تشریح راهکارهای برون‌رفت از فساد سیستماتیک در کشور
مرتضی شهبازی‌نیا که پیش از توقیف موقت روزنامه «جهان‌صنعت» و به مناسبت روز خبرنگار در تحریریه روزنامه حضور یافته بود، با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق گفت: حرفه خبرنگاری و رسانه مجاهدت به تمام معناست. در اصل رسانه رکن چهارم دموکراسی است که برپایه علاقه و مطالعه تحت نظر حاکمیت قانون که مهم‌ترین دستاورد بشر است، فعالیت می‌کند. کانون وکلا هم تنها مکانیسم نظارت بر اجرای حاکمیت قانون است. متاسفانه نهاد وکالت در بخش اطلاع‌رسانی ضعیف عمل کرده و تاکنون نگاه به بیرون نداشته است. فعالیت روابط‌عمومی‌ها هم اغلب برای درون خود نهاد وکالت و بین اعضاست و مخاطب عام هیچ‌وقت مورد توجه واقع نشده است. این وضعیت به چهره وکالت در ایران آسیب زده است. ما در حال تغییر رویکرد هستیم هر چند ارتباط خوبی با رسانه‌های بیرونی داریم. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اعلام کرد این اتحادیه آماده است با همکاری انجمن‌های صنفی حوزه صنعت، گروهی از وکلای مجرب را در شهرک‌های صنعتی مستقر کند تا بدین‌گونه یکی از مشکلات مهم صنعتگران در حوزه قراردادها و سایر مسائل حقوقی مربوطه‌شان به راحتی حل شود.
استقرار وکلای معاضدتی در شهرک‌های صنعتی
شهبازی‌نیا اظهار کرد: طبیعتا صنعت در بستر نظام حقوقی فعالیت می‌کند. پس بسیار مهم است که نظام حقوقی کشور مستعد رشد صنعت برای فعالیت‌های تولیدی باشد. در این بین قطعا رویکرد دادگاه‌ها، نظام حقوقی و قراردادها بسیار اهمیت دارد. البته از این جهت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم زیرا نظام حقوقی ما نظامی است که مناسب فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. به همین علت برخی افراد به واردات و صادرات روی می‌آورند. حال اگر انجمن‌های صنفی حوزه صنعت تمایل داشته باشند ما می‌توانیم در زمینه‌های مختلف حقوقی با نهادهای متولی صنعت همکاری کنیم.
وی افزود: در حال حاضر کاملا آمادگی لازم را برای بازنگری موانع حقوقی تولید داریم. همچنین این اقدام را تنها به عنوان وظیفه عمومی انجام خواهیم داد و هیچ نیازی به حمایت‌های مالی انجمن‌ها یا نهادهای مربوطه حاکمیتی نداریم. اصلاح قوانین آن هم به صورت اصولی و زیربنایی یکی از وظایف کانون تلقی می‌شود. ما حتی می‌توانیم در تمام شهرک‌های صنعتی که صنعتگران حضور دارند، به صورت حضوری و با تعرفه بسیار کم خدمات حقوقی ارائه دهیم. صنعتگران نباید فراموش کنند یکی از مسائل مهم و نکات اصلی پیشرفت آنها قراردادهای قوی حقوقی است. البته اگر شرکت‌های صنعتی نوپا هم بودند اصلا نگران نباشند؛ اگر آنها نیاز به حمایت وکلای ما داشته باشند می‌توانند وکیل معاضدتی بگیرند.
