به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه نهاد وکالت در نظام عدالت، گفت: آینده عدالت در جهان معاصر، آیندهای دادهمحور است و در چنین شرایطی، نهاد وکالت باید فراتر از نقش سنتی خود، به یکی از شرکای راهبردی حکمرانی قضایی و تولیدکنندگان دانش و دادههای حقوقی تبدیل شود.
نهاد وکالت باید به یکی از ارکان حکمرانی قضایی داده مبنا تبدیل شود
وی اظهار کرد: وکیل دادگستری تنها مدافع حقوق اشخاص در محاکم نیست، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل و دغدغههای واقعی مردم، از جایگاهی ممتاز برای شناسایی آسیبهای حقوقی و اجتماعی برخوردار است. بسیاری از اختلافات پیش از آنکه به پرونده قضایی تبدیل شوند، در دفاتر وکلا مطرح و با ارائه مشاوره یا ایجاد سازش خاتمه مییابند؛ از این رو، آمار پروندههای قضایی تنها بخشی از واقعیتهای جامعه را منعکس میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین افزود: دادهها و اطلاعاتی که در فرآیند فعالیت حرفهای وکلا شکل میگیرد، میتواند منبع ارزشمندی برای شناسایی خلأهای قانونی، اصلاح فرآیندهای قضایی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و طراحی سیاستهای پیشگیرانه باشد و تصمیمگیریهای کلان را از اتکای صرف به برداشتهای شخصی و تجربیات فردی، به سمت تصمیمسازی مبتنی بر داده و شواهد هدایت کند.
رییس کانون وکلای قزوین با تشریح شرایط خاص جامعه و ضرورت تقویت اتحاد و انسجام ملی تاکید کرد :بر اساس داده های تحلیلی و تطبیقی پرونده های امنیتی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ، تاثیر عفو رهبری بر کاهش تکرار جرم و پیشگیری از بروز بحران های احتمالی چشمگیر بوده و یکی از نیاز های مهم جامعه عنایت رهبر معظم انقلاب و اعلام عفو رهبری ست .
وی در ادامه، با اشاره به یک مطالعه میدانی انجامشده در استان قزوین درباره آثار عفو مقام معظم رهبری در برخی پروندههای امنیتی مرتبط با وقایع سال ۱۴۰۱، گفت: بررسیهای انجامشده در سطح استان نشان میدهد که میزان بازگشت مجدد مشمولان این عفو به جرائم مشابه، بسیار محدود بوده است.
وی تصریح کرد: در بررسی پروندههایی که در استان قزوین مشمول عفو قرار گرفتند، تنها تعداد اندکی از افراد مجدداً در پروندههای امنیتی موضوعیت پیدا کردند.
همچنین بررسی وضعیت پروندههایی که برای آنها از سوی کانون وکلای دادگستری قزوین وکیل تسخیری معرفی شده بود، نشان داد که هیچیک از این افراد در سالهای بعد، در لیست متقاضی وکیل تسخیری نبودند که حکایت از عدم تکرار جرم توسط افرادی ست که قبلا مشمول عقو مقام معظم رهبری قرار گرفته اند .
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه این یافتهها بر پایه بررسیهای میدانی و محدود در سطح استان به دست آمده و برای تعمیم آن به سطح کشور، با مطالعات جامعتر ، اظهار داشت: این دادهها میتواند مبنای ارزشمندی برای ارزیابی آثار سیاستهای مبتنی بر رأفت اسلامی و سنجش کارآمدی آنها در کاهش بازگشت به جرم، تقویت انسجام اجتماعی و پیشگیری از شکلگیری بحرانهای آینده باشد.
وی پیشنهاد کرد با همکاری قوه قضاییه، کانونهای وکلای دادگستری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مطالعات ملی و دادهمحور درباره آثار اجتماعی و حقوقی سیاستهای عفو انجام شود تا تصمیمگیری در این حوزه بر پایه شواهد علمی و دادههای معتبر صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در پایان تأکید کرد: تحقق حکمرانی قضایی دادهمبنا مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتهای تولید داده، از جمله ظرفیت نهاد وکالت است؛ زیرا عدالت کارآمد زمانی محقق میشود که سیاستگذاریها بر پایه شناخت دقیق واقعیتهای جامعه، تحلیل دادههای میدانی و مشارکت نهادهای تخصصی استوار باشد.
پیگیری های کانون وکلای مرکز باعث ایجاد زمینه برای محکومیت حملات دشمن علیه ایران از سوی اتحادیه بین المللی وکلا شد
در بخش دیگری از این نشست دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای مرکز به مسئله نقش کانونهای وکلا در توسعه انسجام ملی در کشور پرداخت و گفت: بدون شک کانونها در حوزه ملی باید تأثیرگذار باشند و ما این مسئله را از روز اول در دستور کار خود قرار دادیم و بهطور مثال در خصوص جنگ تحمیلی پیگیریهای حقوقی را انجام دادیم و حتی اقدامات را در قالب مکتوب به برخی مقامات در قوه قضاییه هم گزارش دادیم که بازخوردهای خوبی هم در پی داشت.
