به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری هرمزگان، متن کامل بیانیه به این شرح است:
«به نام خداوند جان و خرد
در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری جامعه ایرانی به آرامش، اعتماد، عقلانیت و انسجام نیازمند است، طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بیتردید اصل مبارزه با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، تأمین مالی خارجی اقدامات خصمانه و مداخله سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهتنها محل اختلاف نیست، بلکه از بدیهیات وظایف هر حاکمیت مسئول و مقتدر است. اما مسئله این طرح، اصل مبارزه با نفوذ نیست؛ مسئله، تعریف نفوذ، دامنه مداخله قانون در زندگی شهروندان و ابزارهایی است که برای رسیدن به این هدف انتخاب شده است.
امنیت ملی ارزش بزرگی است؛ اما امنیت ملی را نمیتوان با ناامن کردن حقوق شهروندان ساخت. دولت مقتدر، دولتی نیست که شهروند را از هر ارتباط خارجی بترساند؛ دولت مقتدر دولتی است که بتواند جاسوس را از استاد دانشگاه، مأمور نفوذ را از پژوهشگر، عامل بیگانه را از روزنامهنگار، شبکه سازمانیافته را از ارتباط حرفهای و عملیات اطلاعاتی را از تعامل علمی و فرهنگی تشخیص دهد.
اگر مرز میان «ارتباط با بیگانه» و «وابستگی مجرمانه به بیگانه» روشن نباشد، قانون به جای آنکه شبکه نفوذ را هدف قرار دهد، شبکه ارتباطات مشروع جامعه را نشانه خواهد گرفت. این مرزی است که قانونگذار باید با نهایت دقت و وسواس حقوقی آن را ترسیم کند؛ زیرا هرچه این مرز مبهمتر باشد، احتمال آنکه شهروندان عادی در معرض تفسیرهای موسع و امنیتی قرار گیرند، بیشتر خواهد شد.
متن منتشرشده طرح در ماده یک، دامنهای بسیار گسترده برای فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی ترسیم کرده و ممنوعیتهایی را بر اساس مفاهیمی مانند نقض استقلال، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه پیشبینی کرده است. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که حقوقدان باید بایستد و بپرسد: مرز جرم کجاست؟ معیار تشخیص چیست؟ عنصر مادی جرم چگونه تعریف شده است؟ عنصر معنوی چگونه احراز میشود؟ و شهروند عادی چگونه باید پیشاپیش بداند که رفتار او در آینده ممکن است از سوی یک مقام، «تسهیل نفوذ» تلقی شود؟
حقوق کیفری جای مفاهیم کشدار و تفسیرپذیر نیست. قانون کیفری باید روشن، دقیق، قابل پیشبینی و قابل فهم باشد. شهروند باید بتواند پیش از انجام رفتار، بداند چه چیزی جرم است و چه چیزی جرم نیست. نمیتوان مفاهیمی را که در ادبیات سیاسی یا سیاستگذاری قابلیت استفاده دارند، بدون تعیین حدود و معیارهای روشن وارد قلمرو جرم و مجازات کرد.
ایرادهای اساسی متن منتشرشده، بیش از همه در مواد ۱، ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ متمرکز است. ماده ۱ به دلیل گستردگی مفهوم فعالیت و ارتباط، ماده ۲ به دلیل توسعه مفاهیمی چون حمایت، هدایت، اشراف و راهبری، ماده ۱۰ به دلیل ایجاد سازوکار ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی و آثار آن بر حریم خصوصی و دادههای اشخاص، ماده ۱۲ به دلیل امکان پیوند دادن تخلف ثبتی با مجازاتهای سنگین، ماده ۱۴ از حیث تشدید مجازات بر مبنای سطح دولت خارجی، ماده ۱۶ به دلیل محرومیت گسترده اشخاص دارای اقامت دائم خارجی از مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی، ماده ۱۷ به دلیل ورود مفاهیمی مانند «تحلیل خلاف واقع» و نتایج سیاسی مانند کاهش مشارکت انتخاباتی به قلمرو کیفری، ماده ۱۸ به دلیل ابهام در مرز ارتباط عادی و ارتباط اطلاعاتی، ماده ۲۱ به دلیل امکان انحلال تشکلها، ماده ۲۲ به دلیل محدودیت ارتباط با رسانههای موسوم به معاند، ماده ۲۶ به دلیل امکان تشدید گسترده مجازات جرائم با وصف حمایت یا هدایت خارجی، ماده ۲۷ به دلیل ورود گسترده قانون کیفری به حوزه فضای مجازی، فرهنگ و هنر، ماده ۲۸ به دلیل آثار احتمالی آن بر ارتباطات آموزشی و علمی، ماده ۳۱ به دلیل ابهام در عبارتپردازی عنصر معنوی و مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی و بیمبالاتی، ماده ۳۲ به دلیل جرمانگاری «مقدمات بعیده جرم» و ماده ۳۳ به دلیل واگذاری بخش مهمی از فرآیندهای اجرایی، ثبت، استعلام، مجوز و نظارت به دستورالعمل، نیازمند بازنگری جدی و ماهوی هستند. این ایرادات صرفاً برداشت سیاسی یا مخالفت با اصل تأمین امنیت نیست؛ مسئله، رعایت اصول مسلم حقوق کیفری، حقوق اساسی و الزامات قانونگذاری است.
