آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد آزمون وکالت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۸۷ هزار داوطلب برگزار شد افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه با دانشگاه تبریز، کانون وکلای آذربایجان شرقی و مدیریت حوزه علمیه استان نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۳ منتشر شد اینفوگرافی/ خشونت علیه وکلا آمادگی نهاد وکالت برای پشتیبانی همه جانبه از وکیل حسن صفری آیین یادبود و بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد
یکی از موارد برجسته در لایحه برنامه هفتم توسعه که متاسفانه تصویب شد و تحصیل حاصل بود، افزایش سرانه تعداد وکلای دادگستری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بهعنوان شاخص توسعه قضایی است.
ما در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیتهای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کردهایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغهمند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیتشناس خود با همه نارساییها طی دو و نیم سال فعالیت گامهایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از همصنفان خود دفاع مسئولانه کردهاند.
در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ طرحی تحت عنوان "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" توسط یکی از نمایندگان مجلس در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تقدیم میگردد. سوابق امر نشان میدهد پیشتر این طرح توسط رییس پیشین سازمان خصوصیسازی، پیشنهاد شده بود.
یکی از مفاهیمی که در گستره علوم انسانی پیوسته اندیشه متفکران این حوزه را به خود مشغول ساخته، معنا و مفهوم «حق» است.
به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهارنظر کوتاهی که از ایشان در سایتها منتشر شد، به دو نکته مناقشهبرانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانه جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کمتجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه میکوشم هر دو نکته ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.
کوششها برای حکومت قانون و مشروطهخواهی از نوشتههای امثال منصور السلطنه عدل تا مستشار الدوله تبریزی (صاحب رساله یک کلمه) از یکسو به شناسایی حقها و آزادیها انجامید و از دیگر سو دلواپسی تضمین و تحقق حقها، به شیوههای خلاقانه و ابتکارات نو رسته، به استقرار سازمان حقوقی تازه بر آمده از دل نوخواهی ایرانیان منتهی شد.
سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.
مناسبت هفتم اسفند ماه را روز بزرگداشت نهاد فاخر وکالت نام نهادهاند. حقیقتا یکی از سکانهای اطمینان قلبی و امید اجتماعی این نهاد شریف و ساکنین دانشور آن هستند. در این یادداشت کوتاه از منظر مسائل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و بیشمار آسیبهایی که بر آنها رفته و ربط جریان به مساله قانون و نهاد وکالت مواردی گفته خواهد شد.