۱. گام‌های عملی برای حمایت
آمار‌ها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش و پیمایش و راه‌حل‌یابی است.
از رهگذر فعالیت حرفه‌ای یک وکیل تهدید، بازداشت و آزار خود و نیز خانواده‌اش تا تعقیب و سلب حقوق شهروندی تا قتل در کمینگاه یک وکیل محتمل است و رواست که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکیل پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای مبذول شود.
ما در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیته‌ای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده‌ایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغه‌مند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت‌شناس خود با همه نارسایی‌ها طی دو و نیم سال فعالیت گام‌هایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم‌صنفان خود دفاع مسئولانه کرده‌اند.
تفاهم‌نامه‌ای با فراجا در مهر ۱۴۰۳ منعقد شده که بیشتر ناظر بر حمایت پیشینی و حین و پس از خطر وکلاست. گزارش وضعیت وکلای در آستانه خطر را به فراجا خواهیم داد و سعی می‌کنیم ضمن مکاتبه با همه کانون‌ها آموزش‌ها و شاخص‌های حمایت از وکلا را تدارک ببینیم.
۲. مفهوم‌سازی اجتماعی و همراه‌سازی وجدان عمومی
در مقام مفهوم‌سازی اجتماعی، باید تبیین شود که وکیل، یکی از ستون‌های اصلی تحقق حاکمیت قانون در دفاع از ارزش‌های مردم‌سالار با اتکا بر استقرار نظم و اهتزاز عدالت، پایداری حقوق اساسی و پدیداری آزادی‌های بنیادین در نظام اجتماعی کنونی است.
به لحاظ آنکه وکیل در دادخواهی‌های عمومی نقشی اثربخش در مقاومت نسبت به متعدیان به حقوق عموم و عمومی داشته و در دادخواهی‌های خصوصی، طرفداری از مظلوم و محق، گا‌ها واکنش اصحاب زر و زور و ناتاب‌آوران تمکین به قانون را در پی داشته و نیز با توجه به اینکه وکیل بر مبنای وظیفه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، خطر کرده و مقابل تعدی به حقوق بشر و شهروندی ایستادگی می‌کند، عطف به جایگاهی که او در مبارزه با فساد، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، تعرض به حریم خصوصی، دیده‌بانی از حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها، حمایت از حقوق گروه‌های خاص نظیر کارگران و معلمان دارد و در روند اعلان نقض اصول و موازین عدالت آیینی، بد رفتاری با متهم و زندانی، نقض علنی بودن محاکم و موانع تسهیل دسترسی به وکیل و استیفای حق دفاع، مشقت‌هایی بر خود هموار نموده و در جهت تذکار به رفع تعارض منافع و پیراستن از فساد و رانت و سوء استفاده از قدرت در تبلور خیر عمومی و منافع همگانی، چالش‌های مقدری فرا روی داشته و در پاسداری از حقوق کودک، زنان، خشونت خانگی، تبعیض‌های قومی و عشیره‌ای، نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی اهتمام می‌ورزد و همچنین با عنایت به کشاکش‌هایی که در حمایت از مالکیت خصوصی، پشتیبانی از تولید و اشتغال، دسترسی به توسعه و ارتقای حقوق رفاهی داشته و در این فرایند، به افشای رانت و ابراز اطلاعات نقض حقوق مردم در عرصه بهداشت عمومی، حق حیات، محیط زیست، آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و آزادی وجدان پرداخته و نسبت به حمایت از حقوق بزه‌دیده، پیشگیری از جرم، دفاع از حق اعتراض و حق تجمع و حق مخالفت و ابراز نقادی شهروندان تشریک مساعی می‌ورزد لازم است حمایت‌های سازمان‌مندی از وی به عمل آید.
۳. برنامه اقدام باید واقع‌بینانه باشد
اکنون در کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یک کمیته تخصصی طی دو و نیم سال گذشته پیگیر رصد وضعیت وکلای در معرض خطر است. کار‌هایی پیش رفته و البته به اهداف مهمی دسترسی نیافته‌ایم و اکنون در اول راه باید اهتمام مسنجم‌تری داشته باشیم.
لازم است:
اول: کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر راه‌اندازی شود تا ضمن همکاری با کمیته‌های فعال استانی در کمیسیون‌های حمایت و حقوق بشر کانونهای وکلای ۲۸ گانه نسبت به رصد وضعیت وکلا و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده‌بانی و گزارشگری، ارتباط با ضابطین و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی، شکل گرفته و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا معمول شود. این کمیته یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون‌ها و مسئولان امر را اطلاع‌رسانی کند.
