در پی درج یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با عنوان «چرا رئیس اسکودا مصونیتی فراتر از رئیس‌جمهور می‌خواهد؟!» که حاوی برخی ادعاها نادرست در خصوص سخنرانی اخیر ریاست اسکودا و همچنین برخی گزاره‌های ناصواب در خصوص نهاد وکالت است، روابط عمومی اسکودا اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح ذیل است:
۱- خبرگزاری تسنیم در تاریخ چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ یادداشتی در واکنش به سخنان اخیر رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری منتشر و در آن از استقلال وکیل با صفت نکوهیده «چماق» – که البته در این سایت به اشتباه چماغ نوشته شده(!)- یاد کرده است. در این یادداشت تلویحا ادعا شده شماری از وکلا برای فرار از قانون از «چماق استقلال» استفاده می‌کنند. حیرت‌انگیز اینکه کلیدواژه «چماق استقلال» دقیقا در همان تاریخ، در یادداشت دیگری که در یک رسانه دیگر منتشر شده نیز تکرار شده است. صرف نظر از اینکه منشاء این دو واکنش زنجیره‌ای چه مرجعی بوده است، لازم است دوباره تکرار کنیم که استقلال وکیل بر خلاف ادعای یادداشت‌نویس روزنامه آفتاب یزد، چماقی برای فرود آمدن بر سر قانون نیست، بلکه شرطی است که در متن قانون برای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه پیش‌بینی شده است. استقلال نهاد وکالت، دستاورد چندین دهه مبارزه مردم شریف ایران و وکلای وظیفه‌شناس برای تضمین حق دفاع آزادانه در محاکم قضایی نیز هست. لذا استقلال وکیل، صرفا یک دغدغه صنفی نیست بلکه جزء حقوق اساسی ملت به شمار می‌رود و هر گونه خدشه به آن نیز، نه صرفا گامی علیه جامعه وکلا، بلکه اقدامی علیه آحاد ملت شریف ایران است.
۲- بر خلاف آنچه در یادداشت خبرگزاری تسنیم ادعا شده، نه مدیران نهاد وکالت و نه هیچ یک از اعضای جامعه بزرگ وکلا، خواهان مصونیت نیستند و البته مصونیتی هم ندارند. مصونیت را ظاهرا تریبون‌دارانی همچون گردانندگان خبرگزاری تسنیم دارند که بدون هیچ واهمه‌ای از قانون و تعقیب قضایی، هر افترا و مطلب ناصوابی را به امثال نهاد وکالت نسبت می‌دهند و آب از آب تکان نمی‌خورد. وکلا نه خواستار مصنونیت، که خواستار اجرای دقیق قانون هستند. براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ احراز صلاحیت افراد برای صدور پروانه کارآموزی، پس از استعلام از مراجع انتظامی و امنیتی انجام می‌گیرد و در این فرآیند، برخورداری داوطلبان از شرایط مقرر شده در قانون- از جمله اعتقاد و التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی- از سوی مراجع مورد نظر بررسی می‌شود. در نتیجه، هر کسی که موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شود، به تصریحِ مراجع قانونی کشور، شرایط مقرر شده در قانون کیفیت اخذ پروانه و به تبع آن صلاحیت تصدی منصب وکالت را داراست.
۳- در خصوص استمرار صلاحیت افراد نیز، بر اساس اصل «استصحاب» فرض بر استمرار صلاحیت همه وکلایی است که موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند، مگر اینکه مرجعِ مدعیِ افقادِ صلاحیت، در محکمه معین شده در قانون، دلیل ارائه کند. این یعنی، قانوناٌ هر مرجعی که مدعی است وکیل دارای پروانه، صلاحیت خود را در خصوص هر یک از شروط تعیین شده در قانون از دست داده است، راهش این است سازوکار مشخص شده در قانون را طی کند و دلیل ارائه کند، نه اینکه از تریبون عمومی، با بیانی مبهم، خواستار رد صلاحیت وکلایی شود که به زعم او نظام را قبول ندارند. نهاد وکالت خود را پاسدار قانون و قانون را فصل‌الخطاب می‌داند. معتقدیم که نفع کشور هم در این است که ملاک عمل همه ما -از نهاد وکالت گرفته تا قوه قضائیه و رسانه‌ها- نه سلایق سیاسی که قانون باشد.
۴- در فراز دیگری از مطلب خبرگزاری تسنیم، بیان شده که «اگر کار وکیل دفاع از حق است، چه فرقی می‌کند که پروانه وکالت خود را از کجا دریافت کرده باشد؟». همین یک جمله عمق آشنایی نویسنده مطلب را در خصوص فرآیندهای قضایی و ماهیت وکالت بیان می‌کند. برای دفاع آزادانه از حق، وکیل حتما باید مستقل باشد. وکیلی که از حاکمیت پروانه وکالت می‌گیرد، طبعا نمی‌تواند بدن لکنت با آزادی بیان کامل در مقابل نماینده حاکمیت بایستد و از حقوق موکل خود دفاع کند. حق دفاع آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی و قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.
۵- البته بارها پیش از این اعلام کرده‌ایم که استقلال نهاد وکالت به هیچ عنوان به معنای نفی نظارت نیست، نهاد وکالت هم تاکنون نه تنها هیچ مخالفتی با نظارت قوه قضائیه نداشته بلکه در اعمال نظارت‌های این قوه اهتمام داشته است. مشکل البته از جایی شروع می‌شود که در پوشش نظارت، دخالت اتفاق بیفتد. اگر همه بپذیریم قانون مبنای عمل‌مان باشد، هیچ خلط مبحثی رخ نخواهد داد. مشکل اساسی، این است که به حدود و ثغور معین شده در قانون رضایت نداشته باشیم و مستمرا به دنبال توسعه صلاحیت‌های قانونی، اختیارات و قدرت خود باشیم.
