تضعیف استقلال کانونهای وکلا؛ افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت با تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار؛ صدور پروانه‌های وکالت بدون آزمون؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مشکلات و معضلات مربوط به صندوق حمایت وکلا و استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی به جای وکلا در مراجع قضایی از چالش‌های اصلی و مهم کانونهای وکلا در حوزه تقنین است که هر یک از این موارد به صورت مختصر و مفید مورد تبیین و تشریح قرار می‌گیرد.
۱– تضعیف استقلال کانونهای وکلا
استقلال و عدم وابستگی نهاد وکالت و وکلای دادگستری به قوای حاکم در انجام وظایف حرفه‌ای؛ از جمله در انتخابات هیأت مدیره، مدیریت کانون، صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت و نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان وکالت صرفاً یک امتیاز صنفی برای وکلای دادگستری نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای تضمین اجرای عدالت و احقاق حقوق قانونی افراد جامعه و یکی از ارکان بنیادین تحقق دادرسی عادلانه است.
با وجود نقش مهم و کلیدی استقلال کانونهای وکلا در پاسداری از حاکمیت قانون، برابری سلاح‌ها، تضمین حق دفاع، تحقق دادرسی عادلانه، صیانت از وکلا در برابر فشار‌ها و تهدیدها، توسعه حقوق شهروندی و ارتقای امنیت قضایی جامعه و افزایش اعتماد عمومی نسبت به مراجع قضایی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، متأسفانه در قانونگذاری‌های بعد از انقلاب در حوزه وکالت، مقنن ما در برخی از قانونگذاری‌های که انجام داده است موجبات تضعیف استقلال کانونهای وکلا را فراهم نموده است که از آن جمله می‌توان به تخدیش و تضعیف استقلال این نهاد مدنی، از طریق تلاش برای کنترل مدیریت آن و صلاحیت‌سنجی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها و محدود کردن اختیارات کانون‌ها در صدور پروانه، ترفیع وکلا، نظارت انتظامی و تنظیم ضوابط و نظامات کانون اشاره کرد.
۲– افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت با تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار
تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در سال ۱۴۰۱ و به تبع آن افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت، آن هم بدون فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌های فعلی نهاد وکالت در جامعه است. فقدان ظرفیت آموزشی کافی، کاهش کیفیت آموزش و در نهایت و ایجاد موج عظیمی از بیکاری در میان وکلای جوان، همگی نتیجه تصمیمات خارق‌العاده‌ای است که بدون توجه به واقعیات حرفه‌ای اتخاذ شده است و قانونی به نام جوانان و به بهانه ایجاد اشتغال برای جوانان تصویب شده ولی به کام میانسالان و شاغلین سایر مشاغل شده است و سالانه صد‌ها صاحب شغل به طمع کسب درآمد بیشتر با شرکت در آزمون تسهیل شده کارآموزی وکالت از شغل خود استعفا می‌دهند!
اصلاح این قانون که بدون مطالعه کافی و وافی و بدون کارشناسی تصویب شده و در سه سال گذشته، هزاران وکیل و کارآموز وکالت (بیش از هفتاد هزار نفر) به جمع وکلای کشور افزوده است، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که با توجه به آشکار شدن معایب بنیادین این قانون و آثار مخرب آن بر حقوق ملت، خوشبختانه در دستور کار قوه محترم قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و امیدواریم که در فرآیند اصلاح آن تسریع شود و قبل از برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴، شاهد اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و استانداردسازی آزمون مزبور باشیم تا از پذیرش بی‌رویه کارآموز وکالت در کشور و آثار مخرب آن جلوگیری شود.
۳– صدور پروانه‌های وکالت بدون آزمون
صدور پروانه‌های وکالت بدون آزمون موضوع ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، یکی دیگر از چالش‌های تقنینی کانونهای وکلا محسوب می‌شود. وفق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
«الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند.
ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها و نیرو‌های مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.»
بر اساس تبصره ۱ این ماده هم کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند و مطابق تبصره ۲ این ماده (الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵) کانون ملزم است در مورد تقاضا‌های پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
این ماده، مجوز قانونی الزام کانونهای وکلا به صدور پروانه‌های وکالت بدون آزمون به بازنشستگان، نمایندگان مجلس و افراد دارای سابقه قضایی است و زمانی وضع و قانونگذاری شده است که متناسب با نیاز کشور، دانشکده حقوق و فارغ التحصیل رشته حقوق وجود نداشت و کشور ما با کمبود وکیل مواجه بود و در حال حاضر که سالانه بیش از صد هزار نفر داوطلب آزمون کارآموزی وکالت هستند و هر سال بیش از بیست هزار نفر از طریق شرکت در آزمون موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند، محتوم است که تداوم حیات قانونی این ماده و صدور پروانه وکالت بدون آزمون فاقد توجیه است و ثمره‌ای به جز ایجاد رانت و تحدید اشتغال جوانان ندارد و قانونگذار با اصلاح این ماده؛ باید صدور پروانه وکالت برای هر فردی را منوط به شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در آن نماید و افراد بالای پنجاه سال هم همانند قوانین فعلی نباید اجازه شرکت در آزمون را داشته باشند.
۴– تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» این تبصره که اختیار تعیین وکیل از بین تمام وکلای کشور بدون محدودیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهمین برخی از جرایم سلب نموده است، یکی دیگر از چالش‌های قانونگذاری کشور ما در حوزه وکالت است که علاوه بر ایجاد تبعیض بین وکلا و تحدید دسترسی آزاد اصحاب دعوا به وکیل تعیینی، موجبات گران شدن خدمات وکالتی در جرایم موضوع این تبصره را هم فراهم آورده است. نسخ صریح این تبصره مورد مطالبه قاطبه وکلا و حقوقدانان است که امیدواریم مورد توجه رئیس محترم قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۵– مشکلات و معضلات مربوط به صندوق حمایت وکلا
یکی دیگر از چالش‌های تقنینی کانونهای وکلا، مشکلات و معضلات مربوط به مقررات صندوق حمایت وکلاست. مقررات این صندوق نیازمند بازنگری و اصلاح فوری است و اگر اصلاحات لازم انجام نشود در آینده نزدیک و با ازدیاد وکلای بازنشسته، ما شاهد ناکارآمدی و افول این صندوق خواهیم بود. الزامی بودن عضویت کارآموزان وکالت و وکلا در صندوق حمایت و اختیاری بودن بازنشستگی، عدم امکان بازخرید سوابق توسط وکلا، عدم صدور دفترچه درمانی، محدودیت استفاده از منابع مالی صندوق در موضوعات قابل سرمایه گذاری با وجود تورم لجام گسیخته در جامعه، تعارض جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه با مقررات شرعی و قانونی، به روز نبودن قانون، آیین نامه و اساسنامه، ناعادلانه بودن دریافتی از وکلا بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها و داشتن فرمول ثابت بی مبنا و … از اهم چالش‌های صندوق حمایت وکلاست که نیازمند بازنگری در قوانین فعلی است و در حالی که قضات بازنشسته و کارکنان دوایر حقوقی ادارات دولتی بعد از بازنشستگی می‌توانند پروانه وکالت اخذ نمایند و برخلاف وکلای دادگستری همزمان با اشتغال به وکالت، از حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه‌ای و درمانی مشاغل سابق خود هم برخوردار باشند، متأسفانه وکلای دادگستری در زمان بازنشستگی حق اشتغال به وکالت ندارند و تمدید پروانه وکالت آنها منوط به اخذ مفاصای صندوق حمایت است و در صورتی که وکیل حق بیمه مقرر را در موعد اعلامی پرداخت نکند، حق اشتغال به حرفه خود را ندارد و حتی اگر عدم پرداخت به موقع اقساط صندوق حمایت، فقدان تمکن مالی و بیکاری وکیل بوده باشد، صندوق به جای حمایت مالی از چنین وکیلی، مانع از اشتغال وی می‌شود.
مورد دیگر هم اخذ جریمه دیرکرد برای عدم پرداخت به موقع حق بیمه به صندوق (هر سه ماه) است که میزان این جریمه برخلاف تمام صندوق‌های مشابه، نه بر مبنای هر روز تأخیر تا تأدیه کامل بدهی، بلکه میزان آن بر اساس ضوابط خاصی است که به محض یک روز تأخیر در پرداخت، وکیل مزبور باید مبلغ حق بیمه را با درصد دیگری بیش از درصد تعیین شده پرداخت کند و در این خصوص تفاوتی بین یک روز تأخیر با ۹۰ روز تأخیر در میزان جریمه نیست. از نظر ارائه خدمات حمایتی به وکلا در حین اشتغال هم در حالی که در مشاغل دیگر، اعضای صندوق‌های بیمه از انواع خدمات حمایتی مذکور در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که مهم‌ترین آن بیمه خدمات درمانی و بهداشتی است برخوردار می‌شوند، صندوق حمایت وکلا هم با اصلاح قوانین و مقررات خود می‌تواند خدمات حمایتی به وکلا ارائه بدهد و در غیر این صورت با توجه به این که اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارایی این صندوق، موضوع بازنشستگی وکلاست، ضرورت دارد که نام آن به صندوق بازنشستگی وکلا تغییر یابد.
۶– استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی به جای وکلا در مراجع قضایی
علاوه بر وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها که بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند، وفق طبق بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۲/۲/۱ تمامی اشخاص حقوقی خصوصی هم می‌توانند همانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق معرفی نماینده‌های حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند و در واقع به شرکت‌های خصوصی هم اجازه داده شده است که در مراجع قضایی از نمایندگان حقوقی به جای وکلا استفاده نمایند.
این مصوبه قانونی که یکی دیگر از چالش‌های تقنینی کانونهای وکلاست، توالی فاسد وافری دارد و بدون توجه به تبعات و آثار سوء آن مورد تصویب قرار گرفته و متأسفانه قانونگذار از طرفی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چوب حراج به پروانه وکالت زده و از طرف دیگر به افراد فاقد پروانه وکالت هم اجازه داده است که به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی به جای وکلا در مراجع قضایی حاضر شده و دفاع نمایند!
