سعید آئینه‌وند با اشاره به ضرورت استقلال نهاد وکالت در تحقق دادرسی عادلانه، فراهم شدن بستر همکاری‌های قضایی بین‌المللی، تسهیل در استرداد مجرمین و عضویت مؤثر در نهاد‌های فراملی مانند کانون بین‌المللی وکلا (IBA) را از جمله امتیازات این استقلال برای کشور دانست و افزود: از ۴-۳ سال گذشته تفکری پشت پرده سعی دارد با استفاده از مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقررات کانونهای وکلا را نقض و این نهاد را به‌عنوان یک کسب‌وکار تلقی کند؛ اما این موضوع با مراجعه به هیأت مقررات‌زدایی رد شده است.
وی با بیان اینکه چند وقتی است طرحی با عنوان اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که در بند (م) آن، عبارت «کانونهای حرفه‌ای» اضافه شده است، تأکید کرد: با این کار در واقع وکالت را جزو کسب‌وکار و تجارت تلقی کردند و کانونهای وکلا و وکلای دادگستری، مشمول مقررات این قانون شدند.
وی با بیان اینکه این مصوبه برخی اصول در عرف، شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را نقض کرده و مغایر با آنها است، عنوان کرد: ما هیچ قانون نوشته‌ای نداریم که وکالت، تجارت محسوب نمی‌شود اما این موضوع که وکالت، تجارت نیست، در طول سالیان گذشته به عرف مسلمی تبدیل شده و به همین خاطر است که سال‌هاست دیوان عدالت اداری دفتر وکیل را یک مغازه تجاری حساب نمی‌کند و آن را از مشمول بودن قانون مالک-مستأجر سال ۵۶، مستثنا کرده است. دیوان عدالت بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی‌بر اخذ عوارض تجاری از وکلا را نقض کرده است.
رئیس کانون و کلای استان همدان گفت: براساس اصل ۴۵ در فصل سوم قانون اساسی، داشتن وکیل حق همه شهروندان است اما با این مصوبه این موضوع تحت شعاع قرار می‌گیرد.
نمی‌توان موضوعی که مربوط به حقوق شهروندان در فصل سوم است را ذیل بخش اقتصادی و امور مالی در فصل چهارم برد و آن را با مقررات این بخش تقنین کرد.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی قضایی مصوب سال ١٣٩٢ و همچنین در سند امنیت قضایی سال ١٣٩٩ بارها وکالت را در کنار قضاوت از امور قضایی دانسته و به اهمیت آنها در جامعه توجه ویژه داده شده است، گفت: یکی از مباحث بسیار مهم در امر وکالت که نشانگر عدم شمول وکالت در غالب بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و کسب و کار است؛ همانا وکالت‌های تسخیری و معاضدتی است که شاید به زعم دولتمردان حائز اهمیت نباشد، اما از زمان تأسیس کانونهای وکلای دادگستری و نهاد وکالت این ۲ واژه آنقدر مهم تلقی شده است که انصراف یا تقید یا اطاعت نکردن از این‌گونه وکالت‌ها، مجازات سنگینی را برای وکیل به‌همراه خواهد داشت و این امر نشانگر این است که وکلای دادگستری ذاتاً موظف به وکالت‌های تسخیری و معاضدتی هستند و این مفاهیم با بحث کسب‌وکار تلقی کردن وکالت مغایرت دارد.
آئینه‌وند با اشاره به اینکه وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، اظهار کرد: ما هنوز راه برای رسیدن به دادرسی عادلانه داریم و برای تحقق آن باید نهادها و ابزارهای موجود را تقویت کنیم نه اینکه داشته‌های فعلی‌مان را از بین ببریم. زمانی یک وکیل می‌تواند به وظیفه خود به‌درستی عمل کند که از ناحیه هیچ مقامی تحت فشار قرار نگیرد. همه این مشکلات درنهایت به تک‌تک شهروندان باز می‌گردد.
رئیس کانون وکلای همدان در ادامه به مشکلات پیش‌روی کانونهای وکلا پرداخت و گفت: انقضای مهلت اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه و غیرقانونی بودن ادامه روند صدور پروانه وکالت توسط مرکز امور مشاوران از مشکلات مهم پیش‌روی کانونهای وکالت است بر این اساس لازم است تا وکالت به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی شناخته شود.
آئینه‌وند در بخش دیگر صحبت‌های خود به ظرفیت‌های خاص کانونهای وکلا اشاره کرد و افزود: کانونهای وکلا تنها نهاد مدنی هستند که سال‌ها بدون تحمیل یک ریال بودجه به دولت، خدمات مشاوره‌ای و معاضدتی رایگان به شهروندان ارائه می‌کنند.
وی به کم‌نظیر بودن کیفیت رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم پرداخت و آن را از نمونه‌های موفق خودانتظامی در کشور دانست.