رانت مقامات دولتی در اوج تحریم‌ها
وی در خصوص علت افزایش تعداد پرونده‌های مفسدان اقتصادی در سطح کلان نیز اظهار کرد: شکل‌گیری فساد در سطح گسترده در هر کشوری معمولا چند علت دارد؛ یکی ساختار نادرست اقتصادی است که زمینه‌ساز چنین فسادی را فراهم می‌کند و دیگری امکان استفاده از موقعیت عمومی برای منفعت شخصی. بخش دیگر آن هم مساله رویکردهای مبارزه با فساد است. متاسفانه هر دو این مشکلات در نظام اقتصادی فعلی کشور وجود دارد زیرا اقتصاد ما دولتی است، یعنی مالکیت و مدیریت با هم مرتبط نیستند. به همین دلیل برخی مدیران از امکانات دولتی برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. در ادامه چون در کشور سیستم اداری دقیقی نداریم بنابراین نمی‌توانیم مانع استفاده مقامات عمومی از موقعیتی که دارند برای منافع شخصی شویم. به همین خاطر هم منصب‌های مدیریتی در ایران بسیار مهم و مطلوب است. گاه برخی افراد برای اینکه دارای پست دولتی باشند حاضرند حقوقی هم دریافت نکنند. طبیعتا شرایط تحریم هم وضع را پیچیده‌تر کرده است زیرا برخی فعالیت‌ها خارج از روال معمول انجام می‌شود. وقتی کشوری تحریم نباشد افراد ناگزیرند همانند دیگران معاملات خود را از طریق سیستم بانکی انجام دهند اما وقتی کشور سال‌هاست در تحریم به سر می‌برد تجارت از نظام‌های مالی شناخته‌شده خارج می‌شود در نتیجه امکان سوءاستفاده مقامات برای نفع شخصی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: حال مدیران و مقامات دولتی مخالف سرسخت خصوصی‌سازی شرکت‌ها هستند زیرا دیگر به راحتی نمی‌توانند از جایگاه‌شان سوءاستفاده کنند. در نتیجه هر دولتی که بر سر کار می‌آید همین روند را طی می‌کند و در اصل خصوصی‌سازی به یک فرآیند تبدیل شده است؛ فرآیندی که احتمالا هیچ‌گاه به سرانجام نخواهد رسید زیرا اگر ما بخواهیم خصوصی‌سازی را بسط دهیم، ابتدا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌کنیم، اگر سازمان شکل بگیرد یعنی آن زیرمجموعه دولت است. پس هیچ خصوصی‌سازی‌ای صورت نگرفته است. در اصل تمام این روند دور باطل است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا با اشاره به رویکرد انتقادی مبارزه با فساد در کشور بیان کرد: رویکرد مقابله با فساد در کشور یک رویکرد قابل انتقاد است زیرا ما هنوز به این باور نرسیده‌ایم که فساد سیستماتیک داریم. گرچه احتمال دارد برخی افراد فساد سیستماتیک را به هر طریقی در جامعه بیان کنند اما این قضیه جزو باورهای عمومی نیست. وقتی در کشوری فساد به چنین سطحی برسد باید برای مبارزه با آن یک برنامه و عزم ملی ایجاد شود تا به کمک همه آحاد جامعه ریشه و سرشاخه‌های فساد را خشک کنیم. البته هنوز به چنین درجه‌ای نرسیده‌ایم و یکی از راهکارهای اصلی آن گفتمان درباره فساد است که فقط به دست نهاد مدنی است که باید آنها بدون ترس این مساله را مطرح کنند. البته اخیرا رئیس قوه قضائیه فساد سیستماتیک را پذیرفت چرا که در ۱۰ سال گذشته هیچ فردی اجازه نداشت بگوید درون قوه قضائیه فساد وجود دارد اما حالا آقای رییسی با قبول فساد در درون قوه و باور به آن، یک قدم بزرگ در راستای بهبود وضعیت برداشتند.
شهبازی‌نیا درباره راهکار برون‌رفت از فساد سیستماتیک در کشور افزود: حل معضل فساد از ریشه فقط با یک عزم ملی صورت می‌گیرد زیرا برخورد قضایی به تنهایی نمی‌تواند فساد را ریشه‌کن کند. همان‌طور که در خصوص مواد مخدر هم نتوانستیم به خوبی آن را ریشه‌کن کنیم زیرا هنوز منافع افراد آنقدر زیاد است که برخی جان‌شان را در این راه می‌گذارند. بنابراین تنها راهکار برون‌رفت از فساد سیستماتیک نیازمند برنامه منسجم ملی به همراه اصلاح قوانین، رویه‌ها و در نهایت برخورد قضایی است. البته رسانه‌ها هم در این خصوص نقش بسزایی دارند. کشورهایی که در ریشه‌کن کردن فساد موفق بودند بیشتر از سیستم جارزنی استفاده کردند یعنی اجازه دادند فساد در بین عموم مردم افشا شود. در این رابطه رسانه‌ها تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند حتی اگر اشتباه بنویسند و البته اگر واقعیت را بیان کنند معمولا مورد تشویق دولت قرار می‌گیرند. البته در کشور ما برای افشای فساد هنوز خط قرمزهایی وجود دارد چرا که وقتی یک خبرنگار فسادی را افشا می‌کند بلافاصله مورد شکایت قرار می‌گیرد و باید مستنداتی ارائه دهد اما معمولا دلایل فساد پنهان است و به راحتی نمی‌توان آن را اثبات کرد. به همین خاطر رسانه‌ها برای ابراز فساد محتاط می‌شوند در صورتی که به عقیده بنده قوه قضائیه باید دست رسانه‌ها را در بیان افشای فساد باز بگذارد. همچنین قضات بدانند اگر رسانه‌ای فسادی را فاش کرد آنها را تحت پیگرد قانونی و افترا قرار ندهند بلکه طبق مقررات به گردش اطلاعات آزاد و افشای فساد رسیدگی کنند زیرا ریشه‌کن کردن فساد بدون حضور افکار عمومی و رسانه‌ها شدنی نیست.
