در ماده ۱۱۲ فصل ۲۴ از برنامه هفتم با عنوان «تحول قضایی و حقوقی» تحقق برخی اهداف کمّی پیش‌بینی شده است. با این توصیف، این تغییر شاخص در جدول شماره ۲۳ از فصل چهارم مقرر شده است. در این جدول سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۱۷۸ نفر تعیین شده است.
این هدف به ظاهر در راستای گسترش عدالت و دسترسی به خدمات حقوقی قرار دارد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این شاخص ممکن است به جای توسعه قضایی، نشانه‌ای از بحران‌های ساختاری در سیستم حقوقی و مشکلات اجتماعی کشور باشد.
در کشور‌های توسعه‌یافته، تعداد پایین وکیل نسبت به جمعیت، معمولاً شاخصی از توسعه‌یافتگی و کارآمدی سیستم قضایی است. در این کشورها، سازوکار‌های قانونی و اداری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مشکلات حقوقی در سطح گسترده‌ای به شکل ساده‌تری حل‌وفصل می‌شود و تنها دعاوی پیچیده و تخصصی به دادگاه‌ها راه پیدا می‌کنند.
در ایران، با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری و تعداد وکلای فعال که حدود ۱۳۰ هزار نفر است، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۵۳ وکیل مشغول به فعالیت‌اند؛ این شاخص در مقایسه با بسیاری از کشور‌های پیشرفته، به‌طور قابل توجهی بالاتر است. به عنوان نمونه، ایران تقریباً چهار برابر بیشتر از فنلاند وکیل دارد که خود نشانه‌ای از اشکالات و تراکم پرونده‌ها و سوق دادن مردم به سمت دستگاه قضایی جهت مطرح کردن پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.
با استعلام از «صندوق حمایت وکلای دادگستری» و «اداره انفورماتیک مرکز مشاوران قوه قضائیه» درمی‌یابیم که تعداد دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور به شرح زیر است:
آمار وکلای فعلی در سراسر کشور ۱۳۰۷۸۱ نفر است. بر این اساس، با بررسی آماری، نسبت بین تعداد وکلای دادگستری در مقایسه با جمعیت کشور، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
برای دسترسی به آمار دقیق ناگزیریم نگاهی به «درگاه ملی آمار» در آدرس www.amar.org.ir داشته باشیم. با ورود به بخش «داده‌ها و اطلاعات آماری»، آمار کل کشور تا به امروز نمایش داده شده است که بر اساس آن، جمعیت کل کشور به‌طور دقیق ۸۵۴۰۴۷۶۹ نفر است. مطابق جدول فوق به‌ازای ۸۵۴۰۴۷۶۹ نفر جمعیت کشور، تعداد ۱۳۰۷۸۱ نفر وکیل در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
نتیجه اینکه در ایران تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۵۳ نفر است که این سرانه از تمام کشور‌های مورد مطالعه بیشتر است. مطابق این پژوهش، در ایران به ازای هر ۶۵۳ شهروند، یک وکیل وجود دارد.
افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، معمولاً نه از روی توسعه‌یافتگی بلکه بیشتر با نگاه اقتصادی، جهت حل معضل بیکاری جوانان در جامعه نشأت می‌گیرد. این نگاه اقتصادی در حوزه قضایی، خروجی آن در مدت زمان کوتاهی با بن بست روبرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، افزایش تعداد وکیل به معنای ارتقای عدالت نیست، بلکه به بار اضافه بر دستگاه قضایی و معیشت وکلا منجر خواهد شد.
همچنین، با این افزایش بی‌رویه، مشکلات معیشتی وکلا به ویژه وکلای تازه‌کار شدت می‌گیرد. بسیاری از این وکلا حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه خود نیستند و رقابت فشرده برای پذیرش پرونده‌ها، زمینه‌ساز بیکاری پنهان، فساد و کاهش کیفیت خدمات حقوقی در دستگاه قضایی منجر خواهدشد.
در واقع، برنامه‌ای که با افزایش تعداد وکلا به دنبال رفع نیاز جامعه است، حتی از نگاه اقتصادی هم بدون توجه به ظرفیت اقتصادی بازار وکالت و نظام حقوقی کشور تنظیم شده است، زمینه‌ساز مشکلات بیشتری در حوزه وکالت و معیشت وکلا خواهد شد.
در کشور‌های توسعه‌یافته، به جای تمرکز بر افزایش تعداد وکلا، راهکار اصلی بر بهینه‌سازی سیستم قضایی، ساده‌سازی فرآیند‌های حقوقی و گسترش سازوکار‌های غیرقضایی برای حل‌وفصل اختلافات و عدم مراجعه به دستگاه قضایی استوار است.
این کشورها با ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی و بلا موضوع شدن مراجعه به دستگاه قضایی و کاستن از بار پرونده‌ها، نیاز به تعداد بالای وکیل را مرتبا به حداقل می‌رسانند.
ایران اسلامی نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجربیات، به جای افزودن بر تعداد وکلای بیکار به سمت اصلاح و بهبود ساختار‌های قضایی حرکت کند تا مشکلات اجتماعی و اقتصادی با ابزار‌های مؤثرتر و کارآمدتر حل‌وفصل شوند.
امید است نمایندگان محترم مجلس با بهره‌گیری از آمار‌های دقیق و تجربه‌های بین‌المللی، در مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه گام بردارند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه ایران، از تصویب سیاست‌های کمّی‌گرایانه اجتناب کنند.
