به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور(اسکودا)، در این نشست، دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا ضمن تشریح ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانونگذار با تصویب این قانون به دنبال تغییر روش‌های جذب درباره نظام حقوقی کشور است؛ لذا در این مسیر حتما باید دلایل توجیهی داشته باشند؛ اگر این دلایل از یافته‌های علمی به دست آمده باشد، قطعا باید در زمینه آن کار پژوهشی هم انجام شده باشد، در حالی که وقتی به مجلس مراجعه می‌کنیم چنین کار پژوهشی و علمی را مشاهده نمی‌کنیم.
وی با طرح این سوال که چرا قانونگذار تصمیم به تغییر روش‌های جذب در نهاد وکالت گرفت؟ تصریح کرد: علت آن بود که فارغ‌التحصیلان حقوق در حال افزایش بودند و در عین حال دولت هم بسترهای لازم را برای ایجاد اشتغال برای آنها نداشت، لذا بهترین کار را در این دیدند که به سراغ نهادهای مدنی و خودگردان بروند چرا که هزینه‌ای برایشان در پی نداشت، بنابراین اعلام کردند به اعتقاد ما کانونهای وکلا باید جوابگوی تفکر اشتباه جذب فراگیر دانشجو باشند؟!
کیانی با تاکید بر اینکه برخی متاسفانه به ناحق و برخلاف اصول، بحث انحصار را به کانون وکلا نسبت دادند و در همین راستا اعلام کردند که انحصار را برداریم و برای جذب، ملاک علمی تعیین کنیم، یادآور شد: اما سوال ما این است که ملاک علمی چیست؟ بزرگترین چالش قانون تسهیل هم همین ملاک علمی بود که فقط نامی از آن وجود داشت اما هیچ فرمولی برای آن ارائه نکردند.
تشریح مهمترین چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
نایب رئیس اول اسکودا با بیان اینکه از مهمترین چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این بود که نه حداقل نمره در آن مطرح است نه ظرفیت، گفت: در آزمون وکالت ۱۴۰۲ اگر داوطلبی برگه خود را سفید تحویل می‌داد نمره‌اش قاعدتا باید صفر می‌شد اما بر اساس اعلام سازمان سنجش حداقل نمره او ۲۷۰۰ است؛ مگر می‌شود؟ این فرمولی است که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد چون علمی نیست.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک نگاه اقتصادی حاکم شده است، تصریح کرد: این نگاه به دنبال اشتغالزایی است و همین نگاه غیرعلمی باعث شده فردی با متوسط نمره چهار و پنج در آزمون وکالت پذیرفته شود. ضمن اینکه قرار است این شاخصه هر سال نیز تنزل پیدا کند.
وی یکی از راهکارهای برون‌رفت از این مشکل را لحاظ حداقل نمره عنوان کرد و گفت: در آزمون سال جاری، ۹۰ درصد داوطلبان نتوانستند حتی نمره غیر علمی که سهل‌الحصول است را کسب کنند.
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز محاکم دادگستری ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار کارآموز وکالت را ندارد، گفت: در کنار این آمار ما داوطلبان ماده ۱۸۷ را نیز داریم که تعداد آنها به ۱۰ هزار نفر می‌رسد.
نایب رئیس اول اسکودا در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه سیستم قانونگذاری کشور به نقطه نظرات حقوقدانان توجه نداشته و بیش از آن به مسائل اقتصادی توجه کردند، یادآور شد: قانونگذاران خوب می‌دانستند که اگر ملاک جذب، علمی باشد افراد پذیرفته نمی‌شدند لذا از حقوق مردم برای نهاد قدیمی وکالت هزینه ایجاد کردند.
نقد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از منظر فقهی و شرعی
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا هم از دیگر سخنرانان این نشست علمی بود که با نگاهی فقهی و شرعی به نقد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: در اصل ۴ قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با قوانین اسلامی باشد. در آموزه‌های دینی ما، وکالت مانند قضات مبتنی بر امانت الهی است و در شمار مسئولیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود که باید به اهلش سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه وکیل دادگستری در صورتی می‌تواند از ارکان دادرسی منصفانه باشد و در تحقق عدالت نقش‌آفرین باشد که از دانش کافی و تخصص متعارف برخوردار باشد، در غیر این صورت نمی‌توان این امانت الهی را به او سپرد. شخصی که مطابق قانون تسهیل در چهار درس نمره صفر گرفته و تراز او از ۱۵ هزار ۵ هزار است، چگونه می‌تواند به قاضی دادگستری در احقاق حق و کشف حقیقت کمک کند، زیرا چنین وکیلی تبحر کافی را در طرح دعوای درست و دفاع از حقوق موکل نداشته و ندارد و بدیهی است آموزش های بعدی کانونهای وکلای دادگستری به هیچ وجه نمی‌تواند بنیان های علمی چنین شخصی را تقویت نماید.
حبیبی در پایان با اشاره به آیات ۵۸ سوره نساء، ۵۵ سوره یوسف و ۷۲ سوره احزاب بر مسئولیت اجتماعی وکیل دادگستری و الهی بودن این امانت تاکید کرد.
کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است
در ابتدای این نشست نیز سیدطاهر نعلینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم به حاضران در نشست، کانون وکلای دادگستری را قدیمی‌ترین نهاد مدنی توصیف کرد که نقش موثری در دادرسی عادلانه دارد و گفت: هجمه‌های وارده به نهاد وکالت، کانون کرمانشاه را برآن داشت که این مسائل را در یک نشست علمی بررسی کند و امیدواریم حاصل این نشست در تبیین این موضوع موثر واقع شود.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث از بین رفتن شأن وکالت خواهد شد
محمدرسول قنادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز در ادامه این نشست، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را کاری عجولانه و بدون کارشناسی توصیف کرد و گفت: نباید فارغ‌التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کرد. این قانون به دنبال حذف شاخصه‌ها و معیارهای دقیق برای دارا بودن وکلای باسواد و علمی است.
