به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
محمدرضا جعفری ندوشن، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است، وکالت را یک رسالت می‌داند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
وکالت، یک رسالت است
از جمله چالش‌های پیش‌روی حرفه وکالت که می‌تواند بر دورنمای این حرفه و جایگاه نهاد وکالت در جامعه تاثیرگذار باشد، مسائل مربوط به حق انتخاب آزادانه و ممنوعیت هرگونه تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل است.
همچنین به این مسئله باید مبحث مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع و تاکید بر استقلال وکیل فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید را نیز افزود.
در همین راستا، اقدام اساسی نظیر حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یک امر ضروری است، دلیل این ضرورت اتفاقی است که در امر انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی رخ داده و آن را سلب نموده است.
فراموش نکنیم با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق بنیادین شهروندی نقض شده و در واقع موجبات از بین رفتن استقلال وکیل دادگستری و ایجاد شبهه در حق دفاع پدید آمده است.
از طرف دیگر در باب مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری و نهاد وکالت باید گفت که مهمترین نیاز شهروندان دسترسی به خدمات حقوقی است، از این منظر یکی از تکالیف قانونی حاکمیت در فراهم کردن و در اختیار گذاشتن کمک‌های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند تعیین شده است.
در همین راستا قوه قضاییه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره، وکالت یا داوری اجباری نیستند امکان استفاده از خدمات یاد شده را به‌طور رایگان یا بهای ارزان فراهم کند.
از همین روی جا دارد در ردیف بودجه‍‌ای سنواتی، پیش‌بینی منبعی در این خصوص صورت گرفته و در اختیار وزارت دادگستری یا کانونهای وکلا قرار گیرد تا علاوه بر افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم، در قالب تعیین وکیل تسخیری و ارائه خدمات معاضدتی به اشخاص نیازمند ارائه شود.
البته در این خصوص ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری از سوی کانونهای وکلای دادگستری آن هم به صورت رایگان، اتفاقی است که جریان داشته است و جا دارد که تقویت شود.
نکته حائز اهمیت دیگری که نباید در کنار مباحث فوق از آن غافل شویم، به حوزه رسانه مربوط می‌شود، باید در نظر داشت که رسانه‌ها می‌توانند، موجبات ارتقاء و آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی و نهاد وکالت و وکیل دادگستری را فراهم آورند.
متاسفانه در این زمینه، رسانه پویایی نداریم و از این رهگذر بعضا هجمه‌های غیر منصفانه‌ای علیه نهاد و وکلای دادگستری روا داشته می‌شود. جامعه وکلای دادگستری از این طرز نگاه در حوزه عمومی آسیب دیده است و می‌بایست نگاه ویژه‌ای نسبت به تغییر این رویکرد داشت، از این منظر فرهنگ وکالت در کشور باید نهادینه و وکالت دادگستری در کشور احیا شود، مراد آنکه کمک گرفتن از اعضای جامعه وکالت، منحصر به حضور وکیل دادگستری در مراجع قضایی و شعبه قضایی نباشد.
در باب آنچه که می‌تواند برای علاقمندان ورود به حرفه وکالت جالب باشد نیز باید بگویم که نسل جدید کارآموزان وکالت باید توجه زیادی از خود برای حفظ شأن نهاد وکالت به خرج دهند.
عمیقا به این جمله معتقدم که وکالت یک رسالت است. کارآموزان وکالت اگر به حرفه وکالت صرفا به عنوان یک شغل بنگرند نه تنها وکیل موفقی نمی‌شوند، بلکه به زودی فرسوده و دلسرد نیز خواهند شد؛ دادگستری با محیط پراضطراب، پرچالش و فرمایشی‌اش خانه دوم یک وکیل بشمار می‌آید.
تصور نمی‌کنم یک فرد در مدت زمان طولانی قادر باشد تمامی ناملایمات این حرفه را صرفا برای کسب درآمد و امرار معاش متحمل شود مگر اینکه هدف و رویکردی فراتر از این داشته باشد.
داشتن پروانه وکالت به معنای اعتماد مردم است. مردم، جان، مال و حیثیت خود را در دستان وکیل قرار می‌دهند بنابراین نباید فضایی ایجاد شود که حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
باید قسم‌نامه را قرائت کرد تا متوجه شد که چه تعهداتی در همین قسم‌نامه برعهده وکلای دادگستری خواهد بود. یک وکیل دادگستری در مسیر متعالی حرفه‌ای خود، شرافتش را وثیقه قسمش قرار می‌دهد. این سنگین‌ترین وثیقه‌ای است که می‌توان در یک حرفه برای اجرای تعهدات طلب کرد.
قسم‌نامه را باید همیشه در نظر داشت و مراقب کرد تا این وثیقه مهم ضبط نشود و شرافت حرفه‌ای وکیل از دست نرود. فراموش نشود که اکثر تخلف وکلا فقط در کارنامه وکیل نوشته نمی‌شود بلکه به نام تمام جامعه وکالت ثبت خواهد شد. حفظ این شئون و جایگاه وکالت در اذهان عمومی جامعه به عهده فرد فرد وکلا و کارآموزان است.
این پرچم امروز در اختیار کارآموزان وکالت قرار می‌گیرد و امیدوارم که نسل جدید وکلای دادگستری با این حساسیت در حفظ آن کوشا باشند. وکلای محترم وظایف خود را منحصر به طرح و تعقیب دعوی و دفاع از موکل و حضور در دادگاه نکنند بلکه نقش تعدیل کننده و مصلح را به عهده بگیرند و طرفدار حق باشند.
