طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است!

ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه حمایت از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند.

نتیجه کسب‌و‌کار تلقی نمودن حرفه وکالت، به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن خواهد بود

اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند!

بیانیه سی و هشتمین جلسه فوق العاده هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

ساده‌انگاری است اگر کسی فکر کند با تقویت یکی از دو نهاد قضاوت و وکالت، و تضعیف دیگری عدالت مستقر می شود

امروزه مهمترین چالش ها و خطرات متوجه این دو نهاد قضاوت و وکالت ، در طرح‌هایی تبلور یافته است که در مجلس محترم و توسط برخی نمایندگان غیر حقوقدان مطرح گردیده است که هشدار بزرگی است برای دستگاه عدالت چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وکالت.

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۷

مروری بر سخنرانی روسا در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

چالش هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه مند آن قرار گرفته است ،تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر استراتژیک در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است

تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه ای که عدالت می پروراند و بذر انصاف و کرامت می نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بیرحمانه اقتصادی و سوداگری های بازار ازاد می شود، ثمره ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت.