به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
مهدی غلامی‌جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است از ۶ چالش به عنوان مهمترین چالش‌های نهاد وکالت یاد می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
۶ چالش نهاد وکالت
علی‌رغم میل ذاتی و باطنی به عنوان عضوی از جامعه وکالت که دارای مسئولیت نیز هست، در برهه کنونی به سختی می‌توانم دورنمای روشنی برای فعالیت‌های نهاد وکالت قائل شوم. این به معنای فقدان خوش‌بینی در وجود بنده نیست.
من هم به مانند هر انسان دیگری در لحظات تلخ و شیرین، در دلم نسبت به آینده امیدوارم، هرچه باشد امید بذر هویت ماست، اما در باب فعالیت وکالت و به صورت مشخص‌تر آینده پیش‌روی نهاد وکالت، قائل به شروط شش گانه‌ای هستم که چنانچه درنظر گرفته شوند، می‌توان آتیه این حرفه را روشن ارزیابی کرد.
بدیهی است که گذاشتن این شروط حسب تجربه و مشاهداتی است که در سال‌های اخیر در موقعیت‌های مختلف از رهگذر معاشرت و هم‌نشینی با اشخاص و افراد مختلف به دست آورده‌ام و تنها گذر زمان و رسیدن به آینده معلوم است که می‌تواند میزان صحت و دقت آنها را تعیین کند.
اولا: با همه ارزش و احترامی که برای اهتمام مدیران ادوار نهاد وکالت در جهت ایجاد همبستگی و اتحاد صنفی قائل هستم در عمل این مهم همچنان محقق نشده است. فقدان همدلی لازم در بدنه نهاد وکالت مسئله کوچک و بی‌اهمیتی نیست و به صورت مشخص بر آتیه و دورنمای این حرفه تاثیرگذار خواهد بود.
پرداختن به جزئیات در این مقال نمی‌گنجد اما مخلص کلام آنکه در یک سازمان صنفی اگر اتحاد و همدلی لازم نباشد، اعضای آن صنف بی‌بروبرگرد در تحقق مطالبات خود و عمل به مسئولیت اجتماعی با چالش روبرو هستند. نهاد وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ثانیا: در همین راستا بیشتر اوقات در مناسبات و مراودات میان نهاد وکالت و اعضای آن، شاهد وارد آمدن لطمات و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد بوده‌ایم. البته که این آسیب تا حدی منبعث از ایراد اول است اما سویه‌های آن در جهت تقدم و ارجحیت منافع تشکیلاتی بر منافع صنفی است.
ثالثا: در بدنه وکلای دادگستری میل و رغبتی برای فعالیت صنفی وجود ندارد، این نقصان و کاستی تا حد زیادی متاثر از دو اتفاق یاد شده است و بیراه نیست که آن را نتیجه ایراداتی بدانیم که با همه احترام می‌توان به عملکرد مدیران نهاد وکالت وارد کرد.
رابعا: سوای نقصان‌های داخلی، عوامل بیرونی نیز در بروز چالش برای حرفه وکالت و نهاد مربوط به آن نقش موثری دارند. متاسفانه شدت این عوامل بیرونی با قدمت فعالیت نهاد وکالت در حال افزایش است. مشهودترین نمونه، تصمیمات غیرکارشناسی است که از ناحیه حاکمیت در ارتباط با نهاد وکالت اتخاذ می‌شود. به صورت دقیق‌تر تمایل قوای مقننه و قضاییه در سال‌های اخیر برای اخذ چنین تصمیماتی افزایش یافته است. سوای اینکه این تصمیمات بحث‌برانگیر با چه نیت و چه سطح از آگاهی اتخاذ شده‌اند، در عمل استقلال نهاد وکالت را متزلزل کرده‌اند و در مجموع شأن و منزلت حرفه وکالت در جامعه را نشانه گرفته‌اند.
خامسا: همانطور که پیشتر متذکر شدم، عملکرد مدیران نهاد وکالت بری از نقد و ایراد نیست، با همه اهتمام و جهد صورت گرفته، همچنان جای برنامه‌های جامع و سیاست‌های کلی برای عبور از بحران‌ها و برطرف کردن اشکالات سرراه به شدت محسوس است. البته که این مسئله متاثر از نحوه تصمیم‌گیری در سطح ملی و عملکرد هیات مدیره‌ها و مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری است.
سادسا: اقتضای شکل‌گیری و فعالیت کانونهای استانی نهاد وکالت به نحوی است که تاریخ شروع به کار و پایان کار هیات مدیره‌های سراسر کشور با یکدیگر تداخل دارند. نبود این همزمانی هرچند اجتناب‌ناپذیر است اما در نهایت بر فرآیند اتخاذ تصمیم موثر است و به صورت محسوسی باعث سلب تبعات تصمیم‌گیری می‌شود. ایراد دیگر این وضعیت، عدم به اشتراک گذاشتن تجربه مدیران ادوار سپری با مدیران جدید است و مهمترین تاثیر آن لطمات ناشی از فرصت‌سوزی است که از این محل به نهاد وکالت وارد می‌شود.