وی در ادامه افزود: مجموعه مواضع و پیگیریهای نهاد وکالت بهویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، زمینه را برای محکومیت حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران از سوی کانون وکلای بینالمللی و اتحادیه بینالمللی وکلا ایجاد کرد.
اسکودا مرجع اصلی تعامل میان نهاد وکالت و قوای سه گانه است
دکتر محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر جایگاه محوری اسکودا در تعامل با قوای سهگانه، از نهایی شدن اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری و برگزاری نشست مشترک کانونهای وکلا با رئیس مجلس برای بررسی مسائل نهاد وکالت خبر داد.
سرگزی اعلام کرد: محدودیتهای گذشته درباره حضور وکیل در پروندههای کیفری، از جمله تبصره ماده ۴۸، در متن اصلاحی حذف شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز بر تسهیل حضور وکیل در فرآیند دادرسی است، اظهار داشت: تجربه اجرای قانون نشان داده است که برخی مقررات نیازمند بازنگری هستند و اکنون با جمعبندی نقاط قوت و ضعف، اصلاحات لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: نسخه نهایی این اصلاحات پیش از ارسال به شورای نگهبان، برای بررسی و اعلام نظر به کانونهای وکلای دادگستری ارسال خواهد شد تا هرگونه پیشنهاد اصلاحی در آن اعمال شود. مجلس از تمامی پیشنهادهای کارشناسی نهاد وکالت استقبال میکند و تجربه گذشته نیز نشان داده است که کانونهای وکلا نقش مؤثری در ارتقای کیفیت قوانین داشتهاند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از برگزاری قریبالوقوع نشست مشترک کانونهای وکلای دادگستری با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت این نشست با هدف بررسی چالشهای نهاد وکالت و پیگیری اصلاحات قانونی برگزار میشود.
سرگزی با اشاره به پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این جلسه زمینهساز حل بخش قابل توجهی از دغدغههای جامعه وکالت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را بهعنوان مرجع اصلی تعامل میان نهاد وکالت و قوای سهگانه مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز مجلس، قوه قضاییه و دولت، اتحادیه را بهعنوان نماینده و طرف گفتوگوی نهاد وکالت پذیرفتهاند و بخش مهمی از مکاتبات، جلسات و هماهنگیهای رسمی از طریق این اتحادیه انجام میشود.
سرگزی با اشاره به گفتوگوهای خود با رئیس قوه قضاییه افزود: سیاست دستگاه قضایی بر تعامل با اتحادیه کانونهای وکلا در چارچوب قانون است و این رویکرد میتواند به تقویت همکاریها و رفع مسائل مشترک کمک کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در همایش وکلای در معرض خطر که به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد، از آمادگی مجلس برای بررسی طرحهای حمایتی از وکلا، شهود و سایر اشخاص در معرض تهدید خبر داد و تأکید کرد اکنون فرصت مناسبی برای اصلاح قوانین مرتبط با نهاد وکالت فراهم شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت به معنای عدم تعامل با سایر قوا نیست، خاطرنشان کرد: استقلال به مفهوم حفظ مدیریت مستقل نهاد وکالت است، نه قطع ارتباط با حاکمیت. امروز همه ارکان نظام بر ضرورت نقش وکیل در تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان اتفاقنظر دارند و خدمات جامعه وکالت را ضرورتی انکارناپذیر میدانند.
فقدان حمایت بیمه درمان از وکلای دادگستری موجب نگرانی است
دکتر سلیمان جعفری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری نیز در این همایش به موضوع بیمه درمانی وکلا پرداخت و گفت: همانگونه که مستحضرید مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی شناخته شده و دولت مکلف شده این حق را از طریق بیمه یا سایر طرق قانونی برای آحاد مردم تأمین و تضمین کند.
وی افزود: مفاد این اصل واجد ماهیتی آمره و الزامآور است و دولت را مکلف میسازد بدون هرگونه استثنا تفکیک یا تبعیض مبتنی بر شغل، صنف یا وضعیت استخدامی، زمینه بهرهمندی تمامی شهروندان از خدمات درمانی و پوششهای بیمهای مرتبط را فراهم آورد اما باوجوداین حکم صریح قانون اساسی و علیرغم گذشت سالیان متمادی از تصویب قوانین مرتبط با بیمه همگانی، خدمات درمانی و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، متأسفانه وکلای دادگستری سراسر کشور با مجموع ۷۰ هزار و ۲۶۱ نفر تحت پوشش صندوق حمایت بهعنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمینکنندگان حق دفاع ملت عملاً فاقد هرگونه پوشش بیمهای درمانی پایه بوده و تاکنون هیچ وزارتخانه، سازمان یا نهاد دولتی خود را متعهد و مکلف به اجرای این حق اساسی در قبال این مدافعان بیدفاع ندانسته است.