وقتی قانون از «ارتباط»، «تحلیل»، «فعالیت فرهنگی»، «مصاحبه»، «آموزش»، «فعالیت مجازی» یا «ارتباط حرفهای» عبور میکند و آنها را در مجاورت عناوین امنیتی قرار میدهد، باید با حساسیتی مضاعف حدود جرم را مشخص کند. در حقوق کیفری، ابهام کوچک در تعریف جرم میتواند به محدودیتی بزرگ در آزادی شهروندان تبدیل شود.
بهویژه ماده ۱۶، از حیث سیاست عمومی و عدالت استخدامی، نیازمند تأمل جدی است. بر اساس متن منتشرشده، اخذ اقامت دائم در کشور دیگر میتواند به محرومیت از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی منجر شود. اقامت خارجی اما مساوی با وابستگی خارجی نیست؛ مهاجرت مساوی با خیانت نیست؛ داشتن تابعیت یا اقامت خارجی مساوی با جاسوسی نیست و تجربه زیست در خارج از کشور نمیتواند به خودی خود دلیل بیاعتمادی به یک شهروند ایرانی باشد. اگر برای برخی مناصب فوقالعاده حساس، محدودیتهایی ضروری تشخیص داده میشود، باید این محدودیتها دقیق، محدود، مستند و متناسب باشند؛ نه آنکه یک وضعیت شخصی را به محرومیتی فراگیر برای تمامی مشاغل و سمتهای عمومی تبدیل کنند.
ماده ۲۲ نیز نیازمند دقتی مضاعف است. رسانه را نمیتوان صرفاً با یک برچسب سیاسی به موضوع مسئولیت کیفری تبدیل کرد. اگر رسانهای ابزار عملیات اطلاعاتی باشد، همکاری سازمانیافته با آن در انتقال اطلاعات محرمانه یا اجرای عملیات خصمانه میتواند موضوع مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ اما مصاحبه، اظهار نظر، نقد، گفتوگوی حرفهای یا انتقال دیدگاه، مفاهیمی متفاوتاند و نمیتوان آنها را بدون تفکیک دقیق در یک سبد قرار داد.همین مسئله در ماده ۲۷ درباره فضای مجازی، فرهنگ و هنر اهمیت بیشتری پیدا میکند. هنر با پرسش زنده است، با نقد زنده است، با روایت متفاوت زنده است و اساساً بخشی از رسالت هنر، به چالش کشیدن عادتهای فکری جامعه است. اگر هنرمند پیش از خلق اثر، بیش از آنکه به ارزش هنری و اجتماعی اثر بیندیشد، نگران احتمال برداشت کیفری از آن باشد، دیگر با هنر خلاق مواجه نیستیم؛ با هنر محتاط و خودسانسور مواجه خواهیم بود.
