به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
سید محسن ترابی، رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است از ۴ چالش نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ یاد می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
۴ چالش نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱
چالش‌های نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ و نقش کانون وکلا در تدوین اثربخشی اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی از چند منظر قابلیت تحلیل و اشاره دارد:
۱- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از یکسو و همچنین نحوه اجرا سلیقه‌ای آن در محاکم کیفری از سوی دیگر
۲- تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و فراتر از آن، نحوه اجرای این قانون
۳- وضع آیین اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲
۴- وضع بند (د) ماده ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در باب پذیرش برخی از افراد در نهاد وکالت بدون شرکت در آزمون که موجب تضعیف این نهاد شده است.
این موارد به نوعی چالش‌های نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید.
در خصوص نقش کانون وکلا در تدوین و اثربخشی اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- تشویق و ترغیب همکاران وکیل و ایجاد بستر مناسب جهت حضور در نهاد قانون‌گذاری کشور (مجلس شورای اسلامی)
۲- اهتمام کافی جهت ارائه راهکارهای مناسب در قالب متون اولیه قانونی و ارائه آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و ارتباط مناسب و شایسته با این نهاد تاثیرگذار در تصویب قوانین و مقررات.
۳- همکاری و تبادل نظر با سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی کشور در جهت آگاهی شهروندان از حقوق اولیه و تکالیف خود در برابر افراد و جامعه.
۴- ایجاد تکلیف برای تمامی کانونهای وکلای دادگستری کشور جهت جذب وکلا با مرتبه علمی استادیار به بالا با هدف تصویب مجله علمی و پژوهشی بابت ارائه مقالات علمی جهت ترویج اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
۵- نظر به اینکه در خصوص موضوعات واحد، آراء متفاوت از سوی شعبات تجدیدنظر صادر می‌شود که نتایج آن باعث تضییع حقوق افراد و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی و کانون شده است، لذا ضرورت دارد همکاری کانون وکلا با دستگاه قضایی به صورت متقابل برقرار شود تا نسبت به رفع ایرادات و تصمیم واحد نسبت به موضوع مشابه اعمال شود.
اما باید یادمان باشد که نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم در محاکم قضایی نیز وظایفی برعهده دارد و به نظر می‌آید که جامعه وکالت و قوه قضائیه به عنوان دو نهادی که در اجرای قانون نقش اساسی دارند، می‌بایست در تصویب و تهیه لوایح قانونی برای ارسال به مجلس نقش اساسی را ایفا کنند؛ چراکه این دو نهاد در زمان اجرای قوانین صراحتاً متوجه نقایص و اشتباهات قانون می‌شوند.
از طرفی این دو باید از تصویب قوانین موازی که کارایی ندارند و اساساً هیچ خروجی خاصی را نمایان نمی‌کنند نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع را در بحث مقررات‌زدایی به وضوح می‌توان دنبال کرد؛ چراکه برخی از قوانینی که در مجلس تصویب شده عملاً مناسب اجرا کردن نیستند و بایستی از آنها صرف‌نظر کرد. لذا با گذر از این موضوع که کمیسیون‌های مختلف باید برای تصویب لوایح از مشاوره‌های وکلا، حقوق‌دانان و قضات استفاده کنند، نمایندگان مجلس هم باید در این راستا با وکلا و نخبگان حقوقی در این زمینه مشورت کنند.
اما در پایان لازم است تا به لزوم ترمیم جایگاه اجتماعی نهاد وکالت هم اشاره کنم. در این خصوص روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین اعضای هیئت مدیره و اتحادیه سراسری کانون‌ها می‌بایست از تمام ظرفیت خود برای ارتقای نهاد وکالت استفاده کنند؛ چراکه به نظر می‌آید وجهه جامعه وکالت به نوعی از طرف حاکمیت و مردم تخریب شده و به هر حال نیاز به ترمیم دارد و ضرورت ترمیم این موضوع به چشم می‌آید.
از سوی دیگر روسای کانون‌ها باید در ساختار قضایی در مورد جایگاه وکالت، نقش وکیل در پرونده‌های مختلف به ویژه ضرورت حضور وکیل در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین تشکیل پرونده‌های متعدد تلاش کنند. جامعه وکالت نیز باید در این زمینه تلاش کند و در این مورد فرهنگ‌سازی شود تا این مشکل ترمیم شود. در نهایت باید بگویم که وکلا در برخورد با موکلان و احقاق حق ایشان باید تلاش ویژه انجام دهند و در قبال ایشان همانند یک سفیر و حامی ایفای نقش کنند.
