- امروز : چهارشنبه - ۲۰ خرداد - ۱۴۰۵
- برابر با : 25 - ذو الحجة - 1447
- برابر با : Wednesday - 10 June - 2026
اخبار ویژه
تعیین ترکیب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز/ دکتر رضا وطنخواه رئیس کانون شد
آغاز فرآیند تدوین «سند چشمانداز و برنامه عملیاتی پنج ساله کانون وکلای دادگستری مرکز»
تشکیل کارگروهی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی فعال در استان سمنان با محوریت کانون وکلا
صحت انتخابات کانون وکلای البرز تایید شد
بررسی نظام مسائل و مشکلات مشترک نهاد وکالت و دادگستری در نشست رئیس کانون وکلای گلستان با معاون دادگستری استان
معرفی ۳۰۸ وکیل معاضدتی و تسخیری از سوی کانون وکلای یزد در سال ۱۴۰۴
بیانیه کانون وکلای کردستان در خصوص حوادث ناگوار اخیر در جامعه از جمله قتل خیابانی و مواردی از کودکآزاری
دیدار رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جهرم
بایگانیها یادداشت - صفحه 4 از 20 - اسکودا
ضرورت الزامی شدن وکالت در دعاوی: یک نگاه گسترده
از زمانهای گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستونهای اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیازهای اجتماعی بوده است. اما یکی از چالشهای مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نهتنها به تضعیف نظام قضایی منجر میشود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته میشود.
اسکودا به مثابه کارگزار و عامل اتحاد مدنی و سازمانی وکلای ایران
تشکیل اتحادیههایی مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران که آن را به اختصار اسکودا مینامند موجب افزایش مشارکت جمعی وکلا و عملکرد دموکراتیک در آنها شده و به یک مدل از سازماندهی مدنی در ایران تبدیل شده است.
نیکوکاری و نیکوسرشتی؛ مسئولیت اجتماعی وکلا و کانونهای وکلا
مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیتهای معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» میشناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.
مصوبات اخیر مجلس درباره نهاد وکالت شاخصههای دادرسی عادلانه را زیر پا نهاده است
از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانوننویسی میبایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاستهای کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.
قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است
تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبونهای مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح میکنند، این در حالی است که رسانهی ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمیکند.
نه به قانونگذاری تلافیجویانه
در خبرها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانونهای وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
آینده مبهم تشکلهای حرفهای و صنفی
ماده ۴ قانون برنامه هفتم که در مجلس و توسط اهالی مجلس در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، حملهای همهجانبه و بیمحابا به سازمانهای حرفهای مانند کانونهای وکلای دادگستری و صنفی است که موجودیت آنها را عملا بهشدت تضعیف میکند.
به راستی چرا برخی برای تضعیف استقلال کانونهای وکلا به تقلّا افتادهاند؟!
در روزهای گذشته، جناب حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس یازدهم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا، با افتخار نوید داده است که همکارانش به زودی مرجع صدور پروانه وکالت را تغییر میدهند و مسئولیت آن را از کانونهای وکلا خواهند گرفت!!
گزارش نشست رؤسای کانونهای وکلای دادگستری – چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
صورتجلسه شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آذر ۱۴۰۴
