قانون تسهیل لطمات جبرانناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند عیادت هیأت رئیسه اسکودا از وکیل حسن صفری در بیمارستان دفاع از استقلال کانون وکلا، مسئولیت تاریخی همه وکلای دادگستری است/ تهدید وکیل، تهدید یک کنشگر در فرایند تحقق عدالت قضایی است تکریم وکلا در مراجع قضایی امری ضروری و لازمه دفاع از حقوق مردم است آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار شد پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب دکتر روحاله رهامی به سرپرستی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمدید پروانه وکالت الکترونیکی شد اینفوگرافی/ چرا استقلال کانون وکلای دادگستری اهمیت دارد؟
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه این اتحادیه همواره جز اجرای عدالت و حاکمیت قانون، مسیر دیگری را نرفته و نخواهد رفت، تاکید کرد: ما در اتحادیه ماموریتی جز ایجاد انسجام و هماهنگی میان کانونهای وکلای دادگستری نداریم.
جمعی از کوهنوردان کانون وکلای دادگستری بر بلندترین چکاد ایران، قله دماوند ایستادند و سرود استقلال وکیل و کانون وکلا سر دادند.
نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تضعیف نهاد وکالت را تضعیف امنیت حقوقی جامعه دانست و تاکید کرد که نباید نسبت به کانون وکلا، نگاه بدبینانهای داشت.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکارهای پیشنهادی این اتحادیه بهمنظور تقویت همکاریهای دوجانبه را مطرح کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در نامهای خطاب به روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور اعلام کرد که تاریخ ثبتنام کانونها برای شرکت تیمهای ورزشیشان در هفتمین دوره المپیاد ورزشی کانونهای وکلا تا تاریخ ۲۸ شهریور تمدید شده است.
در مسیر تحقق و اجرای عدالت، مشاهیر نهاد وکالت و جامعه حقوقی ایران همواره نقشی مهم و موثر داشته و دارند. این فرهیختگان با دانش حقوقی و تلاشهای بیوقفه خود، سنگ بنای نظام عدالت را استوار نگه داشته و در پاسداری از نظام حقوقی و حقوق مردم کوشیدهاند؛ آنانی که با دانش ژرف و همت بلند، راهگشای مسیر حقطلبی و عدالتخواهی بودهاند و با قلم و اندیشه خود، ستونهای محکم قانون و عدالت را در این سرزمین پیریزی کردهاند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: نظام قضایی ایران صلاحیت پیگیری پرونده اسماعیل هنیه را دارد.
تاکنون پنج قانون مرتبط با نهاد وکالت در کشور به تصویب رسیده است که اولین آن در سال ۱۳۱۵ با عنوان «قانون وکالت» به تصویب رسید.