دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، روز دوشنبه، دوم خردادماه ۱۴۰۱، با حضور در همایش بین‌المللی استانداردهای حرفۀ وکالت در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر گودرز افتخارجهرمی، مهمانان و مدعوین این همایش، برگزاری همایش‌هایی حول این موضوع را لازم و تأثیرگذار دانستند.
ایشان در ابتدای سخنان خود در تعریف استاندارد گفتند: استاندارد به معنای یک نمونۀ قابل‌قبول است؛ با این تعریف در حوزۀ وکالت، باید استانداردهایی رعایت شود: استانداردهای بین‌المللی، استانداردهای منطقه‌ای و استانداردهای ملّی. ایشان با طرح این پرسش که در عرصۀ نهاد وکالت چه استانداردهایی باید وجود داشته باشد که بتوانیم بگوییم نمونۀ قابل‌قبول است، گفتند: ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که آیا نهاد وکالت در ایران قابل‌قبول است؟ یعنی استانداردهای بین‌المللی در آن رعایت شده است؟ از سال ۱۳۳۳ که استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد تا امروز، که در سال ۱۴۰۱ هستیم، آیا می‌توانیم بگوییم استانداردها رعایت شده‌اند؟
اولین مسئله در استانداردهای وکالت، حاکمیت قانون است. استاندارد بین‌المللی در موضوع حاکمیت قانون در نهاد وکالت، زمانی به وجود می‌آید که مجلس مبتنی و بر اساس استاندارد باشد. وقتی می‌توانیم از حاکمیت قانون سخن بگوییم که آن قانون از مجرای صحیح و بر اساس استانداردهای قانونگذاری تصویب شده باشد. آیا از سال ۱۳۳۳ تا امروز، یعنی در مجلس شورای ملّی در گذشته و مجلس شورای اسلامی در زمان حال، استانداردهای قانون‌نویسی و قانونگذاری رعایت شده است؟ پاسخ این مسئله به انتخابات مجلس برمی‌گردد. یعنی شخصی که قابلیت و ظرفیت قانون‌نویسی و قانونگذاری را دارد کرسی قانون‌نویسی را اشغال کند، تا بگوییم فرد بر اساس استانداردهای بین‌المللی برگزیده شده و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی قانونی را نوشته و تصویب کرده است که این قانون در نهاد وکالت اعمال و اجرا شود.
اگر نمایندۀ مجلس قانونی بنویسد که بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های استاندارد بین‌المللی نباشد، می‌توان گفت حاکمیت قانون وجود ندارد. حاکمیت قانون، در مقرره‌ای که شاخص‌ها و مؤلفه‌های درست دارد ظهور و بروز می‌کند. برخی پس از تأسیس مرکز امور مشاوران گفتند قانون اجرا شده است! برخی دیگر وکالت را به‌موجب قانون تسهیل کسب‌وکار می‌نامند و می‌گویند حاکمیت قانون وجود دارد. نکته اینجاست که قانون و حاکمیت آن می‌تواند استقلال وکالت را تضمین کند؛ چون نماینده‌ای که بر اساس استانداردهای بین‌المللی رویکرد خود را به نهاد وکالت نشان می‌دهد، می‌تواند قانونی بنویسد که تضمین‌کنندۀ استقلال نهاد وکالت باشد. مگر استقلال نهاد وکالت شوخی‌بردار است؟
استقلال قوۀ قضاییه باید پیش از نهاد وکالت وجود داشته باشد تا وکیل دادگستری در دادگاه مقابل قاضی مستقل از حاکمیت قرار بگیرد، یعنی درعین‌حال که قاضی جزئی از حاکمیت است، باید استنباط و تربیت و آموزش و رویکردش به‌گونه‌ای باشد که به طرفین پرونده با احترام و یک‌سان بنگرد و بر اساس دانش‌ها و یافته‌های درست خود رأی صادر کند. زمانی که قاضی مطیع و وابسته باشد، چگونه وکیل با آزادی بیان و استدلال نظر خود را بیان کند؟ وکیل دادگستری در مقابل یک قاضی مستقل، باید استقلال خود را داشته باشد.