دوم: قوای عمومی اعم از دستگاه قضایی و ضابطین، وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل، با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت‌های فوری احتیاطی – مراقبتی، تدابیر پیشینی و پسینی را در دستور کار قرار دهند.
سوم: ضابطین اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع قرار داشته یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح کرده، تاب‌آوری نموده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.
چهارم: مجلس شورای اسلامی از قوانین و مقرراتی که نقض استقلال و اثربخشی دفاع وکلای مستقل دادگستری است اجتناب کرده و اجازه ندهند جایگاه وکیل به کارگزار غیر مستقل قوه قضا و غیر اثربخش در روند دادرسی منصفانه تقلیل یابد. هر اقدامی که دسترسی شهروندان به وکیل با کیفیت و کار آزموده را مختل نموده یا حرفه شریف وکالت را به کسب و کار تجاری سوداگرانه فروکاهد یا موجبات تولید انبوه بی‌کیفیت وکیل دادگستری را فراهم آورد ضربه به کیان وکالت و افت شاخص‌های توسعه حقوقی کشور و منتج به بحران اثربخشی و کارامدی وکیل در روند استیفای حق دفاع و اقامه دادرسی منصفانه گشته و هم برای وکیل و هم برای شهروندان مخاطراتی در پی خواهد داشت.
پنجم: رسانه ملی با بازنگری نسبت به تبیین جایگاه وکلا برای مردم، ارتقای دانش عمومی نسبت به خدمات وکیل دادگستری به خصوص در توسعه حکومت قانون و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار دهد.
ششم: دادستان‌های محترم در مواقعی که وکیل گزارش یک نقض حق توسط مراجع رسمی را منتشر کرده یا به مقامات مسئول می‌رسانند از باب حفظ حقوق عمومی و احیای حقوق عامه، تدابیر حمایتی نسبت به وکیل متعهد افشا کننده را مطمح نظر قرار دهند.
هفتم: نهاد‌های مدنی، رسانه‌های جمعی، گروه‌های مرجع اجتماعی در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و نقش وکیل در دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها به عرصه عمومی آمده و آگاهی‌بخشی کنند.
هشتم: وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، با گنجاندن آموزه‌هایی در تبیین جایگاه وکیل و ارتقای سطح دانش عمومی نسبت به نحوه بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی و کمکی که وکیل به فرد در جهت تمتع از حقوق و علم به تکالیف و مسئولیت‌ها می‌نماید به توسعه حقوقی در کشور و ارتقای شاخص‌های حکومت قانون یاری رسانند.
نهم: کانونهای وکلا با اتخاذ رویکرد اثربخش خود انتظام، در ضدیت با فساد و مقابله با هرگونه تعدی معدود افراد وکیل‌نما نسبت به حقوق مردم اهتمام مجدانه و بی‌مداهنه ورزند تا کیان وکلا مصون از گزند‌ها گشته و احدی به خود اجازه ندهد با شکستن حریم حرفه مقدس وکالت، سوداگری را بر منافع عمومی و سوگند وکالتی ارجح پندارد.
دهم: کمیسیون‌های کارآموزی، در ترویج اخلاق وکالت اهتمام ورزیده و مهارت‌های توان بخشی وکلا در عرصه مقابله و مدیریت مخاطرات مقدر را مطمح نظر قرار داده و به خصوص آموزش نحوه دفاع وکیل از حقوق بشر و شهروندی و ضدیت با فساد را در متون و موازین آموزشی لحاظ کرده و ملزومات تامین و ارتقای امنیت قضایی وکیل را در دوره کارآموزی و آموزش‌های حین وکالت منظور دارند.
یازدهم: مجلس شورای اسلامی متن منقحی برای جرم‌انگاری تهدید و ایراد خطر برای زیست حرفه‌ای وکیل به تصویب رساند و مفاد آن توجه به جایگاه وکیل در مقام دفاع باشد تا در مقام عمل از شئونات امر قضا برخوردار شود؛ لذا چنانچه هر کس در حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا مرتبط با نحوه و فرایند ایفای تکالیف وکالتی نسبت به وی به هر نحو از قبیل توهین یا تهدید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم اعمال نماید و احراز شود که این عمل متاثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع است، به مجازات سزاوار محکوم می‌شود. چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند، مکلف به اتخاذ تدابیر تامینی و حمایتی هستند. ترک فعل در این خصوص مجازات داشته باشد.
دوازدهم: وکیل دادگستری در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع مورد حمایت نهاد‌های عمومی قرار گرفته و چنانچه هر خطری در این عرصه متوجه وی شود اقدامات تامینی و پیشگیرانه در این خصوص توسط ضابطین معمول شود.
سیزدهم: چون وکیل بخشی از فرایند تحقق‌پذیری دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستگاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهاد‌های حکمروایی قرار گیرد، اما این بایسته باید در عمل نمود و ظهور یابد.
چهاردهم: هر چند که وکیل کارمند نیست و وکالت امری مستقل از حکمروایی است، اما این نقش مستقل یک کارکرد اجتماعی و عمومی مبرم دارد که به تبع آن خطرات مقدر و مفروض و محتمل جان و آزادی و مال و حیثیت و خانواده وی را تهدید می‌کند. دولت نباید فارغ از مسئولیت دفاعی خود در قبال وکیل باشد. امکانات حفاظتی و آموزش‌های مراقبتی و سیاست‌های حمایتی و کارکرد‌های تامینی می‌تواند بخشی از برنامه حکمرانی برای پیشگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر قلمداد شود.
پانزدهم: هیات مدیره‌های محترم کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور گزارشگران وکلای در معرض خطر را مکررا مورد حمایت و کسب اطلاع قرار داده و در مواقع ضرورت مرتبا اطلاع‌رسانی کنند و با استفاده از ابزار رسانه، مکاتبه و تعاملات رسمی خود، نگذارند وکیل در شرایط خطر، احساس بی‌پناهی کند.
شانزدهم: شاخص‌های حمایتی با همکاری کنشگران صنفی تهیه شود و هر ساله کانونهای برتر طی یک فضای رقابتی مورد تشویق و گاهی مواخذه قرار گیرند تا فضای حمایت از وکلا نه یک شعار بلکه یک عمل مورد مطالبه صنفی و عمومی باشد و هیات مدیره‌ها با احساس مسئولیت بیشتر وارد صحنه حمایت از همکاران شوند.
هفدهم: نشست‌های فصلی و سالانه برای ارتقای شاخص‌ها و ارزیابی وضعیت حمایتی وکلا به صورت صنفی، منطقه‌ای و ملی تشکیل شود و گفتمان حمایت از وکلا در صنف، سازمان‌مند و نهادینه شده و قابل ارزیابی ملموس شود.
هجدهم: فصلنامه و یا گاهنامه گزارش و ارزیابی وکلای در معرض خطر در محل دبیرخانه در اسکودا منتشر شود و برای پرهیز از رویکرد شعاری، نقد‌ها و ترک فعل‌ها شفاف و علنی منتشر شود.
نوزدهم: امکان گزارش وضعیت وکلای در معرض خطر در سامانه «سخاوت» و سایر دسترسی‌های مجازی سایت‌های کانونهای وکلای دادگستری و پورتال روابط عمومی‌ها قابل نشر باشد.
بیستم: کمیته‌های منطقه‌ای و یا ملی در مناسبت‌های مختلف حقوق بشری و مرتبط با حق دفاع، فراخوان همکاری با فعالان صنفی منتشر و شبکه همیاران صنفی برای گزارشگری، کمک‌های حمایتی و وکالتی و مشورتی و مالی عندالزوم مطمح نظر قرار گیرد.
امید که شاهد افزایش امنیت صنفی، حرفه‌ای و شهروندی وکیل باشیم و به تبیین و تنویر این نکته در جامعه توفیق یابیم که امنیت وکیل مترادف با امنیت انسانی و امنیت قضایی همه شهروندان است. جامعه‌ای ایمن‌تر، برخوردار‌تر و بی‌خطر برای همه حرفه‌ها و مشاغل و شهروندان، ساختنی و مستلزم هم‌رسانی، هم‌افزایی، مشارکت‌جویی و برنامه‌ریزی است. به عمل و اقدام کار براید و در این میانه هیات مدیره کانونهای وکلا باید فعالانه‌تر و مسئولانه‌تر همت گمارند. از هیات مدیره‌های کانونهای ۲۹ گانه می‌خواهیم کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر را در کمیسیون حمایت از وکلای هر استان فعال کنند و خودمان پیشگام حمایت باشیم.