رانت وکلای گزینشی
همچنین رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خصوص وکلای گزینشی قوه‌قضائیه نیز اظهار کرد: یک مرحله‌ای از رسیدگی وجود دارد به نام دادرسی افتراقی یعنی اینکه در برخی جرائم علیه امنیت کشور همانند جاسوسی یا اقدامات تروریستی ممکن است برای مدت محدودی شخص در مراحل تحقیقات به دلایل امنیتی وکیل نداشته باشد. منتها تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در واقع طیف گسترده‌ای از جرائمی را شامل می‌شود که نیاز به حضور وکیل بی‌طرف و مستقل است اما هم‌اکنون شاهد خلاف این قضیه هستیم زیرا پرونده‌های خاص فقط به وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه سپرده می‌شود. چه بسا عدم حضور وکیل مستقل در پرونده‌های مفاسد اقتصادی هیچ توجیهی ندارد زیرا این روند خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. در این اصل آمده است که تمام شهروندان فارغ از ملیت و جنسیت باید از وکیل مستقل برخوردار باشند و اگر شهروندان توان گرفتن وکیل را ندارند باید دولت برای آنها وکیل مستقل بگیرد نه وکیلی که شهروندان به آن اعتماد ندارند. بنابراین وکیل‌های گزینشی توسط قوه قضائیه خلاف قانون اساسی و منافع کشور است زیرا باعث سلب اطمینان به سیستم قضایی کشور می‌شود، همچنین خلاف استقلال کانون وکلا، مبتنی بر فساد و تبعیض‌آمیز است. حال استقلال کانون وکلا در پرونده‌هایی که حاکمیت و دولت یک طرف قضیه است و امکان فشار دولت بر وکیل وجود دارد، به چشم می‌آید.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال ۹۴ که این قاون تصویب شد، پیگیر این قضیه با سه قوه بودیم تا آن را ملغی کنیم. گرچه در تمام مراحل متوجه شدیم هر سه قوه با این امر مخالف هستند به‌گونه‌ای که یکی از معاونین قوه قضائیه این حکم تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را لکه ننگی بر دامن قانون می‌داند. همان زمان رئیس سابق قوه قضائیه هم به صراحت اعلام کردند تصویب چنین تبصره‌ای پیشنهاد او نبوده است. مجلس هم بارها طرح اصلاحیه داد اما رد شد. با این وجود مشخص نیست چرا این تبصره تاکنون اصلاح نشده است.
وکلا نباید به خاطر دفاع از پرونده بازداشت شوند
شهبازی‌نیا گفت: از اینکه بعضی از همکاران ما در زندان‌های کشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضایی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضایی هستند در رسیدگی‌ها، صدور آرایی که درباره‌شان صادر می‌شود و تمهید مقدمات حق دفاع آنها با رافت بیشتری برخورد شود. به‌طور کلی یکی از معیارهای استقلال وکیل و کانون وکلا این است که افراد به خاطر دفاع از یک پرونده تحت تعقیب قرار نگیرند زیرا دفاع از یک پرونده بدین معنی نیست که وکیل نیز همانند موکلش فکر می‌کند. همان‌طور که در قانون مصوبه تشخیص مصلحت آمده وکیل در مقام دفاع همانند قاضی از تامینات و تضمینات شغل وکالت برخوردار است. البته اگر یک وکیل همانند دیگر شهروندان خطایی مرتکب شود قانون با او برخورد می‌کند. اما در خصوص افراد مشخصی که به خاطر دفاع در پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند یا جرائمی دیگر منتسب به آنهاست چون دسترسی به پروند‌های آنها نداریم نمی‌توانیم در این خصوص هم قضاوت کنیم. بخش‌هایی از قدرت روی خوش به کانون وکلا نشان نمی‌دهد و البته این رویه در تمام جهان وجود دارد.