وی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث از بین رفتن شأن وکالت خواهد شد، تاکید کرد: دادرسی عادلانه از حقوق اولیه مردم است لذا داشتن یک وکیل کارآمد و حرفه‌ای از حقوق مردم است که باید محقق شود، امری که با این قانون به مخاطره خواهد افتاد.
به بهانه رفع انحصار دچار ابتذال شده ایم
محمد صابونچی ذوالفقاری، بازرس اسکودا نیز دیگر سخنران این نشست علمی بود که با انتقاد از ازدیاد دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور گفت: ما در یک کار میدانی در استان آذربایجان غربی به این نتیجه رسیدیم که در استان ۱۷ دانشکده حقوق وجود دارد که تقریبا سالانه به طور میانگین ۱۷۰۰ نفر را به جامعه حقوقی کشور معرفی می‌کند و بیشتر این جمعیت به سمت کانونهای وکلا می‌آیند. در کنار این موضوع ما دوره کرونا را سپری کردیم و وضعیت آموزش در این دوران را نیز دیدیم که از چه کیفیت نازلی برخوردار بود.
وی با بیان اینکه امروز کانون‌ها این امکان را ندارند که در یک دوره دو ماهه مطالبی را به کارآموزان وکالت آموزش دهند، گفت: اصلا در این دو ماه چیزی به نام تدریس معنا ندارد. در عین حال هم می‌دانیم که دادگستری‌های سراسر کشور از ظرفیت پایینی برای دوره شش ماهه برخوردارند. از سوی دیگر مجلس اصرار دارد که آزمون‌ها حذف و کانون‌ها حق اخذ آزمون اختبار را نداشته باشند. این معضل بزرگی است که امیدوارم قوه قضائیه یک مقاومت جانانه را مقابل آن داشته باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون تسهیل به بهانه رفع انحصار تصویب شد، گفت: اینک به بهانه رفع انحصار دچار ابتذال شده ایم.
صابونچی در پایان با بیان اینکه ما از دوستان قضایی خود انتظار داریم با رایزنی با مجلس برای این وضعیت اسفناک چاره‌اندیشی کنند تا این چالش رفع شود، تاکید کرد: کانونهای وکلای دادگستری هیچگاه قائل به انحصار نبوده‌ایم.
قوه قضائیه به عنوان حارث جایگاه حقوق و عدالت در برابر قانون تسهیل مقاومت کافی را داشته باشد
دکتر طیب افشارنیا، نایب رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری هم طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه امام راحل فرمودند «مجلس در رأس همه امور است»، گفت: ما در آستانه انتخابات مجلس هستیم و با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در حوزه تقنین درباره مسائل وکالت اتفاق افتاده است شایسته است جامعه حقوقی کشور نقش خود را برای حضور نمایندگانی شایسته و با علم و آگاهی و دانش در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه به عنوان حارس جایگاه حقوق و عدالت امروز وظیفه دارد در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت کافی و وافی را داشته باشد، تصریح کرد: البته خوشبختانه ما شاهد این حساسیت و دغدغه در میان مقامات قضایی هستیم اما ما به عنوان فرزندان قوه قضائیه از این قوه انتظار داریم در این باره با رایزنی با قانونگذار، به رفع مخاطرات این قانون کمک کنند.
دستگاه قضایی با قانون تسهیل مخالف است
بهمن نریمانی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نمی‌توان به بهانه اینکه رشته‌های حقوقی با فارغ‌التحصیل بالا مواجهند، اجازه ورود هر کسی را به حرفه وکالت بدهیم، گفت: دستگاه قضایی از صدر تا ذیل آن در استان‌ها نسبت به قانون تسهیل موضع دارند و با آن مخالفند. ما معتقدیم یک وکیل باسواد، آگاه و بصیر است که می‌تواند به دادرسی عادلانه کمک کند و قاضی را تحت تاثیر علمی قرار دهد.
نریمانی با بیان اینکه با قانون صدور مجوزهای کسب و کار شاید وکالت دیگر معنای خود را از دست بدهد، گفت: دادگاه، تسلیم مدارک مستند و محکم است و یک وکیل آگاه و باسواد است که می‌تواند این مدارک را ارائه کند. ای کاش قانونگذار برای رفع بحران بیکاری، تدبیری دیگر می‌اندیشید.
مسئولان قضایی بدانند خیلی زود دیر می‌شود
روح‌الله وکیلی، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه نیز دیگر سخنران این نشست که طی سخنانی به انتقاد از قانون صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: متاسفانه قانونگذار در این قانون، سکان هدایت وکالت را به دستگاهی(وزارت اقتصاد) سپرده است که از ایفای وظایف قانونی خود درباره کنترل نقدینگی، بیکاری، تورم و … که دامن‌گیر جامعه شده است، عاجز است.
وی تاکید کرد: مسئولان قوه قضائیه باید بدانند خیلی زود دیر می‌شود و اگر تعجیل نکنید و بیش از این نهاد وکالت به عنوان سربازان عدالت به حاشیه روند، نام نیکی از آنها در تاریخ به جا نخواهد ماند.
گفتنی است، همچنین قضات و حقوقدانان حاضر در نشست به طرح دیدگاه‌های خود درباره آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به کانون وکلا و دادرسی منصفانه پرداختند.
