آزمون وکالت از مظاهر استقلال کانون وکلا است و اجازه دخالت در آن را نمی‌دهیم

استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه و همچنین استقلال قوه محترم قضائیه ، ایجاب می نماید که به جایگاه یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور یکدیگر خود داری نمایند.

دیدار ریاست اسکودا، کانون وکلای مرکز و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با علما و فضلای حوزه علمیه

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار : همانگونه که قاضی بایستی مستقل باشد، وکیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وکیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع کند؛ بنابراین مساله استقلال وکیل و وکلا یک امر واضح و بدیهی است.

شایسته است آقای اژه‌ای با قاطعیت به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کند

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است!

ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه حمایت از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند.

نتیجه کسب‌و‌کار تلقی نمودن حرفه وکالت، به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن خواهد بود

اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند!

بیانیه سی و هشتمین جلسه فوق العاده هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

ساده‌انگاری است اگر کسی فکر کند با تقویت یکی از دو نهاد قضاوت و وکالت، و تضعیف دیگری عدالت مستقر می شود

امروزه مهمترین چالش ها و خطرات متوجه این دو نهاد قضاوت و وکالت ، در طرح‌هایی تبلور یافته است که در مجلس محترم و توسط برخی نمایندگان غیر حقوقدان مطرح گردیده است که هشدار بزرگی است برای دستگاه عدالت چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وکالت.