به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، پیرو انتشار نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اجرای مفاد آئین نامه ١۴٠٠ نسبت به کارآموزان وکالت ورودی آزمون سال ١٣٩٩، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت :
کانونهای وکلای دادگستری ایران از حدود دو سال پیش، با ادعای ضرورت به روز رسانی مقررات راجع به حوزه وکالت دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مکلف به تهیه آیین نامه ای جدید جهت جایگزین نمودن با آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣۴ شدند.
مخالفت با این تکلیف از سوی کانونهای وکلای دادگستری، بدان سبب بود که صرف‌نظر از موضوعیت نداشتنِ تجدید تهیه آیین نامه برای قانون موجود، اصل خود تنظیم گری نهاد وکالت، تشخیص کامل یا ناقص بودن مقررات و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح مقررات موجود را در اختیار کانونهای وکلای دادگستری قرار داده است از این رو اجابت خواسته معاونت حقوقی قوه با استقبال مدیران جامعه وکالت مواجه نگردید.
مخالفت با اراده معاونت حقوقی قوه، مسئولین آن نهاد را برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣٣، به تهیه پیش نویس آیین نامه ای رهنمون ساخت که در بسیاری موارد برخلاف استقلال کانون وکلا و نتیجتاً موجد ناامنی شغلی وکلای دادگستری بود.
اعلام اجرای این آیین نامه‌ی غیر قانونی از سوی قوه قضاییه و مصلحت اندیشی های متعاقب، مآلاً برگزاری جلساتی را در پی داشت که برآیند آن، توافقی بود که مطابق آن براساس ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تهیه متن آیین نامه، با کانونهای وکلای دادگستری باشد و صرفاً تصویب آن با قوه قضاییه با پاسداشت و رعایت اصل استقلال و خودتنظیم گری کانون ها باشد.
بر این اساس مدیران کانونهای وکلای دادگستری، با تشکیل کارگروهی مبادرت به تهیه متن آیین نامه نمودند.
متن تهیه شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال و از سوی این قوه، مواجه با ایراداتی شد که این ایرادات از سوی کارگروه منتخب کانون‌ها، مرتفع و به امید تصویب نهایی به قوه قضاییه باز ارسال و تاکید شد که در صورت بروز ملاحظات جدید نزد مسئولین قوه، کانونهای وکلا آمادگی اعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر در متن تنظیمی خود را دارند.
در تیر ماه سال جاری با دست اندازی های اساسی در متن ارسالی کانون‌ها، آیین نامه دگرگون شده ای (که در فرض اجرا، استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری را سخت مورد تعرض قرار می دهد) به صورت غیرمنتظره در آخرین روزهای تصدی گری ریاست سابق قوه قضائیه، تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شد.
مخالفت سراسری کانونهای وکلای دادگستری با اجرایی شدن مفاد آیین نامه ابلاغی و اعلام قاطع مبنی بر عدم قابلیت اجرایی آن بلحاظ غیر قانونی بودن_با توجه به تغییرات بنیادی اعمال شده و به ویژه به علت نادیده گرفتن اصل استقلال نهاد وکالت_مطابق شنیده ها به تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای بررسی ایرادات مبنایی و اعلامی کانونهای وکلای دادگستری منتهی شده است.
جدای از آنکه مخالفت کانونهای وکلای دادگستری با آیین نامه دگرگون شده، از آن روست که ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده و اصل استقلال وکیل دادگستری نیز در تهیه متن جدید آیین نامه ابلاغی، قربانی شده است و از این رو حقوق ملت به مخاطره افتاده است و برکنار از اینکه، تشکیل کارگروه برای بررسی ادعاهای بر حق‌ًِّ کانون‌ها، مقتضی توقف آیین نامه تا تعیین تکلیف نهایی آن است؛ مشاهده می شود که به نام نظارت، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١۴٠٠، با تمسک به آیین نامه ی خلاف قانون، موضوع مداخلاتی قرار گرفته است که اساساً برگزاری آن وفق صراحت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶، در صلاحیت کانونهای وکلا با نمایندگی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری است! قانونی که اساساً فاقد آیین نامه اجرایی و مقرراتی در خصوص مجاز بودن مقامات قوه بمنظور مداخله در نحوه ی برگزاری آزمون است. از آن شگفت انگیز تر تحمیل اجرای مفاد آیین نامه مورد بحث، به کارآموزان پذیرفته شده آزمون سال ۱۳۹۹ است! مزید اطلاع اینکه، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹، بنا بر ملاحظات اجتماعی و رعایت سلامت داوطلبان، با چند وهله تعویق، در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
پذیرفته شدگان این آزمون در فرض برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۹، بی تردید، براساس آیین نامه سال ۱۳۳۴، باید به انجام تکالیف کارآموزی و مآلاً انجام وکالت مبادرت می کردند.
الزام به اجرای آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه نسبت به کارآموزان ورودی آزمون سال ۱۳۹۹جدای از آنکه به جهت معارضه با حق مکتسبه آنان، غیر اصولی‌ست؛ با التفات به مشکلاتی که پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹ به جهت تعویق چند باره آزمون با آن مواجه شدند، حقا منصفانه به نظر نمی رسد. بر همه این امور، انتظار متعارف کارآموزان جدید بر انجام کار و استقلال اقتصادی و معیشتی را باید افزود که محروم نمودن آنان از انتظاری متعارف نیز به دور از موازین حقوقی واخلاقی است که رعایت آن بر همگان و به ویژه بر قوه قضاییه که باید پاسدار حقوق شهروندان باشد، فرض است.
تحمیلات ناروا به فرزندان کوشا و ساعی این مرز و بوم حاصلی جز گستراندن نا امیدی ندارد. در وضعیتی که از تریبون های رسمی، بر حمایت از جوانان، اشتغال و استقلال معیشتی آنان تاکید می شود، انتظار آن است که ریاست محترم قوه قضاییه با ورود به موضوع و مخالفت قاطع با اراده هایی که پیامدی جز نارضایتی ندارد، زمینه حل مشکل را فراهم کند.
