دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس کل دادگستری استان تهران
مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، با استقبال از سیاست ترمیمی در اعمال عفو و بخشودگی زندانیان وقایع اعتراضی اخیر، خواستار آزادی وکلای زندانی و بخشودگی آنان در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
در پی وقوع زمین لرزه سهمگین در ترکیه و سوریه که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردمان دو این کشور منجر شد، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در نامههای جداگانهای به روسای اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه و سوریه این حادثه را تسلیت گفت.
کارگروه نظارت و بازرسی اسکودا به منظور بررسی و هماندیشی درباره ماده ۸۵ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای مصوبات اسکودا در خصوص این کارگروه تشکیل جلسه داد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.
نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیز وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.