جعفری اظهار داشت: این در حالی است که بهموجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۵۵ وکلای دادگستری صرفاً از حیث پیری، ازکارافتادگی و فوت تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتهاند و در متن صریح ماده ۱ این قانون هیچگونه پیشبینیای در خصوص بیمه درمانی و خدمات سلامت صورت نگرفته است.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری ادامه داد: خلأ تقنینی مزبور، در عمل موجب شده وکلای دادگستری و خانوادههای آنان در مواجهه با بیماریها، حوادث و هزینههای سنگین درمان، ناگزیر از تحمل خسارات مادی و معنوی فراوانی شوند حتی بعضاً ۹۰ درصد درآمد وکلا صرف هزینههای درمانی برای اعضای خانوادهشان میشود. امری که نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه با جایگاه حرفهای و اجتماعی وکالت در نظام حقوقی کشور.
وی تصریح کرد: مطالبی که عرض شد صرفاً جهت درج در جراید و آرام کردن فضای مجازی نیست بلکه اقدام عاجل و عملی مورد استدعاست چراکه استمرار این وضعیت علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر وکلا در تعارض آشکار با تکلیف دولت در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و فلسفه وجودی نظام تأمین اجتماعی فراگیر است و نمیتوان آن را به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان وابستگی استخدامی به دستگاههای دولتی توجیه نمود؛ چراکه حق بر سلامت و درمان حقی انسانی و شهروندی است و نه امتیازی وابسته به نوع رابطه استخدامی.
جعفری ضمن اعلام نگرانی جدی از تداوم این خلأ قانونی و اجرایی گفت: از معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه و رئیس و نایبرئیس و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درخواست میکنیم در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی دستور فرمایند نسبت به وضع قانون صریح و لازمالاجرا و یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص تأمین بیمه درمانی پایه وکلای دادگستری با پیشبینی سازوکار تأمین و پرداخت هزینههای مربوط از محل منابع عمومی یا صندوقهای بیمهگر ذیربط اقدام مقتضی معمول صورت گیرد.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری افزود: ضمناً در صورت اصلاح مقررات این صندوق و کانونها و حتی وکلای محترم آماده تقبل بخشی از هزینههای بیمههای پایه میباشند.
قوانین بیمه وکلا تغییر میکند
دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در پاسخ به این خواسته اعلامشده از سوی مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری گفت: دغدغه به حقی از سوی آقای جعفری مطرح شد. دو سه جلسه این دغدغه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهادهای بیمهگر مختلف نیز در کمیسیون دعوت شده و پیشنهادهای آنها استماع شد. این نوع بیمه منابع مالی خاص خود را میخواهد. برخی پیشنهادها حاکی از اختصاص بخشی از هزینه دادرسی برای بیمه وکلای دادگستری به اندازه مبلغ ناچیزی است که در کنار اختصاص بخشی از هزینهها توسط دولت میتواند منابع مالی بیمه وکلای دادگستری را تأمین کند.
سرگزی افزود: در جلسات کمیسیون به این جمعبندی رسیدهایم ولی اگر بازهم پیشنهادی از سوی دوستان قابل اجراست، مطرح شود تا بررسی کنیم. نگاه ما در کمیسیون ارائه این پیشنهاد بهعنوان یک مادهواحده در صحن است. وقتیکه مادهواحده به صحن وارد شد، وکلای سراسر کشور با نمایندگان حوزههای انتخابیه خود صحبت کنند تا رأی مساعد آنها نیز اخذ شود.
دستگاه قضایی ناگزیر از حرکت به سمت حکمرانی داده مبناست
دکتر عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش اظهار داشت: نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا صرفاً یک تحلیل هوشمندانه و بحث فناورانه نیست بلکه مسئلهای بنیادین در حوزه حکمرانی، حقوق اساسی، عدالت قضایی و آینده قانونگذاری کشور است.
وی افزود: امروز جهان وارد عصری شده که در آن، «داده» سرمایه راهبردی حکمرانی است و هر نظام حکمرانی که بتواند داده را به دانش، دانش را به تصمیم و تصمیم را به عدالت تبدیل کند از کارآمدی و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
سالاری گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس بندهای مختلف سیاستهای کلی نظام اداری و قانونگذاری سیاستهای کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، توسعه دولت الکترونیک، یکپارچهسازی دادهها، شفافیت و تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات معتبر بهعنوان یکی از الزامات پیشرفت کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چنین فضایی دستگاه قضایی نیز ناگزیر از حرکت به سمت حکمرانی داده مبناست؛ یعنی نظامی که در آن سیاستگذاری، برنامهریزی، تخصیص منابع، مدیریت پروندهها، پیشگیری از جرم، ارزیابی عملکرد و حتی بخشی از فرآیندهای دادرسی با اتکا به دادههای دقیق، تحلیلهای علمی و فناوریهای نوین انجام شود.