دانشگاه نیز با ترس رشد نمیکند. پژوهش با مرزهای بسته پیشرفت نمیکند. علم از گفتوگو، تبادل، همکاری و مواجهه با دیدگاههای متفاوت ساخته میشود. نمیتوان هر ارتباط علمی خارجی را از دریچه امنیتی دید و سپس انتظار داشت دانشگاه ایرانی در تراز جهانی ظاهر شود. اگر یک استاد برای شرکت در کنفرانس، یک دانشجو برای دریافت بورس، یک پژوهشگر برای همکاری علمی یا یک دانشگاه برای اجرای یک پروژه مشترک بینالمللی دائماً نگران آن باشد که رابطهای مشروع ممکن است در آینده «نفوذ» تفسیر شود، هزینه این قانون را نه فقط فرد، بلکه کل جامعه علمی خواهد پرداخت.در حوزه حرفه وکالت نیز حساسیت مسئله دوچندان است. وکیل، بنا بر ماهیت حرفه خود، با اشخاص، شرکتها، اتباع و نهادهای خارجی ارتباط دارد. پروندههای تجاری، دعاوی بینالمللی، داوری، سرمایهگذاری خارجی، امور خانواده، مالکیت فکری، قراردادهای فرامرزی و دهها موضوع دیگر ذاتاً با ارتباطات بینالمللی همراه هستند. نباید رابطه حرفهای وکیل با موکل یا طرف خارجی، بدون وجود رفتار مجرمانه مشخص، به عنوان نشانه نفوذ تلقی شود. استقلال حرفهای وکیل، محرمانگی رابطه وکیل و موکل و حق دفاع اقتضا میکند هرگونه مداخله در این حوزه با نهایت دقت و صرفاً بر اساس قانون روشن و رفتار مجرمانه قابل اثبات صورت گیرد.
از منظر جامعهشناسی حقوق نیز مسئله عمیقتر از متن مواد است. قانون فقط زندان و جریمه و محرومیت ایجاد نمیکند؛ قانون رفتار تولید میکند. اگر شهروند احساس کند ارتباط خارجی ممکن است برای او پرونده ایجاد کند، ممکن است پیش از آنکه مرتکب جرمی شود، از ارتباط مشروع خود صرفنظر کند. استاد از همکاری علمی، هنرمند از جشنواره، روزنامهنگار از گفتوگو، تاجر از سرمایهگذار، وکیل از همکاری حرفهای و فعال مدنی از ارتباط بینالمللی فاصله میگیرد.آنگاه ممکن است اتفاقی رخ دهد که از خود نفوذ خارجی خطرناکتر باشد: جامعهای که به جای تشخیص تهدید واقعی، از ارتباط مشروع میترسد.این همان نقطهای است که باید میان «جامعه هوشیار» و «جامعه مظنون» تفکیک کرد.
جامعه هوشیار میداند دشمن و شبکه نفوذ را چگونه شناسایی کند؛ جامعه مظنون، ابتدا به شهروند خود شک میکند. قانون امنیتی نباید شهروند را از پیش در موقعیت متهم قرار دهد و سپس از او بخواهد بیگناهی خود را ثابت کند.ما معتقدیم مبارزه با جاسوسی و نفوذ باید دقیقتر، تخصصیتر و هدفمندتر شود؛ نه گستردهتر، مبهمتر و فراگیرتر. سرویس اطلاعاتی خارجی را باید با ابزار اطلاعاتی شناسایی کرد؛ عملیات نفوذ را باید با ابزارهای حرفهای امنیتی کشف کرد؛ انتقال اطلاعات طبقهبندیشده را باید با قواعد روشن جرمانگاری کرد؛ تأمین مالی خارجی عملیات سیاسی را باید با سازوکارهای شفاف مالی کنترل کرد؛ اما نمیتوان همه اینها را در قالب یک مفهوم گسترده به نام «ارتباط خارجی» ریخت و سپس برای آن ضمانت اجراهای سنگین کیفری مقرر کرد.قانون خوب، قانونی نیست که بیشترین افراد را بتوان با آن تحت تعقیب قرار داد؛ قانون خوب قانونی است که دقیقاً بداند چه کسی را، به چه دلیل، برای چه رفتاری و با چه میزان مسئولیتی باید مجازات کند.
از منظر حقوق اساسی نیز اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی نمیتوانند در فرآیند قانونگذاری امنیتی به حاشیه رانده شوند. امنیت ملی بخشی از قانون اساسی است؛ اما حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بخشی از همان قانون اساسیاند. نمیتوان یک بخش از قانون اساسی را برای دفاع از بخش دیگری کنار گذاشت.اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به عنوان یک قاعده بنیادین اعلام کرده است. اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته و اصل ۳۶ اعمال مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح کرده است. بنابراین هرچه قانون کیفری گستردهتر و مجازاتها سنگینتر میشود، ضرورت تضمین دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و نظارت قضایی مستقل نیز بیشتر میشود.