اهمیت استقلال کانون وکلا
شهبازی‌نیا در رابطه با اهمیت استقلال کانون وکلا گفت: وجود نهاد مستقل برای اعتبار نظام قضایی بسیار باارزش است. وکلا، کانون وکلا و اتحادیه وکلا باید مستقل باشند و این موضوع یک استاندارد جهانی است. البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره‌ای جدا و یا مستقل از حاکمیت بودن نیست بلکه به معنای این است که وکیل و کانون وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره کنند.
وی ادامه داد: استقلال یعنی وکیل پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و کسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موکل چیزی را به او دیکته و یا تحمیل کند. چیزی که باید برای وکیل مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موکلش است. این رسالتی است که کانون وکلا بر اساس آن پایه‌گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع در اسناد بین‌المللی هم آمد و اصل ۳۵ قانون اساسی ما هم متضمن استقلال کانون وکلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال ۱۳۳۱ و نیز سال ۱۳۳۳، کانونهای وکلای ما مستقل و خودانتظام هستند و با هیات‌مدیره داخلی که منتخب خود آنهاست، اداره می‌شوند و هیچ وابستگی مالی به بیت‌المال و غیر آن و به هیچ نهاد بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه کانونهای وکلا تحت نظارت قوه قضائیه هستند، گفت: قوه قضائیه به طرق مختلف بر کانونهای وکلا نظارت دارد، از جمله اینکه تصمیمات هیات‌مدیره‌ها و آرای دادگاه‌های انتظامی کانونهای وکلا، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
شهبازی‌نیا همچنین در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه قضائیه به منظور اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همکاری با قوه قضائیه هستیم تا با رعایت استقلال کانون وکلا و رعایت قانون، آیین‌نامه مربوطه اصلاح و دغدغه‌های قوه‌قضائیه لحاظ شود.
معضل قاضی‌های بازنشسته
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خصوص قاضی‌های بازنشسته‌ای که به وکالت رو می‌آورند، گفت: ما با هر گونه ورود به کانون وکلا بدون آزمون مخالف هستیم. حال می‌خواهد فرد قاضی بازنشسته یا نماینده مجلس باشد به ویژه در کشوری که مشکل اشتغال جوانان در اولویت تمام سازمان‌هاست. البته وکالت مناسب یک قاضی بازنشسته دیوان عالی هم نیست که پله‌های دادگاه را طی کند. به عقیده بنده باید زندگی این افراد تامین شود تا دوران بازنشستگی را در خانه سر کنند. حال با وجود اینکه خودم عضو هیأت علمی‌ام اما با وکالت اعضا هم مخالف هستم زیرا دلیلی ندارد هر فردی دوشغله باشد. باید عرصه را برای وکیل‌های جوان باز کرد تا آنها از این حرفه دلسرد نشوند. پارسال در همین راستا طرحی را تقدیم مجلس کردیم که در آن بسیاری از راه‌های ورود به کانون وکلا بدون آزمون را بستیم. منتها این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید. حال امیدوارم در مجلس یازدهم تصویب شود. خوشبختانه اخیرا قوه قضائیه با این رویکرد همراه شده است. همچنین معاون اول رئیس قوه قضائیه بیان کردند که هر چه سریع‌تر باید ورود قضات به حرفه وکالت را محدود کنیم. البته در تمام دنیا گاه افراد از وکالت به قضاوت راه پیدا می‌کنند نه بالعکس!
عناوین گسترده مجرمانه
شهبازی‌نیا با تاکید بر یکی از مشکلات نظام حقوقی بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات نظام حقوقی کشور این است که عناوین مجرمانه کلی وجود دارد که هر جرمی را می‌توان به استناد آن حکم داد. بدتر از حکم مفسد فی‌الارض و تحصیل مال نامشروع، حکم اخلال در نظام اقتصادی است، متاسفانه این حکم رکن مادی مشخصی ندارد. فلذا یک مفهوم کلی است که هر فردی را می‌توان به استناد آن محکوم کرد. چنین عناوینی به درستی در نظام حقوقی تفکیک نشده‌اند. در اصل وقتی قانونگذار عملی را جرم‌انگاری می‌کند یعنی آزادی‌های شهروندان را محدود می‌کند. بنابراین باید یک حالت کاملا استثنایی باشد. در صورتی که قانون باید همانند یک ظرف غیرمتساوی‌الاضلاع باشد که مساوات عملی که رخ می‌دهد مجازات تعریف شود اما هم‌اکنون قانونی به شکل یک ظرف با دهنه گرد است که به هر عملی می‌توان مجازات غیرمعقولی را نسبت داد.
روزنامه جهان صنعت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