ما به این دلیل بر شاخص‌های استاندارد بین‌المللی در نهاد وکالت تأکید می‌کنیم، چراکه این استقلال تضمین‌کنندۀ حقوق مردم در مقابل حاکمیت است. ما در کنار حاکمیت و نگاهبان حقوق مردم هستیم، تا حق افراد اجحاف و تضییع نشود و دلیل ایجاد مراکز معاضدت کانونهای وکلای دادگستری همین است. منظور ما از استاندارد، مؤلفه‌های عقلایی و عقلانی و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که مورد پذیرش و میثاق ماست.
ما براساس اصل تفکیک قوا، از قوۀ محترم قضاییه، استقلال می‌خواهیم. استقلال به معنای این نیست که جزیره‌ای عمل کنیم، بلکه این است که بر اساس آنچه در نهاد وکالت آموخته‌ایم، بتوانیم در گفتار و نوشتار طوری عمل کنیم که گفته شود استانداردها رعایت شده‌اند. عدم حضور وکیل در پرونده نقص و غیراستاندارد است، در هر دادگاه باید یک وکیل و متخصص در کنار متهم وجود داشته باشد تا قاضی را برای اجرای عدالت یاری کنند.
در هفتۀ گذشته طرحی جدید به مجلس ارائه شد که بر اساس آن نمایندگان حقوقی شرکت‌های خصوصی ـ‌نه در شرکت‌های حقوقی غیردولتی و نه در شرکت‌های دولتی‌ـ در دادرسی وکالت کنند! آیا این حاکمیت قانون است؟ چرا برخی به دنبال حذف وکیل هستند؟ آیا این قانونگذاری بر اساس استاندارد است؟
دکتر کوشا در ادامه با تاکید بر الزام حضور وکیل در دادرسی افزود: اگر وکیل در دادگاه حاضر باشد و عدالت با دادرسی منصفانه محقق شود، افتخار است و می‌توانیم بگوییم این دادرسی استاندارد می‌باشد.
در بحث غذا، کالا و خدمات رعایت استانداردها دنبال می‌شود و مُهر استاندارد به معنای تضمین کیفیت کالاست، یعنی مهندسان و ناظران همۀ مراتب کیفی را بررسی کرده‌اند و کالا برای عرضه در بازار و استفادۀ مردم، مورد اطمینان است. فردی که در نهاد وکالت تربیت می‌شود و آموزش می‌بیند و به‌عنوان کارآموز و وکیل در دادگاه حضور پیدا می‌کند نیز باید به همین صورت مراحل را طی کند و مردم بتوانند به پروانۀ او اطمینان داشته باشند.
باید نگاه و رویکردمان به نهاد وکالت را با نگاهمان به امور تعریف‌شده در استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهیم. صحیح نیست که بگوییم ما یک کشور مستقل هستیم و نهاد وکالت را بر اساس استانداردهای ملّی ایجاد می‌کنیم. استانداردهای وکالت، بین‌المللی است؛ استانداردهای بین‌المللی یعنی عقلای جهان در طول تاریخ به این اعتقاد دست یافتند که در یک امر تخصصی مانند امور قضایی و وکالت، باید متخصص دخالت کند.
چگونه است که در پزشکی اجازۀ ورود هر شخص به اتاق عمل داده نمی‌شود؟ مگر جان انسان‌ها مهم‌تر از آبروی آن‌هاست؟ کسی که از جان و مال و آبروی افراد در دادگاه دفاع می‌کند، مانند آن پزشکی است که در اتاق جراحی عمل می‌کند. دادگاه نیز مانند اتاق جراحی است که تنها متخصص باید در آن وارد شود. در پرونده‌های قضایی در حیثیت و اعتقاد و جان و مال انسان‌ها تصرف می‌شود، لذا این تصرف باید مبانی داشته باشد. به همین دلیل است که قاضی، وکیل و نمایندۀ مجلس باید متخصص باشند.
اگر استاندارد انتخاب افراد به‌عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی رعایت شود، قوانین بر اساس استانداردها از مجلس خارج می‌شوند و این حاکمیت قانون است و ما آن را می‌پذیریم.
در پایان، عرض می‌کنم که اگرچه امروز نهاد وکالت با مشکلاتی روبه‌روست، این نهاد با تعامل، عقلانیت، انسجام و وحدت به سوی استانداردهای بین‌المللی حرکت می‌کند.