ما همچنین نسبت به واگذاری مفاهیم اساسی جرم به دستورالعملهای اجرایی هشدار میدهیم. دستورالعمل میتواند نحوه اجرای قانون را توضیح دهد؛ اما نمیتواند جای قانونگذار بنشیند. نمیتوان جرم را در قانون مبهم گذاشت و سپس تعیین مصادیق واقعی آن را به مقرراتی سپرد که شهروند عادی حتی از فرآیند تدوین آن مطلع نیست. جرم باید در قانون متولد شود، نه در دستورالعمل اداری،بنابراین ماده ۳۳ دقیقاً از همین منظر نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا بر اساس متن منتشرشده، دستورالعمل اجرایی مربوط به فرآیندهای ثبت، استعلام، صدور مجوز و شیوههای نظارت و بازرسی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تأیید شورای عالی امنیت ملی میرسد. اگر حدود این اختیار به روشنی در متن قانون تعیین نشود، فاصله میان «قانون مصوب» و «قواعد واقعی حاکم بر رفتار شهروند» افزایش خواهد یافت.
ما به عنوان نهاد مدافع حقوق دفاعی مردم، نمیتوانیم نسبت به چنین روندی بیتفاوت باشیم.کانون وکلا نه مخالف امنیت است و نه مخالف مقابله با نفوذ؛ کانون وکلا مخالف آن است که به نام امنیت، مرزهای حقوقی جرم و آزادی مبهم شود.ما معتقدیم ایران برای مقابله با نفوذ خارجی به قانونی نیاز دارد که جاسوس را بترساند، نه استاد دانشگاه را؛ عامل نفوذ را محدود کند، نه پژوهشگر را؛ شبکه اطلاعاتی را منهدم کند، نه ارتباط علمی را؛ عملیات خصمانه را جرمانگاری کند، نه نقد سیاسی را؛ و از امنیت کشور دفاع کند، بیآنکه شهروند را در برابر خود قرار دهد.اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ است، باید به سراغ نفوذ سازمانیافته، هدایتشده، هدفمند و مجرمانه رفت؛ نه اینکه مفهوم نفوذ چنان گسترده شود که از اتاقهای اطلاعاتی به دانشگاه، از شبکههای جاسوسی به رسانه، از عملیات خارجی به هنر و از سرویسهای اطلاعاتی به روابط حرفهای شهروندان برسد.
امنیت پایدار از اعتماد عمومی میگذرد. جامعهای که در آن شهروند به قانون اعتماد دارد، خود بزرگترین سد در برابر نفوذ است. اما جامعهای که در آن شهروند از قانون میترسد، سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد؛ و هیچ نظام امنیتی نمیتواند با فرسایش سرمایه اجتماعی، امنیت پایدار تولید کند.
از این رو، از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود پیش از تصویب نهایی این طرح، آن را از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق شهروندی، حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی علمی، استقلال حرفهای و الزامات دادرسی عادلانه، نه صرفاً ماده به ماده، بلکه در سطح مبانی و فلسفه قانونگذاری، مورد بازنگری جدی قرار دهد.پیشنهاد ما روشن است: ارتباط مشروع با جهان باید از حمایت قانون برخوردار باشد و نفوذ مجرمانه و سازمانیافته باید با شدیدترین ابزارهای قانونی مورد مقابله قرار گیرد. میان این دو، خطی روشن باید کشیده شود؛ خطی که اگر ترسیم نشود، قانون به جای آنکه مرز میان دشمن و شهروند را روشن کند، ممکن است مرز میان دولت و جامعه را مخدوش سازد.و سخن آخر اینکه، قدرت دولت برای دفاع از کشور ضروری است؛ اما همان قدرت باید به وسیله قانون محدود شود تا دفاع از جامعه، به محدود کردن بیضابطه خود جامعه تبدیل نشود.این نه مخالفت با امنیت است و نه دفاع از نفوذ،بلکه این دفاع از همان چیزی است که امنیت برای حفظ آن معنا پیدا میکند: انسان، قانون، آزادی مشروع، کرامت و جامعه.
علی قاسمی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان»
