و کارکردهای صنفی و مدنی آن در جامعه داشته و دارند و با اخذ نظرات کارشناسی، در اثرات مخرب و زیان باری که تصویب این گونه طرح‌ها می‌تواند در نهایت متوجه عدالت و حقوق آحاد جامعه نماید، بازاندیشی نموده و با تصویب آن ها مخالفت نمایند.
طرح هایی چون «طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی» (که هم اینک روی میز شورای نگهبان قرار دارد) و «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (که کلیات آن در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است) و «طرح ساماندهی موسسات حقوقی» و نیز «طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان حقوقی» (که توسط مجلس محترم اعلام وصول شده است) از جمله این طرح هاست که در آن ها مؤلفه هایی چون حذف ظرفیت از نهاد وکالت و رفع انحصار و ایجاد رقابت در آن و نیز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق و ایجاد نهادهای موازی وکالت چون موسسات حقوقی مقصود مدوّنین و طراحان آن ها بوده است.
اما یکی از مشخصه های بارز این طرح‌ها از جمله مصوبه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، تلقی کسب و کار نسبت به نهاد وکالت و نهادهایی مانند آن چون کارشناسی دادگستری و سردفتری اسناد رسمی است که اعتراض قاطبه واردین و شاغلین به این حرفه ها را برانگیخته است.
دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانه‌ای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه می‌تواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادی‌های فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند. البته اگر قدری انصاف بدهیم هر چند متاسفانه قلیلی از وکلا به این حرفه از نگاه یک کاسب و محلی برای در کسب درآمد نگریسته اند، اما قطعاً هیچ گاه نباید تصورات و شیوه عملکرد یک جزء از یک کل را در ماهیت و کارکردهای ذاتی کل موثر دانست و در صدد تضعیف و تنزل آن برآمد.
در این نوشتار مایل هستیم با استمداد از مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی در مقام اصلاح نگرش مدوّنین این طرح ها و بدفهمی آن ها از ماهیت نهاد وکالت برآید؛ هرچند که در این راستا به خصوص در این چند ماه اخیر بسیار از زاوایای مختلف گفته و نوشته شده است.
مقدمتاً اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه طرح موضوع وکالت و شأن نزول آن در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» در نظر گرفته شده است که نشان از شناخت و درک وسیع واضعین قانون اساسی از نهاد وکالت دارد. اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم با عنوان حقوق ملت، بر «حق اصحاب دعوا در تعیین وکیل در مراجع قضایی» تاکید و تصریح نموده است. با عنایت به مفاد این اصل نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً: جانمایی نهاد وکالت در اصل ۳۵ و بلافاصله پس از تصریح به «حق دادخواهی افراد و دسترسی آن ها به محاکم برای تظلم خواهی و احقاق حق» در اصل سی و چهارم، قطعاً امری اتفاقی نبوده بلکه حکایت از ناگسستگی و پیوستگی ذاتی حرفه وکالت به دستگاه قضا و نهاد قضاوت دارد؛ آنگونه که معروف است این دو به مثابه بال های فرشته عدالت هستند. از سوی دیگر این که مقنن اساسی در فصل چهارم این قانون که به اقتصاد و امور مالی پرداخته و در اصل ۴۴ ضمن تبیین پایه های اقتصادی کشور در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، نامی از حرفه وکالت نبرده است، دلالت بر آن دارد که این حرفه را فاقد صبغه اقتصادی و مالی می‌دانسته است. قطعاً باید پذیرفت که تبویب و عنوان بندی قانون اساسی از سر حکمت و عقلانیت بوده و نه اتفاق و بی سلیقگی.
ثانیاً: با مطالعه و مداقه در اصول بنیادینی که در فصل سوم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و مقایسه آن ها با نهاد وکالت،کاملاً می‌توان فهمید که در نظر واضعین و مدوّنین قانون اساسی «وکالت» و «کسب و کار» با یکدیگر تنافر لفظی دارند. توضیح اینکه در این فصل پس از تبیین اصولی چون «اصل تساوی افراد در برخورداری از حمایت های قانونی» (اصل بیستم) و «اصل مصونیت افراد در برابر هرگونه تعرض» (اصل بیست و دوم) و «اصل ممنوعیت تفتیش عقاید» (اصل بیست و سوم) و «اصل آزادی بیان و مطبوعات» (اصل بیست و چهارم) در ادامه به «حق دادخواهی مردم و دسترسی به محاکم» در اصل سی و چهارم و بلافاصله به «حق برخورداری از وکیل در مراجع قضایی» در اصل سی و پنجم پرداخته و سپس اصول مهم دیگری چون «اصل قانونی بودن مجازات ها» و «اصل برائت» را مورد اشاره قرار می دهد. با مقایسه جنس و ماهیت و جوهره حقوق و اصولی که در این فصل مورد اشاره قانونگذار اساسی قرار گرفته است معلوم می‌شود که جنس وکالت و ذات آن با کسب و کار میانه‌ای ندارد و از جایگاه بسیار متعالی و برجسته‌ای برخوردار است.
ثالثاً: نکته مهم دیگری که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است این است که قانونگذار حکیم بعد از تصریح به حق تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا در مراجع قضایی، تاکید می نماید که چنانچه طرفین دعوا توانایی تعیین وکیل نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در خصوص فراز اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) تردیدی نیست که از مخاطبین این تکلیف، حاکمیت و دولت است یعنی اینکه حاکمیت وظیفه دارد امکانات دسترسی همه اصحاب دعوا به وکیل دادگستری را فراهم کند و این نشان می دهد که حق دسترسی به وکیل و برخورداری از خدمات وی حقی نیست که به جهت عدم توانایی افراد تعطیل شود، پس وکالت را صرفاً یک موضوع فردی و شخصی و یک کالایی که تامین آن بسته به وضع مالی اشخاص باشد ندانسته تا اگر کسی توانست با توجه به بضاعت مالی خود وکیل بگیرد و اگر نتوانست مابه ازای آن را بپردازد، حق دسترسی به وکیل را نداشته باشد؛ بلکه به لحاظ اهمیت و نقش وکالت در تامین حقوق مردم وکالت را از زمره کالای خریدنی و معاوضه ای همانند آنچه در سایر کسب و کارها مرسوم و معمول است، ندانسته است و دولت مکلف به تامین آن شده است؛ موضوعی که در هیچ یک از کسب و کارهای معمول و حتی در نهادهای مشابه آن چون کارشناسی و سردفتری اسناد رسمی که بعضاً از وابستگان دستگاه قضا هستند تکلیف مشابهی برای حاکمیت ایجاد نکرده است.
ب) منظور از تامین امکانات تعیین وکیل قطعاً این نیست که به هر فرد دیگری ولو با سواد حقوقی اجازه داده شود که در مقام وکیل و به جای وی قرار گیرد چرا که کماکان در این اصل محوریت در ارائه خدمات حقوقی به وکیل داده شده است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد که قوه مقننه یا دولت مجاز باشد که موسسات حقوقی و افرادی را به عنوان نماینده حقوقی جایگزین وکیل برای دفاع از دعاوی بنمایند چرا که اگر چنین بود فراهم کردن امکانات تعیین وکیل را منوط به عدم توانایی اصحاب دعوا در انتخاب و تعیین وکیل نمی نمود.
ج) نکته دیگر اینکه می‌دانیم شیوه تامین امکانات و تعیین وکیل و سازوکار آن در مقررات مربوط، همان الزام وکلا به قبول تعداد معینی وکالت تسخیری و یا معاضدتی است که معمولاً به صورت مجانی بوده و عدم پذیرش این گونه وکالت‌ها حسب مقررات موجود مشمول تنبیهات انضباطی و انتظامی می باشد. با توجه به این تکلیف کدام شغل و کسب و کاری را می‌توان سراغ داشت که در قانون اساسی دولت مکلف به تامین امکانات دسترسی مردم به خدمات آن شده باشد؟! و کدام کسب و کاری سراغ است که مقنن، کاسبان آن را مکلف کرده باشد که بخشی از خدمات و کالای خود را آن هم به صورت مجانی در اختیار دیگران قرار دهد به خصوص اینکه آن کالا و خدمت با توجه به ماهیت آن (وکالت تسخیری در پرونده‌های مهم جنایی) دارای ارزش قابل ملاحظه‌ای هم باشد؟!
نتیجه اینکه مقنن اساسی حق دسترسی و تعیین وکیل را هم طراز و قسیم حق دادخواهی و دسترسی به محاکم برای تظلم خواهی دانسته و حرفه وکالت را هیچگاه با سنجه های مالی و اقتصادی ارزیابی ننموده است.