وی افزود: اما در این مسیر، یک اصل بنیادین نباید فراموش شود؛ فناوری باید در خدمت عدالت باشد نه آنکه عدالت در خدمت فناوری قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بهویژه در اصول مربوط به حق دادخواهی، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وکیل و لزوم تأمین حقوق مردم، چارچوبی مشخص و روشن برای حرکت نظام قضایی ترسیم کرده است فلذا هر تحول فناورانه ای باید در همین چارچوب معنا پیدا کند و در این میان نهاد وکالت جایگاهی ممتاز دارد.
سالاری گفت: از منظر حقوق عمومی، وکیل صرفاً نماینده یکطرف دعوا نیست بلکه یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی و حاکمیت قانون است همانگونه که قاضی بدون استقلال قادر به اجرای عدالت نیست وکیل نیز بدون استقلال و آزادی حرفهای نمیتواند مدافع مؤثر حقوق شهروندان باشد. در حکمرانی قضایی داده مبنا این نقش ابعاد تازهای پیدا میکند؛ نخست آنکه نهاد وکالت پاسدار حقوق بنیادین شهروندان در برابر گسترش دادههای قضایی است و دوم اینکه نهاد وکالت تضمینکننده دادرسی منصفانه در عصر هوش مصنوعی است.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از نظامهای حقوقی، الگوریتمها در تحلیل پروندهها، طبقهبندی دعاوی، پیشبینی زمان رسیدگی و حتی پیشنهاد تصمیم، نقش دارند و اگرچه این ابزارها میتوانند به افزایش کارآمدی کمک کنند اما هیچ الگوریتمی نباید جایگزین قاضی مستقل، حق دفاع و اصل برائت و وجدان قاضی شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت صرفاً نتیجه صحیح نیست بلکه عدالت فرآیند صحیح نیز هست گفت: از همین رو هر سامانه هوشمند باید از منظر حقوقی قابلیت نظارت، ارزیابی، توضیحپذیری و پاسخگویی داشته باشد.
سالاری با تأکید بر اینکه نهاد وکالت میتواند در تحقق این هدف نقش تعیینکنندهای ایفا کند، بیان کرد: نهاد وکالت شریک راهبردی قانونگذار در تدوین مقررات آینده است.
وی گفت: تحولات فناورانه با سرعتی بسیار بیشتر از قانونگذاری حرکت میکنند و اگر مقنن نتواند بهموقع قواعد لازم را تدوین کند خلأهای حقوقی، امنیت قضایی و اعتماد عمومی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین از این منظر مجلس شورای اسلامی خصوصاً در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصمم هستیم تا با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، قوه قضاییه و متخصصان فناوری و خصوصاً کانونهای وکلای دادگستری چارچوب حقوقی برای حکمرانی «داده» و هوش مصنوعی تدوین و تصویب کنیم
حکمرانی داده محور باید در خدمت عدالت، سلامت و صیانت از حقوق مردم باشد
در ادامه این همایش نیز دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی دادهمحور در کشور، گفت: از زمان تصویب قانون مربوط در مجلس، با توجه به شناختی که از شرایط و اقتضائات موجود داشتم، نسبت به اجرای آن در دو حوزه حساس، بهویژه حوزه عمومی و حوزه سلامت، ملاحظات جدی داشتم؛ چراکه این حوزهها مستقیماً با جان، سلامت و آبروی مردم در ارتباط هستند.
محمدبیگی اظهار داشت: انتظار میرود حکمرانی دادهمحور به عنوان ابزاری برای اصلاح فرآیندها، افزایش عدالت، ارتقای دقت در تصمیمگیریها و ایجاد تحول در نظام حکمرانی، بهویژه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، مورد توجه قانونگذاران و مجریان قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه این موضوع در اسناد بالادستی کشور افزود: توجه به حکمرانی دادهمحور در برنامههای توسعه و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری و نظام اداری کشور مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع نشاندهنده اهمیت راهبردی آن در مسیر تحول نظام حکمرانی است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد برگزاری نشستهای تخصصی و علمی در استانها و سراسر کشور، زمینهساز همافزایی میان نخبگان، صاحبنظران و سیاستگذاران شده و با فراهم آوردن بستر تصمیمگیریهای دقیقتر، کشور را به سمت تحقق حکمرانی دادهمحور و ایجاد تحولی عمیق در عرصه حکمرانی عمومی هدایت کند.
