اشتباه در تمام بخشهای کانون قابل جبران بوده، اما خطا در رکن انتظامی جبرانناپذیر است
قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است
امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
قانون تسهیل باعث تنزل سطح علمی ورودیهای جدید در مشاغل حساس حقوقی شده است
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای قم با رئیس محاکم عمومی و انقلاب این شهر
استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه و همچنین استقلال قوه محترم قضائیه ، ایجاب می نماید که به جایگاه یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور یکدیگر خود داری نمایند.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار : همانگونه که قاضی بایستی مستقل باشد، وکیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وکیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع کند؛ بنابراین مساله استقلال وکیل و وکلا یک امر واضح و بدیهی است.
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعهای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه حمایت از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند.
اگر واقعاً هدف صلاحیتسنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا بهجای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفتهشدگان در آزمون وکالت پیش رفتهاند!