۱) وکلای دادگستری؛ سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می دانند که امر «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ قوه، شواهد و قراینی وجود دارد که دلالت بر عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت «از جلو نظام دقت» و «درجا»ی تأمل و تحقیق قرار داده است.
۲) در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضاییه و کانونها توافق شده است: آیین نامه سابق الصدور مصوب ۱۳۳۴ مورد امعان بصر کانونها واقع و در حد ضرورت موادی از آن اصلاح و متن مورد «وفاق» کانونها و قوه جهت تصویب به رییس قوه تحویل شود. در این راستا آیین نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانونها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و پس از تایید کانونها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد / مشروط به جلب نظر کانونها – تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجددا ارسال شده است.
۳) قوه محترم قضاییه در تیرماه سال۱۴۰۰ آیین نامه‌ایی را ابلاغ کرده است که با تحفظ شکل و شمایل، متن تنظیم شده توسط کانونها از نظر ماهیت، با متن پیش گفته توفیر بنیادین دارد. فی الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان (اصلاحیه آیین نامه سال۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون «آیین نامه اجرایی لایحه مصوب ۱۴۰۰» گردیده و «ناسخ» مقرراتی است که توسط کانونها «ابقاء» شده است. این آیین نامه «ابقائات» کانونها را نسخ، اصلاحات و ابداعات را «استحاله» نموده و محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان «هم» تنظیم کننده و «هم» تصویب کننده محسوب می‌شود. اگر چه بالغ بر «هشتاد» درصد مفاد آیین نامه جدید عینا مطالب متن تنظیم شده کانونها می‌باشد ولی «بیست» درصد باقی مانده بمب «اصلاحات نامطلوب» و «الحاقات نامربوط» است که به چاشنی بی توجهی به «ابقائات ضروری آیین نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است.
با ملاحظه آیین نامه ۱۴۰۰ جای پرسش و تأمل اساسی بوجود آمده که : اگر قرار بود مقرره‌ایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است ؟؟؟!! هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌گردد که در این آیین نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانونها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضا تضعیف نموده است. آیین نامه‌‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می‌تواند مقرره پیش بینی شده در قانون را محدود کند. فی‌الواقع آیین نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. تنظیم کنندگان آیین نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی نادیده گرفته‌اند زیرا؛
۱: آیینه‌ایی که دوستان ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون دارد که با تعریف مندرج در قانون در تهافت است.
۲: قانون؛ صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیات مدیره کانون می‌داند ولی در تصویر ساخته شده آقایان این صلاحیت از هیات مدیره سلب و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری! تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است.
۳: با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است، واضعین که قرار بوده آیین نامه لایحه قانونی سال ۱۳۳۴ را بنویسند صلاحیت خودساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین نامه بر قانون سال ۱۳۷۶ نموده اند!! و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده‌اند این است: صلاحیت عمومی، اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص -اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل بشود باید توسط کمیسیونی متشکل از رییس کانون ، رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان کانون، رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب احراز شود؟؟؟!!!! خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدار صلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون گذاری دارد و جای آن در آیین نامه نیست. مضاف اینکه از روح آیین نامه چنین بر می‌آید که: وجود این شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثا و بقائا مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم‌های قانونی می‌تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات – با یک درجه تشدید مجازات-تعقیب و تنبیه نماید.
۴: متاسفانه در این آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات‌های قانونی هم تعمیم بلاوجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری‌های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون، جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!! سوال این است آیا این آیین نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم، پزشکان معظم، مهندسان و…. وضع شده است؟؟؟!!! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص، در آیین نامه می‌توان چنین مقرراتی را وضع نمود!!!
۵: شوربختانه‌تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی را شکسته است که برخلاف نص صریح ماده ۱۷ قانون که اشعار می‌دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده ۱۵۹ آیین نامه، حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رأی مرجع محترم قضایی داده است!!!
در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم، آیینه بی زبان از آنچه که بر دل و جان وی نقش بسته‌اند مات و مبهوت می گردد!! عبارت مندرج در ماده ۱۷«حکم» قانونگذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است و عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و ممنوعیت با حکم مراجع قضایی!!!!است.
اینکه هیأت عمومی اتحادیه اصرار دارد آیین‌نامه در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد عصیان گری مدنی نیست، بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته آمد. نقد مشفقانه هیأت مدیره کانونها اهتمام و التفات رییس محترم قوه قضاییه را می‌طلبد. نمایندگان منتخب وکلا در مقام اجابت اقدام مستحسن و شایسته معظم له در شروع دوره کاری خود که، ندای «هل من ناصر(منقاد و مشفق)» را از تریبون رسمی به سمع و نظر وابستگان قوه قضاییه رساندند اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی کشور را بیان داشته و انتظار دارند این نظرات در کفه‌ی سنجش قضایی، علمی و منطقی آنجناب و مشاوران توزین و ان شاءالله موجبات اصلاح موارد خلاف قانون یا ناقض استقلال کانونها فراهم گردد.
